|
| عزيزتـي الجزيرة
العدد الثمانون من مجلة رسالة الخليج العربي وهي مجلة محكمة تصدر عن مكتب التربية العربي لدول الخليج ويرأس تحريرها الدكتور سعيد بن محمد المليص مدير عام المكتب، ركز العدد على التعليم من خلال دراسات مهمة جاء على صفحات المجلة الأخيرة التي تعنى بنشاط المكتب وما يصله من رسائل علمية وكتب وتوقفت عند الصفحات (127، 128، 129، 133، 134، 135) التي تضم الآتي:
1 توصيات الاجتماع الأول للمسؤولين عن التعليم الخاص والأهلي بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.
2 عرض لرسالة دكتوراه قدمها الطالب خالد بن رشيد النويصر تحت عنوان بطالة خريجي مؤسسات التعليم العالي السعوديين واقعها وأسبابها وحلولها.
محور هام أرتكز عليه في هذا المقال حول المدارس الأهلية والخاصة التي نجدها رغم إحساس المسؤولين عنها كمديرين وهذا ما وجدته في ورقة العمل التي قدمها الدكتور محمد شحات الخطيب.. ومجالس إدارتها فإن الهم الربحي يؤجل الشعور بالمسؤولية والمواطنة إلى أجل غير مسمى حيث نجد الكادر الإداري والتعليمي والفني في هذه المدارس نسبة العمالة الوافدة فيها تصل إلى 90% وبالذات في المدارس التي تصنف فندقيا بالنجوم الخمسة.
تقول رسالة الدكتوراه كما جاء في الملخص الذي شمل أهم نتائج الدراسة «يتمثل واقع الخريجين الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص في أن غالبيتهم ينتمون (لمنطقة الرياض) ويحملون الشهادة الجامعية في مجال الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية»
والملاحظ أن مدارسنا الأهلية تفضل المدرس غير السعودي رغم أهمية تدريس الآداب واللغة العربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية بمعلم وطني حتى ينمي في الطلبة الشعور بالمواطنة ومسؤولية الفرد نحو مجتمعه كما يخلق المعلم الوطني في الطالب الاجتهاد وعدم التواكل الذي نشاهده مع الأسف في هذا الجانب الهام من تربية أجيال المستقبل.
ومن توصيات المؤتمر الأول للمسؤولين عن التعليم الخاص والأهلي «التأكيد على أهمية وجود المبنى الملائم للأغراض التعليمية كمطلب أساسي للحصول على الترخيص اللازم للمدرسة الخاصة والأهلية»
وهذه التوصية تؤكد أهمية الاستثمار المالي في فكر المدارس القائمة وزيادة الشروط يعرقل التوسع وبالتالي تستمر المدارس القائمة في ابتزاز الأسر التي تجد المدارس الحكومية غير مؤهلة من حيث الرقابة على سير الطالب العلمي وحجم الطلاب في الفصول الذي لا يمنح المعلم الوقت الكافي لايصال المعلومه رغم حرص وزارة المعارف أن لا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الدراسي العشرين طالباً (20) في كافة المراحل وأن يكون أقل من ذلك في الصفوف الأولية.
المدارس الأهلية تسعى إلى النخبة وهذا ما نجده في تشكيل مجالس الإدارة عند معظمها غير أن ذلك يتم تجاوزه في تعيين المعلمين والفنيين إذ نجدها تختار النوع الأرخص وفي بعد فكري ترتسم حلقة الخضار التي تكدس فيها الباعة وتنوعت السلع ويتم شراء الأرخص حتى لو كانت مكوناته الغذائية غذيت بمياه ملوثة، إذ بزيارة لمدرسة من هذه المدارس نجد تنافر الملبس والفروقات الجسدية وتدني المؤهل العلمي الأمر الذي معه يجد الطلاب فرصة للحصول على معدلات ونسب مرتفعة في علامات النجاح.
تقول التوصية الثانية في محضر الاجتماع الأول للمسؤولين عن التعليم الخاص والأهلي بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج «التأكيد على الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية لأبناء المنطقة وحمايتهم من التأثر بالثقافات الأجنبية وربطهم بتراثهم والثوابت الأصيلة في تعليمهم».
التركيز على هذه التوصية يدفعنا إلى المطالبة بأن تضحي المدارس الأهلية بجزء من ربحيتها حتى تحافظ على هويتها أولا وتربط طلابها بواقعهم الاجتماعي وهويتهم الإسلامية ثانياً.
وهذا لا يتم حتى تقوم هذه المدارس على توطين معلمي مادة الدين واللغة العربية والاجتماعيات وبشكل قصري حتى لا تكون إحدى وسائل ضياع الهوية الذي نجد هذه المدارس إحدى وسائله من خلال عدم وجود المدرس الوطني لهذه المواد التي يستطيع توصيلها إلى ذهن الطالب من خلال تقارب الفكر الاجتماعي الذي أهمله القائمون على هذه المدارس.
الملاحظ: إن معظم توصيات الاجتماع الأول للمدارس الخاصة والأهلية ركزت على التكامل بين هذه المدارس وتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات وكأنها تعيش في هذا المجتمع مثل الجسم الغرب وتحاول بهذه الأفكار تحصين نفسها أمام هجوم خارجي حتى أن محور الاجتماع الثاني يحمل اسم «النظم واللوائح والتشريعات لنظام التعليم الخاص والأهلي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخيج» وهذا الطرح يحمل بذرة رفض نظام التعليم العام في المنطقة وحتى تتخلص هذه المدارس من وصاية الجهات الحكومية التي تشرف على التعليم العام.
الملاحظ الربط بين التعليم الخاص والأهلي في فكر مسؤولي المدارس الأهلية وهذا خطأه لأن التعليم الخاص يرتبط بتأهيل الأفراد في مجال معين من متطلبات الحياة، أما التعليم الأهلي فيشمل المدارس التي يدفع طلابها رسوماً لصاحبها حتى يلتحقوا بها لدراسة المنهج العام الذي تدرسه المدارس الحكومية وعلينا أن نفصل بين دور كل فئة حتى لا تختلط الصور كما أن المدارس الأجنبية غير معنية باللغة العربية أو الإسهام إذا كانت تتفق ونظم البلد الذي تتبعه مع الحفاظ على الأنظمة الخاصة بنا واحترام قيمنا الاجتماعية.
في نهاية الأمر آمل أن يرتقي فكر أصحاب المدارس الأهلية إلى وعي المواطن ونجد احتضان هذه المدارس للكوادر الوطنية في قمة مسؤولياتها في تربية الجيل الجديد وأن نجد هذا الطموح التنافسي بين هذه المدارس يتماشى مع الواقع الاجتماعي العام.
محمد المنصور الشقحاء
|
|
|
|
|
