|
| متابعة
الدكتور محمد عليمات
مراسل الجزيرة واشنطن:
بأغلبية ساحقة تبنى الكونجرس الأمريكي مشروع قانون مكافحة الإرهاب والذي قام الرئيس الأمريكي جورج بوش بالمصادقة عليه يوم الجمعة الماضي وبذلك أصبح ساري المفعول، ويعطي القانون صلاحيات موسعة للمؤسسات الأمنية والاستخبارية اعتبر أنه غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يلي عرض موجز لأهم الصلاحيات التي يمنحها القانون للمؤسسات الأمنية:
حق تفتيش البيوت دون الحاجة إلى أمر قضائي.
احتجاز المشتبه فيهم دون الحاجة إلى أمر قضائي.
ترحيل المشتبه فيهم دون سابق إنذار.
مراقبة الاتصالات وخطوط الهاتف الثابتة والجوالة.
مراقبة ومتابعة المشتبه فيهم على الإنترنت.
مراقبة التحويلات المالية والحسابات البنكية.
الحصول على وثائق وسجلات الأفراد الشخصية والمالية والصحية.
أي أدوات أخرى يتضمنها روح القانون وتعتبر مهمة لمكافحة الإرهاب.
أما فيما يتعلق بردود الأفعال حول التشريع، فقد قال الرئيس الأمريكي في حفل التوقيع على مشروع القانون: «إننا نتخذ اليوم خطوات مهمة لمكافحة الإرهاب وفي نفس الوقت نحافظ على حقوقنا الدستورية»، وواصل القول: «إن الحكومة الأمريكية ستقوم بتطبيق هذا القانون بما تمليه ظروف أمة تعيش حالة حرب» أما فيما يتعلق بردود أفعال أعضاء الكونغرس ومؤسسات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان فقد تباينت بشكل كبير، ففي الوقت الذي أيد فيه أغلبية أعضاء الكونغرس بمجلسيه «النواب والشيوخ» مشروع القانون إلاَّ أن العديد منهم قد عبروا عن امتعاضهم من القانون والصلاحيات الموسعة التي يمنحها للمؤسسات الأمنية والاستخبارية خشية استخدامها كوسائل للتعدي على الحريات التي يفخر المجتمع الأمريكي بأنه يمنحها لمواطنيه واعتبرت الهدف الأساسي لهجرة الملايين من أوطانهم إلى الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى عبرت منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الحقوق المدنية عن استيائها من القانون. وقد خاضت كفاحاً مريراً منذ بداية التسعينات للحيلولة دون إطلاق يد المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الأمريكية لمراقبة المواطنين على حرياتهم، على أنها قد خسرت الكفاح وذلك بسبب الظروف التي واكبت الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يلي أهم ردود الأفعال حول القانون قبل إقراره وبعد تبنيه كمشروع قانون.
من ناحيته أكد رئيس النواب الأمريكي دينيس هاسترن بأن «المجلس يتخذ خطوات مسؤولة وذلك باعطاء المؤسسات الأمنية الأدوات الضرورية لمكافحة الإرهاب وتوفير الحماية والأمن للشعب الأمريكي وفي نفس الوقت نضمن المحافظة على حقوقنا الدستورية».
أما عضو اللجنة القضائية، النائب جيمس سنسنبرنو النائب عن ولاية ويسكونسن فقد اشار الى ان «هذا القانون يمثل انجازا مشهوداً وسيعطي المؤسسات الأمنية والاستخبارية وسائل إضافية لمكافحة الإرهاب وسيسهم في القبض على الإرهابيين المجرمين ومعاقبتهم».
أما عضو مجلس النواب الديمقراطي جون كونير النائب عن ولاية ميتشجان، عضو اللجنة القضائية، فقد اشار إلى أن «مشروع القانون يوسع إطار القانون بشكل كبير جداً» بمعنى أنه يتجاوز الأهداف المرجوة ويعطي المؤسسات الأمنية والاستخباراتية صلاحيات قد يساء استخدامها، وقد أيده في هذا الطرح بين العديد من المؤيدين.
|
|
|
|
|
