|
| المجتمـع
بيع القمح بزيادة!
* يقوم بعض التجار عندنا بتسليف المزارعين مبلغاً من المال ويشترط عليهم بشراء القمح بسعر 85 هللة للكيلو بشرط أن يتم قبوله بالصوامع ويقوم التجار بإدخاله لدى صوامع الغلال بريال ونصف فما حكم ذلك.
وأرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في هاتين النقطتين:
1 يوجد لدى المزارع شهادة باسمه وليس لديه قمح هل يحق له شراء قمح بنصف السعر نقدا ويدخله على صوامع الغلال بريال ونصف؟
2 يوجد لدى المزارع قمح وليس لديه شهادات هل يحق له شراء شهادات بمبلغ من المال باسم شخص آخر ويدخل القمح عليها؟
أفتونا وجزاكم اللّه خيرا مع توضيح ذلك علما بأن الطريقة منتشرة بكثرة.
ف أ العجمي النعيرية
أولا بما يتعلق بالسائل ويقول انه يوجد من يقترض من أحد الأغنياء ويشترط عليه المقرض أن يبيعه قمحه بسعر معين فنحن نقول هذا قرض وشرط ولا يجوز أي قرض جر نفعا ولا يجوز فهذا يعتبر من التصرفات الغير شرعية. ولا شك أن الأخذ بهذا القرض المبني على هذا الشرط يعتبر في الواقع من أنواع الربا لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل قرض جر نفعا فهو ربا» فهذا لا يجوز وما يتعلق بأن بعض الناس يكون لديه شهادة في إدخال محصوله الزراعي في الصوامع وليس لديه محصول زراعي حيث انه لم يزرع فهل يجوز له أن يشتري من السوق أو من الزراع ثم يدخل ما يشتريه إلى الصوامع على أن هذا من مزرعته الجواب على أن هذا لا يجوز وهو كذب وتحيل على ولي الأمر ومخالفة لأمره لأن ولي الأمر لم يضع هذه التسهيلات الا تيسيرا للإنتاج وتيسيرا للمزارعين أنفسهم فهذا لا يجوز وهو تحيل باطل، وإذا وجد لدى المزارع قمح ليس لديه شهادات فلا يجوز له شراء شهادات بمبلغ من المال باسم شخص آخر ويدخل القمح عليه.
***************
الصوم ثلاثة أشهر
* أنا موظف في إحدى الشركات وحصلت على مشكلة ونذرت ان انتهت المشكلة على خير أن أصوم ثلاثة شهور غير متواصلة وانتهت المشكلة على خير بعد 8 أشهر تقريبا هل يجوز لي دفع كفارة؟ أم يجب عليّ الصوم بالعلم بأني ما زلت شاباً.
أبو محمد
يجب عليه أن يصوم ثلاثة أشهر وليست متتابعة فلو صام من كل ثلاثة أشهر شهرا، ومن كل أربعة أشهر شهراً لكان هذا مجزيا إن شاء اللّه تعالى ولأنه عين الصوم فيجب عليه أداء ما عين.
***************
لم يمهله القدر
* نقرأ كثيرا في المجلات والصحف اليومية عند ذكر قصة لمن حصل له أي حادث سواء سيارة أو موت مفاجئ التعبير بقول «لم يمهله القدر» فهل يجوز النسبة للقدر أم لا؟وجزاكم الله خيرا.
عقيل الخالدي الدلم
لا يجوز ذلك بل القدر ما هو إلا قدر اللّه سبحانه وتعالى وإنما المقدر هو اللّه سبحانه وتعالى فلا يجوز نسبة الحوادث إلى الأقدار وإنما هي في الواقع منسوبة إلى مقدرها وفاعلها وهو اللّه سبحانه وتعالى فيجب أن يقال قدر اللّه أو لم يقدر اللّه أو نحو ذلك، أما أن يقال ان هذا من أمور القدر أو مما قدره القدر أو مما شاء به القدر أو نحو ذلك فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال فالقدر ما هو في الواقع إلا أثر فعل اللّه أو تقدير اللّه سبحانه وتعالى فإذا يجب أن تنسب الحوادث خيرها وشرها للّه سبحانه وتعالى فهو المقدر.
|
|
|
|
|
