|
| مقـالات
وسؤال هذا الناس عن التحول العكسي الصارخ من البنية إلى الدلالة ومن التلطف بالمعالجة إلى التعميم في الاتهام والعنف في الإدانة، لحساب من كل هذا؟ فالذي جاء بطريقته البديلة، كان من قبل المناقض لها، ف (البنيوية) بكل تحولاتها تستدبر المضمون، و (النقد الثقافي) بكل ممارسات صاحبه يستدبر الشكل والفن والبناء اللغوي. هذا على مستوى التنظير والادعاء، وإلا فالقول عن (الخطيئة والتكفير)، قول في الدلالة، وليس قولاً في اللغة، وإن أحيل توهماً على واحدة من تحولات البنيوية، وهي (التشريحية)، التي لا تعد معادلاً كما يوحي العنوان، وإنما هي اشتغال ضمن منظومة البنيوية أو قل: البنيوية المعدلة.
وقد يكون القول في الدلالة محمولاً على (البنيوية التكوينية)، ولكنها لم تكن حاضرة المتذوق الذي لم يدرك البنيوية الأصل إلا في مرحلة متأخرة من عمرها القصير، وهو إدراك جاء بعد أن ثوت مع تحولاتها في أرض المنشأ وسوف نفصل القول عن هذا الخلط العجيب، ف (الخطيئة) و (التكفير)، مع انهما مصطلحان متحفظ عليهما لا يكون الحديث عن شيء منهما من متطلبات البنيوية اللغوية، وإنما هو حديث ثقافي موضوعي يحملان النص ما لا يحتمل من مضمرات سلوكية فرضية، والقول من خلالهما على كل الأحوال جناية بحق الشاعر وشعره، وتقول عليهما كل الأقاويل، وإن أحيلت تلك الفرضيات السلوكية على التشريح أو التفكيك بوصفهما مرحلة متأخرة شرَّع لهما (دريدا). ومن أراد استبدال الأوسع بالأخص فليقدم بين يدي دعواه ما يحمل الكافة على القبول والإذعان.
وكيف يكون القبول بفعل كلام هلامي، يؤسس على (الحكاية الخرافية)، التي لم يُفهم مُظهرها فضلاً عن مضمرها لقد اتخذ (استنواق الجمل) و (الإقواء)، و (كجلمود صخر حطه السيل من عل)، شواهد نصية قطعية الدلالة والثبوت، لفحلنة النسق الثقافي، ثم ضربه في الصميم، لأنه نسق يفرض الصمت. هذا النسق يعتبر طرفة بن العبد «مجرماً تجب معاقبته لأنه لم يلتزم بحقوق العلاقات الفحولية ص 213»، ومع القبول بانفتاح النص، كما يقول (بارت)، وبإمكان إعادة تشكيل دلالته، وفق هم القارئ، متى كان النصُّ حمَّالاً، فإن اختصار الأنساق فيه لا يكون من قطعيات الانفتاح، ودعوى الانفتاح التي عول عليها الفضوليون، وتنفس من خلالها المحرفون للكلم عن مواضعه، أوقعت النص في متاهات التأويل، وغيبت مقاصد المرسل الذي هو جزء من عناصر الاتصال التي اتخذها الدارس ذريعة للفعل النقدي، ودعوى الانفتاح عند من لا يحسنون التعامل مع المعنى المباشر أحالت إلى فوضوية الدلالة، بحيث لم يكن هناك ضابط تأويلي يفض النزاع وهاجسه حفز الفارغين إلى التغنيص والإحالة والتشفير ومكن المعدمين من التقول على النصوص الأمر الذي عمق الانقطاع المضاعف بحيث ترك النص معلقاً لا يتصل بتراث ولا بمعاصرة، وستكون لنا عودة إلى دعوى الانفتاح، قد تمتد إلى جذوره التراثية، وقد نستدعي الموقف من المجاز ومستويات التأويل، وعلم المتشابه واحتمالات المحكم، ومتنفسات التفويض والتوقف، وهي مصطلحات في نظريات التلقي والتأويل والمعرفة، قصرت عن إدراك كنهها مدارك المستغربين. والخرافة التي ارتفع كعبها عندما أضيفت الوظيفة النسقية على سداسية (ياكبسون)، قد يستعان بها بوصفها قناعاً أو مثالاً، ولكنها لا تكون مصدراً شمولياً لتعميم الأحكام، ف (الأمثال)، تواجه بها النوازل ولا تضرب بها الثقافات. وليس من الإنصاف أن تعالج ثقافة الأمة بالمضمون الخرافي، ولا أن تختصر بدعوى التشعرن، ولا أن يقال بأن الشعر (توسل بجمالياته لتمرير قبحياته 133).
