| محليــات
*
* المنامة جمال الياقوت
واس ق. ن. أ:
اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم العشرين وذلك بفندق مريديان المنامة.
وقد رأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير الداخلية بدولة البحرين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة كلمة قال فيها: ونحن نختتم أعمال اجتماعنا العشرين يسعدني ان أسجل بخالص التقدير جهودكم الموفقة وما اكدته المناقشات والمرئيات القيمة من تفاهم مشترك وتطابق كامل في وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول الاعمال والظروف والمتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم وما ترتب عليها من آثار وتداعيات والتأكيد على الموقف الواضح والثابت لدول مجلس التعاون بشأن إدانة كافة الاعمال الارهابية وتأييد التحرك الدولي لمكافحة الارهاب والاتفاق على الخطوات والاجراءات التي تأتي محققة لما تستوجبه مقتضيات المرحلة الراهنة ومعززة للجهود المشتركة الرامية إلى حماية المصالح العامة لدول المجلس وشعوبها.
كما أود ان أشيد بما توصلنا إليه من قرارات لتحقيق المزيد من التسهيلات والإجراءات المتعلقة بتنقل المواطنين ورفع كفاءة اجهزة الامن والاخذ بأحدث التقنيات.
ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية كلمة رحب فيها بمعالي الرئيس وأصحاب السمو والمعالي الوزراء ومعالي الأمين العام للمجلس وأعضاء الوفود.
وقال سموه: انه ليس بغريب على دولة البحرين ولا على قيادته ولا على شعبه هذه الاستضافة.
وأعرب سموه عن شكره لمعالي وزير الخارجية بدولة البحرين الشقيقة وقال: نشكر معاليكم على حسن ادارتكم في اجتماعنا هذا مما ساعدنا على الاتفاق على كل ما طرح وكان في مقدمة الأمور الوضع القائم المتعامل مع الإرهاب والرفض المتكامل للارهاب سواء كان الآن او قبل أو ما بعد بحكم ان إلارهاب متنافٍ مع عقيدتنا التي ندين بها وهي الاسلام، وأخلاقيات الاسلام والعرب عموما بأنهم لا يقتلون النفس الزكية بصرف النظر عن الدين والجنس وهذا ولله الحمد معروف.
وعبر سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز عن شكره للامانة العامة ممثلة في الامين العام ومساعديه ومنسوبي جهاز الامانة على حسن ترتيب العمل.
وأضاف يقول: أرجو ان توجه برقية شكر لسمو امير دولة البحرين الشقيقة ولسمو رئيس مجلس الوزراء ولسمو ولي العهد على ما لقيناه، والشكر على التوجيهات التي لقيناها من سمو الأمير في انجاز عملنا الحاضر واننا دائما نتطلع إلى دعم شعوبنا إلى عملنا لأن الأمن مسؤولية مشتركة.
وأكد وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي امس على الموقف المبدئي والراسخ لدول المجلس بشأن ادانة كافة الاعمال والجرائم الارهابية بجميع اشكالها وأيا كانت الاسباب التي تتستر خلفها والتي تتنافى مع كافة الشرائع الدينية والقيم الانسانية والاخلاقية.
وأعرب الوزراء في بيان صحفى صدر في ختام اجتماعهم العشرين الذي عقد في المنامة واستمر يومين عن تأييدهم للتحرك والتعاون الدولي لمكافحة الارهاب وقطع مصادر التمويل وعلاج الاسباب مع مراعاة عدم المساس أو الإضرار بالابرياء.
كما أكد وزراء الداخلية على موقفهم الثابت والواضح حيال التمييز بين الارهاب وبين الحق في الكفاح والنضال المشروع لمقاومة وطرد الاحتلال الاجنبي.
واتفق الوزراء على اتخاذ الخطوات المناسبة وتعزيز الاجراءات الوقائية وتطوير الوسائل المتعلقة بالمواجهة التشريعية والامنية للارهاب بما يتماشى مع الظروف والتحولات المتستجدة ويكفل وقاية دول المجلس وشعوبها من المخاطر الارهابية.
كما أعرب وزراء داخلية دول مجلس التعاون عن استنكارهم للحملة الاعلامية التي تعرضت وتتعرض لها المملكة العربية السعودية رغم ما أعلنته من مواقفها المبدئية بإدانة الارهاب واستنكارها له وادانتها للاعمال الارهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الامريكية.
وذكر بيان وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي انه تحقيقا لتعزيزالتعاون والتنسيق الامني بين دول المجلس ناقش الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم وتقرير الامانة العامة عن الاجراءات التي اتخذتها الدول الاعضاء لتنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني وتقريراللجنة التحضيرية «لجنة وكلاء وزارات الداخلية» حول توصيات مختلف لجان التعاون الأمني لدول المجلس التي عقدت اجتماعاتها خلال عام 2001م.
