|
| الاقتصادية
* تقرير أحمد الفهيد:
يعتبر السكر واحدة من أهم المواد الغذائية الاساسية والاستراتيجية للأمن الغذائي بما يتمتع به السكر من سعرات حرارية عالية توفر الطاقة اللازمة للجسم.
ويتم توفير احتياج السوق من السكر سواء سكر القصب أو البنجر والسكروز النقي بحالته الصلبة من خلال الاسواق العالمية بنسبة عظمى ويتم توفير بقية الاحتياج من خلال ما تنتجه الشركة المتحدة للسكر عبر مصفاة تكرير السكر في جدة والتابعة لمجموعة صافولا.
سوق السكر
تشير الاحصائيات الرسمية الى أن واردات المملكة من السكر (قصب، بنجر، سكروز) للعام 97م قد بلغت حوالي 57550 طنا بقيمة اجمالية بلغت اكثر من 802 مليون ريال ليسجل الطن قيمة افرادية تقدر بحوالي 1390 ريال.
وفي العام 98م سجلت واردات السكر ما اجماليه 567594 طنا على الرغم من انخفاض اسعار السكر العالمي حيث بلغت القيمة الاجمالية بواردات هذا العام حوالي 593 مليون ريال ليسجل بذلك سعر الطن الواحد لهذه السنة حوالي 1040 ريالا.
وبالنظر الى واردات السكر للمملكة عن العام 2000م فقد تم تزويد السوق المحلي بحوالي 493969 بقيمة اجمالية بلغت أكثر من 393 ليسجل المتوسط السعري للطن حوالي 1250 ريالا.
وحسب تقديراتنا في «الجزيرة» لمتوسط حجم سوق السكر المحلي فقد بلغ متوسط استهلاك السوق من السكر حوالي 545711 طنا سنويا.
وقد سجلت واردات المملكة من السكر لعام 2000م اقل من المتوسط السنوي بما يقدر بحوالي 742،51 طنا.
لا أعلم اذا كان لتوفر الانتاج المحلي في الاسواق وبداية انتاج مصفاة السكر دور في تقليص المتوسط السنوي لواردات السكر أم لا.
الحماية ولماذا ومن المستفيد؟
ظهور شركة لتكرير السكر محليا مشروع له أبعاده الاستراتيجية بغض النظر عن المعادلة الربحية في مثل هذا التوجه.
إلا أنه وبحكم ان المملكة دولة لا تتمتع بوجود أنهار او مياه سطحية فقد حالت هذه الظروف دون وجود زراعة استثمارية لقصب السكر المادة الخام لصناعة تكرير السكر الامر الذي أدى بطبيعة الحال الى ان ارتفاع تكاليف الانتاج مقارنة بدول مثل الصين وتشيلي التي تتمتع بمناخات تساعد على تقليل التكاليف بشكل كبير.
ومن هنا كانت تجربة مصفاة السكر الاولى في المملكة تجربة وليدة تستحق ما تحصل لها من حماية تمثلت في فرض رسوم جمركية على السكر المستورد.
وقد انعكس ذلك على المستهلك بشكل مباشر وذلك بارتفاع اسعار (سكر المنزل) الا ان انخفاض اسعار السكر العالمي ساعد على بقاء سعر السكر في حدوده المعهودة فبعد ان كان سعر كيس السكر 55 ريالا وصل الى اكثر من 70 ريالا!
إلا أن المراقبين يتوقعون عودة اسعار السكر العالمي الى مستوياتها عام 97م 98م عطفا على الاحداث الراهنة وكميات السكر التي ستحتاجها البرامج الاغاثية للشعب الافغاني مما سيؤدي الى بروز هذه المشكلة على مستوى المستهلكين وارتفاع سعر الكيس لاكثر من ذلك، ويرى البعض منهم انه لاخلاف على حماية صناعة أساسية استراتيجية كالسكر ولكن بحكم ان هذه الصناعة لا تستطيع الا ان توفر حوالي 9% من احتياج السوق المحلي فان الميزة النوعية للصناعة المحلية كفيلة بأن تحفظ هذه الحصة من السوق للشركة الوليدة دون الحاجة الى رفع كلفة الانتاج على بقية الصناعات والمستهلكين الذين يستهلكون نسبة ال91% من السوق المحلي للسكر.
