|
| العالم اليوم
* جاكرتا رويترز:
أجلت الشرطة الإندونيسية أمس الاثنين بالقوة مائة طالب لحق اللجوء من الشرق الأوسط اعتصموا في مكتب تابع للأمم المتحدة في العاصمة جاكرتا منذ أواخر الأسبوع الماضي.
واضطرت الشرطة الإندونيسية إلى حمل أو اقتياد المعتصمين بالقوة من مبنى يوجد به مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في قلب جاكرتا.
واعتصم طالبو حق اللجوء الذين زعم بعضهم إنه حاصل فعلا على وضع اللاجئ بصورة قانونية في مكتب المنظمة الدولية منذ يوم الجمعة.
وأخذت لاجئات محجبات يكبرن بينما أخذ أطفالهن في البكاء ورقد البعض على الأرصفة بعد إجلائهم عن المبنى وفض الاعتصام.
ويستخدم الآلاف من لاجئي الشرق الأوسط إندونيسيا كل عام كنقطة عبور في رحلة تستهدف دخول أستراليا بصورة غير مشروعة.
وينتظر آخرون سنوات للحصول على وضع اللاجئ بصورة رسمية من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين وقد يتحملون أعواماً أخرى قبل أن تقبل استضافتهم دولة أخرى.
ومن بين 450 شخصا حصلوا على وضع اللاجئ رسميا لم يحصل سوى 63 فقط على فرصة لإعادة التوطين.
من جهة أخرى ألقت رئيسة إندونيسيا ميجاواتي سوكارنو بوتري امس الاثنين بثقلها وراء تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات.
وقالت ميجاواتي في كلمة لها خلال ندوة عن مكافحة المخدرات «هناك نداءات مطالبة بالاعدام وأقول إنه من الافضل أن يعدم شخص واحد بدلا من أن يسقط مزيد من الضحايا. طالبت بتطبيق أقصى عقوبة على الجناة المجرمين».
ولم تحدد ميجاواتي نوع الجريمة التي تستحق عقوبة الإعدام. وتطبق إندونيسيا عقوبة الاعدام على مهربي المخدرات لكن العقوبة الخاصة ببيع المخدرات في الشوارع وحيازتها غير محددة.
ودعت رئيسة إندونيسيا الحكومة والجيش للعمل معا على مكافحة الاتجار في المخدرات وانتاجها.
وقالت ميجاواتي «لم تكتف إندونيسيا بأن تكون دولة تهريب فقط لكنها أصبحت دولة منتجة».
ولم تحدد أنواع المخدرات التي تنتج في رابع أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان.
وتصاعدت في إندونيسيا خلال السنوات الماضية نسبة المتعاطين بين شبان المدن خاصة أقراص اكستاسي المنشطة.
|
|
|
|
|