فالمتعة بالجمال من الانزياح اللغوي، والفائدة من الحكمة، وهما المعطى الشعري السليم، وتخلف شاعر (ما)، عن شيء من المتعة أو الفائدة يسقط الشاعر ولا يسقط الشعر، ويدين الأطراف المقترفة ولا يدين الثقافة المستوعبة، ذلك أن الثقافة الإسلامية وانساقها ترتبطان بضابط أخلاقي ووازع سلطاني، ومنازعة الضابط والوازع، تحال إلى المخالفة، ولا تكون نسقاً تحميه الثقافة أو تدان به، ولا يقول بشيء من ذلك إلا مناوئ للثقافة.
وهذه التصورات الفجة لمفهوم النقد الثقافي (المسَعْوَد) حملت صاحب المشروع على نسف الثقافة العربية والشعر العربي، ولم تحفزه على الدخول في المعمار ومعالجة الأدواء. وكم هو الفرق بين النصائح والفضائح، ثم إن هذه الغيرة الجامحة عند صاحب المشروع لم تحرك ساكناً عنده ازاء جنايات السيئ من الرواية العربية، التي حرفت العقائد وأسقطت الأخلاق وأشاعت العبث والفوضى وأفسدت الفن واللغة، وهي قد فعلت هذا بوصفه شرعة ومنهاجاً، وما عمله بعض الشعراء الأوائل ابتلاء بالقاذورات. وفوق كل هذا فإن التعامل مع الخرافة لم يكن مسدداً، مما ضاعف الإشكالية، إذ التلفيق واضح، والاستنتاج خاطئ، والحكاية الخرافية لا يؤسس عليها، لأنها لا تتجاوز العبرة والموعظة والمتعة الخيالية. وكيف نحيل على الاسطورة والخرافة في زمن العلم؟!
الأسطورة والخرافة للمتعة وضرب المثل، ولا يكون شيء من ذلك لضرب ثقافة عريقة وحضارة متجذرة تشكلت من مصادر متعددة. وحين نعود لاستنطاق الحكايات الخرافية نجد أن (المتلمس)، لم يحكم بالموت على من تطاول على فحولته ولكنه أعجب بذكاء طرفة، وانبهر بوعيه، وتنبأ بموته، لأنه قال: ويل لرأسك من لسانك، وهذا الكلام ليس وعيداً ولا عقوبة، ولكنه إعجاب وتنبؤ فالأذكياء والعباقرة يتنبأ بموتهم بوصف الذكاء والعبقرية محرضات للقتل، ولما يكن المتلمس الأفحل هو الذي قتل (طرفة) الفحل، جزاء وفاقاً لتطاوله على الفحولة.والملفت للنظر أن القول عن (الفحولة)، لإدانة السلطة واللغة والقول عن الرجل بإزاء المرأة، والقول عن الشاعر بإزاد من دونه قول لا يعضده عقل ولا نقل. والحكايات الخرافية الثلاث لا تنطوي على مظهر فحولي ولا على مضمر يعري النسق الفحولي، ويسخر منه والحكايات كلهالا تتسع ل (مبدأ نسقي)، ولا ل (نهاية نسقية)، ولا ل (تعرية نسقية)، ولا ل (اختراع)، فحل ولا لخلق (طاغية). و (نسقية الكون) لا تجمع معارضي (الرسالة النبوية)، بمعارضي (الحداثة الفكرية)، في سلة واحدة، بوصف دعاة الحداثة كما الرسل والمصلحين وبوصف معارضيهم كما مشركي مكة الذين ناصبوا الرسول صلى الله عليه وسلم العداء (جريدة الرياض 2/8/1422ه)، كما لا يمكن أن تكون الحكايات الخرافية (أول وأهم معارضة في ثقافتنا 217)، ولا تكون وثائق لإثبات الفارق النوعي بين الخطاب الشعري والخطاب السردي، بحيث يغرق الشعر في نسقيته المدحية، فيما يمتلك السرد المعارضة والسخرية والتعرية. سيل من احكام واستنتاجات وتأسيسات مضللة ووهمية ومضحكة، وما أبأس وأتفه ثقافة وحضارة يكون الأخطر في أحداثها ظهور شاعر المديح، ويكون مضمر الحكاية الخرافية أول وأهم معارضة.