وقد أقر الوزراء استراتيجية موحدة لدول المجلس لمكافحة التطرف المصحوب بالارهاب وتؤكد هذه الاستراتيجية على التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق في مجال مكافحة الارهاب والتطرف وتعزيز الجهود في هذا المجال كما أقروا ورقة العمل التي تقدمت بها دولة البحرين لمكافحة الارهاب وتشكيل لجنة من الدول الاعضاء لدراستها وتقديم تقرير حولها.
كما استعرض الوزراء سبل دعم التعاون في مجال التعامل مع الجريمة المنظمة وأقروا نظاما «قانونا» استرشاديا موحدا لدول المجلس لمكافحة غسل الاموال مبرزين أهمية التنسيق مع الجهود الدولية في هذا المجال.
وأكد الوزراء في بيانهم اهمية تحقيق المزيد من تسهيل الاجراءات المتعلقة بتنقل المواطنين وانسياب الحركة التجارية بين دول المجلس وقرروا الاكتفاء بتسجيل وختم جوازات المواطنين عند الدخول من المنافذ بين دول المجلس مع إلغاء اجراءات ختم الجوازات عند المغادرة كما اقروا منح سائقي الشاحنات الوطنية التي تحمل بضائع من أي من دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل او وكيل محلي.
وفي مجال تطوير كفاءة العاملين في مختلف الاجهزة الامنية قرر الوزراء تعزيز الجهود المبذولة لتوفر التدريب المشترك للعاملين في أجهزة الامن والاخذ بأحدث التقنيات وتطوير الاساليب التدريبية وتبادل الخبرات بين دول المجلس كما أكدوا على دور المؤسسات الاصلاحية في مكافحة الجريمة وأقروا وثيقة الرياض للقواعد الموحدة لبدائل السجن لدول مجلس التعاون واعتمدوا خطة إعلامية لدول المجلس للتوعية في مجال الدفاع المدني.
وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بداؤ أعمال اجتماعهم العشرين مساءأمس الاول وذلك بفندق المريديان في المنامة.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
واستهل الاجتماع بكلمة لمعالي الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة وزير الداخلية بدولة البحرين كلمة عبّر فيها عن سعادته ببدء أعمال الاجتماع العشرين للمسيرة الامنية المشتركة.
ونقل معاليه تحيات سمو ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين وتمنياته الطيبة بأن تكلل هذه الاجتماعات بالتوفيق والنجاح وأن تتواصل الجهود لما فيه المزيد من الامن والخير لدول ومجتمعات دول مجلس التعاون الشقيقة.
وابرز معاليه اهمية هذا الاجتماع كونه يأتي وقد مضى على انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عشرون عاما تبوأ خلالها موقعا متميزا ومكانة مرموقة بين المنظمات الاقليمية الى جانب ما حققته المسيرة الامنية من نتائج ايجابية بفضل جهود اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون وحرصهم على وضع توجيهات وتطلعات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون موضع التطبيق والتنفيذ .وقال معاليه لقد أثمرت اجتماعاتنا الدولية والتشاورية عن قرارات واجراءات للوصول بالتعاون والتنسيق الامني القائم الى مستوى التكامل المنشود مما أدى الى تحقيق نجاح ملموس في التصدي للظواهر الاجرامية وخاصة الوافدة منها والمعالجة المدروسة للتحديات الامنية الجديدة التي أبرزتها تقنيات العصر بالاضافة الى اقرار وتنفيذ العديد من التسهيلات للمواطنين مما كان له انعكاساته الايجابية على صعيد تنمية وازدهار الانشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين دول المجلس.واشار معالي وزير الدخلية البحريني الى ان اجتماعات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون اهتمت منذ سنوات عدة بظاهرة الارهاب وادركت خطورته وتهديداته الجسيمة لدول العالم والحياة الانسانية.واكد معاليه على الموقف الثابت والمبدئى بادانة الارهاب ايا كانت دوافعه والوقوف ضد اعمال العنف بكافة صوره واشكاله وعبّر عن التأييد للتحرك نحو مواجهة شبكات وعناصر الارهاب وتجميد مصادر التمويل ومعالجة الأسباب كما عبّر عن امله في احتواء كافة الآثار من خلال جهود واجراءات المجتمع الدولي.
وبيّن معالي الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة ان جدول اعمال هذا الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات منها التوصيات العملية لاجتماعات اللجان والاجهزة الامنية المتخصصة وخاصة ما يتعلق بتعميق مبدأ المواطنة المشتركة وتسهيل التنقل بالبطاقة الشخصية والغاء ختم الجوازات عند المغادرة.
