|
| الاقتصادية
* * من القضايا المحسومة، الدور الحاسم الذي يؤديه توفر المعلومات والإحصاءات الحديثة والدقيقة في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتجنيبها العشوائية والتخبط وقصر النظر.
* * وقد أدرك معدو خطة التنمية السابعة للمملكة 2000 2004 تلك الحقيقة بوعي لذلك نصت الخطة على أن من الأهداف المحددة للنمو اجراءالتعداد العام للمنشآت الاقتصادية خلال عام 2000 ويتم إعداده بعد ذلك كل خمس سنوات، مع الحصر السنوي للأنشطة الاقتصادية!! وهذا التعداد لم يتم تنفيذه للأسف الشديد رغم التوجه الواضح للمملكة نحو اعادة ترتيب البيت الداخلي اقتصاديا وجعله أكثر شفافية بما يؤدي إلى تحسين المناخ الاقتصادي وبما ينسجم مع متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة الدولية. ومن المؤمل أن يشمل التعداد العام للسكان والمساكن المقبل حصراً للأنشطة الاقتصادية أسوة ببعض الدول، علما بأن دولاً أخرى عديدة تلجأ الى فصل التعدادين نظراً إلى صعوبات وضخامة العمل في حال دمجهما إلا أنه يبدو من المتعذر اجراء المسح الاقتصادي الشامل ما لم يتم من خلال تعداد السكان والمساكن.
* * ومن بين أهداف الخطة تنفيذ التعداد الزراعي الشامل الثالث خلال السنوات الأولى للخطة! وذلك من خلال وزارة الزراعة والمياه (الخطة لم يخطر ببالها ان الوزارة ستكون زراعة دون مياه)!!.
وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى ان المملكة تحتاج أكثر من غيرها الى المسوحات الميدانية وذلك نظراً إلى ان التراخيص التي تصدرها الجهة المعنية في مجال معين لا ينفذ إلا جزء ضئيل منها وبالتالي فإنها لا تعطي مؤشرات عن حجم النشاط في ذلك المجال ويعود ذلك بصورة أساسية الى مجانية التراخيص وقد حان الوقت لفرض رسوم عالية على منح التراخيص حسب جاذبيتها وذلك لترشيدها.
* * كما نصت الخطة على نشر نتائج المسح الذي تم للدخل والانفاق الأسري عام 1999 خلال عام 2000 وتنفيذ مسح جديد عام 2003م.
* * بل إن الخطة زادت في تفاؤلها لتشير إلى انه سيتم تعديل نظام الاحصاءات العامة مع الافادة من التجارب الدولية لتطوير كفاءة العمل في المصلحة.
* * وبما أن الخطة ستدخل عامها الثالث قريبا دون وجود مؤشرات على ان ما سبق الاشارة إليه سوف يتحقق بالصورة المتفائلة التي حددتها الخطة، فقد يحق لنا توجيه تساؤلات محددة إلى وزارة التخطيط حول هذه الخطة على النحو التالي:
1 هل هناك منهجية محددة لتنفيذ توصيات الخطة وأهدافها؟
2 هل هناك حد أدنى من الالزام للجهات المختلفة بأخذ الخطة في الاعتبار عند رسم خططها المستقبلية.
3 هل تتم صياغة مواد الخطة على أنها مجرد اقتراحات على ورق أم من خلال تنسيق مع الجهات المعنية مثل (مجلس الوزراء، مجلس الشورى، وزارة المالية) لمعرفة مدى توفر القناعة والامكانيات اللازمة لتنفيذ أهداف الخطة.
* * وفي الختام أشير إلى ان من يقرأ الخطة بموضوعية ودون احكام مسبقة فسيلمس ان هناك جهوداً كبرى بذلت لاعداد الخطة وان صياغتها تمت بطريقة جذابة وغير نمطية فلم تتحرج من النقد الهادف لمواقع الخلل ومعوقات التنمية وهذا من وجهة نظري انجاز بحد ذاته وتطور تشكر عليه وزارة التخطيط ليبقى التساؤل الأهم: ما هي المعوقات التي تحد من تنفيذ الخطة رغم قوتها وشموليتها وما صرف عليها من جهود وأموال؟
kalfrayan@ayna.com
|
|
|
|
|