ولعلنا في سبيل تقصي ما يعتري صاحبنا من توهم نستعيد (النص الغرائبي)، و (جماليات الكذب)، و (الموروث الشعبي)، و (تكاذيب الأعراب)، وهي عناوين لموضوع واحد، القى ضمن فعاليات (الجنادرية) ثم نشر في (جريدة الرياض)، و (مجلة فصول)، وكنت قد نقدت ذلك البحث من خلال منهجه وآلياته وعلاقته بالعنوان واستنتاجاته وتأسيسه على خرافة لم يفهم الكاتب إمكانية انفتاحها، وكان نقدي القشة التي أشعلت سعار التجهيل والتهميش والتورم الزائف، ودفعت صاحب المشاريع إلى تمثل مقولة (ميكافلي): «احرص على أن تكون مرهوباً ولا محبوباً»، وكنت أحسبه قد تنبه لعوج التصور ولخطأ التقدير، ولعجزالأكذوبة عن تجلية الموروث الشعبي في الشعر، ولكن التصور الخاطئ لمعطيات الخرافة عاد كما كان من قبل، وكأن شيئاً لم يكن، ومن أخذته العزة بالإثم استحب العمى على الهدى، وكل الذي أرجوه من القراء العودة إلى دراسة تكاذيب الأعراب مع استصحاب مقاصد العنوان الرئيس (الموروث الشعبي)، وإلى (الفصل الخامس)، من الكتاب المشروع ليقفوا على فداحة الوهم. وسأعرض بالتفصيل للتعويل الاستشراقي على (الحكاية الخرافية)، واختصار الثقافة العربية فيها، متخذاً (ألف ليلة وليلة) وثيقة لذلك. والمتهالكون على مستجد الآخر حالوا دون قيام مشروع نقدي عربي غير ذي عوج وقد أومأ إلى هذه الثغرة في مشهدنا العربي (د. عبدالعزيز حمودة)، في كتابه (المرايا المقعرة)، الرديف لكتابه (المرايا المحدبة)، الذي عرى فيه (المشروع الحداثي) وقد أحال في أزمة النقد العربي الحديث إلى كتاب (البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث) للبحراوي. ومشروع (النقد الثقافي) تعميق للأزمة، وبودي لو تواضع القتاميون، والتقينا معاً على كلمة سواء. وكل ما بين أيدينا من قول لا يخوّل صاحبه دعوى المشاريع، و (النقلة الإصلاحية ص 62)، التي أضافت عنصرا سابعاً إلى مقولة (ياكبسون)، لا يمكن أن تكون مشروعاً، ولا يمكن أن تخول صاحب المشروع ضرب الثقافة، نقبل بالإضافة ونحمدها، ونغض الطرف عن الدعوى وعن القول من خلال أي مسمى نقدي ونبارك التجديد ونرفض الوقوف في وجه أي محاولة أو تواصل راشد مع الآخر ولكننا لا نخوّل أي شيء من ذلك الإجهاز العنيف على ثقافة الأمة ومشاريعها، وسوف نعود إلى (الفصل الثاني)، بوصفه جماع التنظير، لنكشف عن خطأ المقدمات المؤدي إلى خطأ النتائج.