وشكر معالي اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية جهودهم وحرصهم على تعزيز التضامن والتكامل بين الاجهزة الامنية الخليجية متمنيا التوفيق والسداد للجميع.عقب ذلك القى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية كلمة فيما يلي نصها:
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين.
اصحاب المعالي..
الاخوة وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون
معالي الامين العام
اصحاب السعادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..يسعدني في مستهل كلمتي في هذا الاجتماع المبارك أن احيي بكل تقدير وترحاب صاحب السمو أمير دولة البحرين الشقيقة الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة الذي لم يأل جهدا في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك عموما ومسيرة العمل الامني على وجه الخصوص.. كما اشكر دولة البحرين قيادة وشعبا على ما تحيط به اجتماعاتنا دائما من رعاية كريمة.. وحسن وفادة.. وكرم ضيافة.. وأخص بالشكر أخي وزميلي معالي الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة وزير داخلية دولة البحرين الشقيقة.. على ما يبذله من جهود مخلصة في سبيل تهيئة كل الظروف وتوفير أسباب النجاح للقاء الاخوة وشركاء المسؤولية الامنية على أرض البحرين العزيزة.
اصحاب المعالي
أيها الاخوة الكرام..
اننا نجتمع اليوم في ظل ظروف ومجريات تكسب هذا الاجتماع أهمية خاصة.. يأتي في مقدمتها انعقاده بعد مضي عقدين من الزمان شاهدان على ما أسفرت عنه الاجتماعات السابقة من انجازات أمنية مباركة بفضل من الله ثم بفضل جهود اجهزتنا الامنية تحت رعاية وتوجيه قياداتنا الحكيمة..وتجاوب فعالياتنا الوطنية.. ليسود بذلك الامن ويعم الرخاء.. وفي ظل معاني التلازم التام في مسيرتنا التعاونية والمظفرة تتعزز مواجهتنا الواعية لما تتعرض له هذه المسيرة من تحديات حفاظا على واقعنا.. وصيانة لمستقبل أجيالنا وضمانا لوجودنا الفاعل في الاحداث والمتغيرات.
اصحاب المعالي
أيها الاخوة..
اننا نلتقي اليوم في ظل ظروف أمنية غير عادية تهدد مخاطرها الامن والسلام الدوليين وتستوجب منا تضافر الجهود من أجل مواجهة ظاهرة الارهاب التي لم يعد بوسع أي مجتمع في الكون أن ينأى بنفسه عنها.ولقد عبّرت امتنا العربية والاسلامية بوضوح من خلال فعالياتها السياسية والشرعية والفكرية عن ادانتها للاحداث التي وقعت مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية.. وهي أحداث تتعارض مع قيمنا الاسلامية وأخلاقنا العربية ولا يقرها عقل ولا يقبلها منطق سليم.. إلا أن ما يؤسفنا هو تلك المحاولات التي تسعى الى الربط بين الاسلام والارهاب وتوجه التهم الى من ينتمي الى هذا الدين الحنيف بطريقة انتقائية غير مقبولة على الاطلاق.
وكنا نتوقع تفهما وتقديرا لجهودنا العربية والاسلامية خلال خططنا الاستراتيجية واتفاقيتنا الامنية لدول الخليج العربية وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي تم توقيعها من قبل وزراء الداخلية والعدل العرب.. وهي اتفاقيات تعكس بوضوح مواقفنا المعلنه للعالم أجمع من الارهاب باعتباره خطرا يهدد المجتمع الانساني اجمع.. إلا أن ما نشهده من مواقف رسمية متباينة وحملات إعلامية مضللة توضح أن جهودنا في هذا الميدان لم تنل من الآخر ما تستحقه من تفهم وتجاوب.
ونؤكد في هذا المقام مرة اخرى اننا لا نتعاطف بأي حال من الاحوال مع من يقوم بعمل ارهابي كائن من كان.. ولا نقبل أي تصرف ارهابي يحاول النيل من كرامة الانسان وسلامته وأمنه في أي موقع من العالم.. إلا اننا في الوقت نفسه نعارض بشدة تعميم الاحكام ومحاكمة الامم والعقائد من خلال تصرفات الافراد.. ونطالب بتحديد مفهوم الارهاب لتسهيل مكافحته وتحقيق التعاون الدولي في مواجهته والتصدي لمن يقف وراءه.. والتأكيد على أن من الحكمة معرفة الظاهرة الارهابية بأسبابها ودوافعها والتعامل مع جوهرها لا شكلها الخارجي.
أصحاب المعالي
أيها الاخوة ..
