|
| العالم اليوم
* صنعاء اف ب:
ذكرت مصادر سياسية أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عقد ليل السبت الاحد لقاء مع قيادات حكومية وسياسية في الحزب الحاكم في اليمن والمعارضة اقترح خلاله أن تسحب الحكومة قانونا جديدا للانتخابات كانت قد اقترحته وفشلت في التوصل الى اتفاق مع المعارضة حوله.وقالت هذه المصادر لوكالة فرانس برس إن اللقاء الذي ضم مسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام «الحاكم» وأحزاب المعارضة وخصوصا حزب التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي تناول «الاعتراضات التي أبدتها أحزاب المعارضة على مشروع القانون الجديد».
وأضافت مصادر المعارضة أن اللقاء الموسع الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء السبت بحث في «الاعتراضات التي تتبناها أحزاب المعارضة حول الأمورالمتصلة بالقانون المقترح الجديد».
وقد اتهمت المعارضة الحكومة «بالالتفاف على اتفاق كان الجانبان قد توصلا إليه قبل عدة أسابيع لتمرير القانون الجديد بما يتكيف مع توجهات الحكومة مع أنه لا يراعي مصالح قوى المعارضة».
وقالت مصادر سياسية يمنية إن صالح رأى إنه «إذا كان هناك عدم اقتناع بالتعديلات المقترحة على القانون الجديد فيتوجب على الحكومة أن تسحب مشروع التعديلات والإبقاء على القانون الراهن».ورأت أن هذا الاقتراح «قد يرضي الجميع».
وكانت أحزاب المعارضة اليمنية والمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن اتفقت في منتصف الشهر الماضي على حسم عدد من نقاط الاختلاف المتعلقة بمشروع تعديل قانون الانتخابات المطروح للمناقشة بين الجانبين منذ حزيران يونيو الماضي.
وتحدث مصدر في اللجنة السياسية المنبثقة عن الحوار بين الجانبين في هذا الشأن حينذاك عن نقطة اختلاف وحيدة بين الجانبين تتعلق بالموطن الانتخابي للعسكريين.
إلا أن المصادر السياسية نفسها ذكرت لوكالة فرانس برس أمس الاحد أن أحزاب المعارضة متمسكة بعدة نقاط أبرزها حياد اللجنة العليا للانتخابات وتمثيلها كافة الأطراف السياسية في اليمن الى جانب مسألة الموطن الانتخابي.
وتطالب المعارضة بأن يقتصر الموطن الانتخابي على مكان الإقامة الدائمة للناخب أو مكان إقامة عائلته وإلغاء الموطن الثالث المرتبط بمكان العمل وذلك حتى لا تكون مؤسستا الجيش والأمن أداة من أدوات الترجيح لصالح حزب معين.
وقد رفض المؤتمر الشعبي العام هذا المطلب معتبرا أنه مخالف للدستور ويهدف الى حرمان العسكريين من حقهم في الانتخابات.
وأضافت المصادر أن المعارضة اليمنية تعتبر قانون الانتخابات الحالي أفضل من مشروع القانون الجديد لأن التعديلات المقترحة تشكل «تراجعا عن العملية الديمقراطية» في البلاد.
وقالت مصادر في المعارضة اليمنية إن أحزاب المعارضة ستعقد لقاء لمناقشة اقتراح الرئيس صالح الذي يبدو إنه يلقى ترحيب كل القوى السياسية في البلاد.
|
|
|
|
|