ومن ذا الذي يقبل بتخويل الإضافة على وظائف اللغة (الياكبسونية)، بحيث تفضي هذه الإضافة إلى القول بموت (النقد الأدبي) وإفساح المجال لمن يختصر أنساقنا في السيئ من الأشياء على سنن المستشرقين. ثم لماذا لا نهضم مشروع (ياكبسون)، وغيره وننشئ المهضوم خلقاً آخر، كما الأسد والخراف، لماذا نقف حيث الأخذ المباشر والإحلال المباشر، كما الترقيع الذي يجعل ثقافتنا ك (طيلسان ابن حرب)، الذي لم تبق فيه إلا الرقع، وحين يسلم الرأي العام بدعوى (موت النقد الأدبي)، كناية عن تعطيل مهماته التي حددها المؤرخون للأدب والنقد، في وقت لم تعرف المشاهد النقدية مهمات النقد الثقافي، ولم تسلم قيادها لمتذوق لم يستقر على حال. ثم إن النقد البديل لم يتجاوز القول من طرف واحد، ولما يفهم مقاصده المشايعون فضلاً عن المترددين، وفي هذه الحالة الطائشة ينشأ فراغ كما الفراغ السياسي حين يغيب القائد مع غياب البديل الذي حدد مواصفاته الدستور، وحتى لو لم يكن هناك فراغ، فإن هناك إشكاليات حول المحكوميات الجائرة، ولو قبلنا بدعوى الموت فكيف يكون واقع الآلاف من النقاد الذين فرغوا (للنقد الأدبي)، والآلاف من الدراسات والمناهج؟ في وقت لم تلح في الأفق أي مبادرة تحفز النقاد على استبدال آلياتهم وترتيب اهتماماتهم وهل أحد يقبل بأن يذاد عن مساره بقرار فوري مرتجل؟ ولو ان صاحب المشروع عرض مشروعه في المشهد، ولما يعلن موت المشاريع القائمة لكان الأمر مقبولاً، أما وقد مورست الوصاية فأمر فيه نظر. ومثلما تكون حالة النقاد الذين فوجئوا بموت النقد الأدبي تكون حالة المبدعين، وتعود المساءلة عن، وضع من يقولون الشعر ويبدعون الرواية ويكتبون القصة حين لا يجدون من يحفل بفنهم، ولا من يسعى لاكتشاف مواهبهم، وتقصّي جماليات إبداعهم، والتصنت لسماع هواجسهم، واستنطاق نصوصهم عن صدقهم الواقعي والفني، ولايجدون من يشيد بتميزهم، أو يشد من أزرهم؟ وكيف تواجه الجامعات بأقسامها الأدبية هذا الحدث الأليم؟
إن ذلك مؤذن ببطالة مذلة لمساكين قصروا مناهجهم وآلياتهم على (النقد الأدبي)، وحين لا يموت النقد وإنما تفرض عليه الإقامة الجبرية، لينهض، (النقد الثقافي) بالمهمة على طريقة العسكريين الثوريين الذين لا تحلو لهم الحياة إلا بتصفية خصومهم، تفقد الأمة عنصراً مهماً من عناصر حضارتها، والنقد رديف الإبداع، والذين يودون أن يكون (الناقد الأدبي) هامشياً مع قدرته على ألا يكون كذلك، لا يوفرون البديل، وما نقوله اليوم صراع من أجل البقاء، وكأني بأرسطو قد عاد للتو ليبني مدينته الفاضلة نافيا الشعراء من قبل، ومعهم نقاد الأدب. ومن الخير ألا يزعم أحد أنه بمشروعه سيقتل ما سواه، وإن كنا نقول كما يقول جرير: «أبشر بطول سلامة يا مربع»، إن من العقل والمعقول أن تشتغل كل طائفة بما يسرت له وبما تيسر لها دون إماتة أو إقصاء ودون تقليل من أهمية القائم من المناهج والآليات، والمشاهد تتسع لكل ذلك. والذين ينقمون على التفحلن وعلى تضخم (الأنا)، يمارسونهما بأبشع صورهما، وهل بعد القول بالقبح الشامل للثقافة وإماتة (النقد الأدبي)، والتفرد في المشهد من تفحلن وأنانية؟.