ان ما يحفل به جدول اجتماعنا من موضوعات تتعلق بمراجعة ما تم تنفيذه من قرارات في مجال التعاون والتنسيق الامني بين الدول الاعضاء اوما يخص أحداث القرصنة وتوصيات اللجنة الفنية لوسائل الاتصال والسيطرة وكذلك توصيات اللجنة المكلفة بوضع استراتيجية موحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالارهاب لدول مجلس التعاون.. وتوصيات اللجان الأمنية المتخصصة وما يستجد من موضوعات.. سوف تكون بإذن الله اضافة مباركة لما سبقها من جهود مشتركة في مجال تعزيز الامن والاستقرار لدول الخليج العربية.
وفي الختام أسال الله العلي القدير ان يكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح وأن يمكن لاجتماعنا المبارك من الخروج بتوصيات بناءة تسهم في تبصير المواطنين بالمخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم وتعزز تعاونهم لما فيه صالح حاضرهم ومستقبلهم وسلامة أنفسهم ومجتمعاتهم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفي ختام الجلسة القى معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جميل بن ابراهيم الحجيلان كلمة رأى فيها أن الهجمات الارهابية التي استهدفت الولايات المتحدة الامريكية قد تجاوزت كل ما عرف من اعمال ارهابية في القتل والتدمير والتصميم على الايذاء لابعد الحدود. كما رأى معاليه أن ماحدث في الحادي عشر من شهر سبتمبر الماضي أمر يستوجب الوقوف طويلا عنده والتأمل في مكوناته أسبابا واعدادا وتنفيذا كما يستوجب التعامل مع التطور الخطير في الارهاب بكل ما تقضي به مصالح الامة في حدود ما شرع الله به عز وجل.
ولفت معاليه الى أن الارهاب أصبح شبحا قد يعيش في المجتمع ولا يرى معتمدا في ذلك على ما وفرته وسائل الاتصال الحديثة المتقدمة من عوامل التستر والكتمان في الاعداد للعمل الارهابي والقدرة على صنع وسائل الايذاء والتخريب.
من جهة ثانية أوضح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ان الاجتماع العشرين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيناقش عددا من الموضوعات التي سبق أن نوقشت في الاجتماع الاستثنائي الماضي لوزراء الداخلية بدول المجلس.
وقال سموه في تصريح صحفي لدى مغادرته إلى دولة البحرين الشقيقة ليرأس وفد المملكة إلى الاجتماع العشرين لوزراء الداخلية بدول المجلس ان الظرف الحالي وما يتعلق بالارهاب سوف يكون له الأولوية في اجتماع وزراء الداخلية هذا اليوم وغدا إن شاء الله.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك افكار مطروحة من اجل تعديل الاتفاقية الامنية الخليجية المشتركة.. اجاب سموه قائلا: لا اعتقد ان موضوع بحث الاتفاقية مطروح الآن إلا إذا رأى الإخوة الوزراء بحثه فقد يبحث.وأردف سموه: هذا لا يمنع بأي حال من الاحوال ولا يعيقنا عن مناقشة هذا الامر والوصول إلى اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على موقف موحد تجاه الارهاب.
ومضى سموه يقول: في الحقيقة وكما هو معلوم فقد اعلنت كل دول مجلس التعاون الخليجي عن موقفها من الارهاب ولكن بما أن وزراء الداخلية هم أصحاب الاختصاص في هذا المجال فلابد أن يصدر منهم بيان يوضح الموقف في هذا الامر.
وحول سؤال من موقف المملكة تجاه الغارات العسكرية على افغانستان وهل هناك اتصالات سعودية لايقاف الحرب قبل حلول شهر رمضان اجاب سموه قائلا: ان المملكة العربية السعودية ضد الارهاب وهذا موقف واضح وسبق أن قيل عن ذلك في حينه والمملكة ضد الارهابيين ومع انهاء جذور الارهاب في كل العالم وهذا يأتي عن طريق جهد مشترك دولي وموقف العرب واضح من الارهاب ونحن نقول لابد ان يكون هناك عمل فاعل
لانهاء الحرب أما الوضع حاليا ففي الحقيقة لا أحد يتمنى استمرار هذه الحرب لانها تصيب أبرياء لاذنب لهم ونأمل ان شاء الله ان تنتهي.
وأكد سموه ان موقف المملكة هو كما كان سابقا تتمنى ان تنتهي هذه الامور ولكن لابد ان يكون فيه شيء واضح للسيطرة على منع الارهاب من أن يكون له قدره في أى مكان من العالم.
وعما إذا كان هناك جديد في تفجير الخبر الاخير قال سموه: لاجديد في ذلك ولكن نأمل إن شاء الله ان نصل إلى الحقائق حوله.
|
|
|
|
|