|
| الاقتصادية
كنا في الاسبوع المنصرم قد تحدثنا عن اهمية الحد من فرص تواجد الشباب السعودي خارج محيط الوطن من خلال توفير فرص التعليم الكافية في مؤسساتنا الوطنية حتى نضمن صياغة الفكر والسلوك بالشكل الذي يتناسب مع المواصفات والمقاييس الخاصة بالمجتمع السعودي. الا انه يجب القول بأن توفير فرص التعليم للشباب السعودي يعتبر شرطا ضروريا وليس كافيا لحماية المجتمع من مخاطر الانحرافات الفكرية والاخلاقية. اذ يلزم بالاضافة الى ذلك العمل على اعادة هيكلة سوق العمل السعودي ليتمكن من استيعاب مخرجات التعليم في فرص عمل مناسبة تكفل للشباب السعودي فرصة الكسب الكافي لتحقيق حياة كريمة على ارض الوطن. وفي هذا الشأن أشير الى ان بقاء الشباب السعودي بلا عمل يجعله بلا محالة صيداً سهلاً وملائما لكل من يحاول الاضرار بأمن المجتمع السعودي او غيره من المجتمعات الاخري. كما ان شعور الشباب السعودي بعدم قدرته على الحصول على فرصة عمل مناسبة تحميه من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة في الوقت الذي يسمع فيه ويرى تزايد تدفق العمالة الاجنبية من كل حدب وصوب الى سوق العمل السعودي ربما يزيد من نقمته على المجتمع ويضاعف من استعداده لارتكاب الجريمة الفكرية والحسية وبالتالي فاننا مطالبون بالتدخل الجراحي السريع لاستئصال أسباب البطالة وما يترتب عليها من انحرافات فكرية واخلاقية حتى نستطيع توفير حياة كريمة مقنعة للشباب السعودي وحتى نجعل من استعداده للتضحية بالحياة امراً مكلفاً فاذا كان من المعلوم بالضرورة انه كلما كانت الحياة ذات قيمة كلما قلت فرص الاستعداد للتضحية بها فاننا اذا مطالبون بزيادة قيمة حياة الشباب السعودي من خلال خلق فرص الكسب الشريف التي تضاعف من الانتماء الوطني وتقلل من فرص الانحراف الفكري والاخلاقي لديه.
وأخيراً يجب القول بأن محاربة الجريمة تبدأ أولا من اختيار التدابير الواقية مما يعني ضرورة قيام الاجهزة الحكومية المسؤولة عن هذه التدابير الواقية بمسؤلياتها الوطنية حتى لا تظل الأجهزة الأمنية دائما تدفع الثمن وحتى لا نصل الى مرحلة تكون فيها بعض الاجهزة الحكومية عبئا أمنياً لا يحتمل.
* أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