ربما قيل: بأن دعوى الموت كلمة مجازية، القصد منها المبالغة في التكريس والتهميش، تكريس البديل، وتهميش المبدل، وان أخذها على الحقيقة فيه ظلم وجور وتحميل للكلام بما لا يحتمل، فالموت لا يكون إلا لذوات الأرواح، ومن ثم فإن الموت يعني ترتيب الأولويات والتعايش التراتبي، والقول بالموت يكون كذلك لو كان مبادرة من أولئك، لكن القول بالموت كالقول بالبنيوية والحداثة والتحويلية استرفاد مذل، والقول بالموت على هذا الاساس يعود مفهومه وتقوم دلالته عند من اشاعوه من قبل، والسنة السيئة تحال إلى (نيتشه)، الذي قال: (بموت الإله)، ثم تهافت الغربيون ومن قلدهم على هذه الإطلاقات، و (نيتشه)، يعي ما يقول، إذ مقولته منتج فلسفي ، أما القائلون بموت النقد الأدبي والنحو العربي فمقلدون سمعوا غيرهم يقول شيئا فقالوه، وحين يكون (النقد الأدبي)، و(النحو العربي)، معنيين قائمين بالذوات المستعملة، ونحن منهم بحكم التخصص العلمي والممارسة الوظيفية والهم الحضاري، فإننا نستخف بالقول وبالقائلين، ونحيل قولهم إلى خليقة تبعية مقموعة لا تستحق الصدارة، وإذ تكون نغمة (الإماتة)، و (النقد الثقافي)، و(التحويلية)، وسائر المذاهب والاتجاهات من عند حضارة مغايرة فإن الأخذ بشيء من ذلك يجب أن يعرف قدر نفسه و(اليد العليا خير من اليد السفلى).
ثم إن القول بالموت ينطوي على مقاصد الانقطاع المعرفي، وذلك ما تدعو إليه الحداثة الفكرية، وتداول الموت يعيده إلى مقاصد القائلين به ابتداء وفلسفة (موت الإنسان)، تنسحب على موت النقد وموت النحو وسائر الدعاوى غير المؤصلة.
والآخذون بهذه الاطلاقات دون وعي لجذورها الفلسفية يعد أخذهم تقليداً أو مسايرة، والمقلدون لا يملكون حق تخلية المقولات الغربية من مقاصدها المستمدة من الفلسفة المادية، وإعطائها مقاصد مجازية، فهم أقل من أن يملكوا مثل هذا الحق، وأقل من أن يفهموا هذه المقاصد، إذ لو فهموها لأخذوا حذرهم ونفروا ثباتٍ أو نفروا جميعاً للتفقه ومعرفة الجذور الفلسفية لكل ظاهرة فكرية أو أدبية غربية أو شرقية، فإذا رجعوا إلى قومهم قالوا عن علم ودراية، ولكن ما كان نفورهم إلا ليصنعوا على أعين الحضارة المناقضة، حتى إذا رجعوا تولوا إشاعة الموت لثوابت حضارتهم. ولقد كنا نود من صاحب (النقد الثقافي)، وصاحب (التحويلية)، إنفاذ ما يودان إنفاذه دون تصفية لتراثهما ودون استخفاف بأندادهما ودون ادعاء عريض للمشاريع، ولو انهما طرحا رؤاهما في خضم المشاهد لما اعترض عليهما معترض فحق التجريب مضمون والتجريب غير القتل.
|
|
|
|
|