شكوى الصناعات الغذائية
فرض رسوم جمركية على واردات السكر والذي بدأ العمل به منذ حوالي عام من الان كان له أثره الواضح في القوائم المالية لشركات الصناعات الغذائية خاصة الحلويات والبسكويت والمرطبات والعصائر والايسكريم.
ويتحدث اصحاب هذه الصناعات عن (معاناة) ناتجة عن ارتفاع التكاليف وانخفاض عوائد الاستثمار في مثل هذا النوع من الصناعة.
واذا كانت شركات الحلويات والبسكويت قد ارتفع لديها تكاليف الانتاج الا انها تبقى أقل معاناة من مصانع العصائر والمرطبات ذاك لان شركات الاغذية يمكنها ان تعوض جزءاً من هذه التكاليف من خلال رفع سعر التسويق للمستهلك، اما مصانع العصائر والمرطبات فهي محدودة بحجم عبوة معين وسعر أصبح كأنه (علامة مسجلة) للعلبة الواحدة الامر الذي ادى الى ان تتحمل هذه الشركات نتائج ارتفاع تكاليف السكر دون المستهلك.
ومما يضاف الى معاناة هذه الشركات ويزيد حدتها ان حماية السكر تشمل كذلك المصنع الموجود في دولة الامارات العربية المتحدة والذي تتم معاملته كأي منتج اجنبي وذلك بحكم وجود المصنع في منطقة جبل علي (المنطقة الحرة).
وللاطلاع على موقف شركات الصناعات الغذائية التقينا في هذا (التقرير) احد كبار المسؤولين ممثلي هذه الشركات والذي تحدث عما يتعرض له السكر من حماية وأضاف:
السكر يتعرض لحماية وفي نفس الوقت تعتبر مصانع الامارات صناعة (أجنبية) بحكم وجود المصنع في منطقة جبل علي بحكم أنها منطقة حرة الا ان الابحاث والتقارير تفيد بعكس ذلك.
وعن المتضررين من هذا القرار يضيف:
كل المصانع متضررة ولكن المستهلك هو أكثر المتضررين! فالمتضررون كثر والمستفيد شركة واحدة!!
واختتم المصدر حديثه مؤكداً على أنه كمصنع وطني يستثمر أمواله في الداخل ويتمتع بدعم من الدولة سواء من اعفاءات على قطع الغيار وتسهيلات مختلفة وداعمة لهذه الصناعة.
ويضيف: ولكن لماذا مادة من المواد الاولية يفرض عليها رسوم من اجل مصنع واحد وغير قادر على تغطية احتياج السوق!
الجدير بالذكر ان أصحاب هذه المصانع وبحكم ما يجمعهم من هم مشترك ينوون عقد اجتماع خلال الاسبوعين القادمين اعتباراً من اليوم من شأنه ان يوفر موقفا مشتركا لاصحاب هذه المصانع ومن ثم محاولة الوصول الى صيغة قانونية تخفف من حدة الازمة.
حلول خارج أجندة المصنِّعين
يتوقع مراقبون ان يتركز الاجتماع القادم لمصنعي المواد الغذائية على مناقشة ومدى الضرر العائد على عوائد الاستثمار وتوحيد المواقف والاتفاق على موقف قانوني يمثل المصنعين وسيستفيد منه المستهلك العادي حتى على مستوى (سكر المنزل) بطريقة أو بأخرى.
إلا انه يجب علينا ألاَّ نغفل البعد الاستراتيجي لهذه الحماية ونأمل من المصنعين التطرق لعدة حلول بديلة لنقص الحمايةتكون قابليتها للتنفيذ اكبر ومردودها يحقق جميع المصالح المشتركة.
فمثلاً شركة السكر الاماراتية (كمستفيد أول) من رفع الحماية عن السكر لماذا لا تغير موقعها مقابل الاستحواذ على الشريحة الكبرى في السوق الخليجي وأعني السوق السعودي.
من جهة أخرى لماذا لا يناقش المجتمعون حلاً عملياً يخدم صناعة المواد الغذائية بشكل حقيقي وذلك بانشاء شركة مشتركة لانتاج السكر والذي سيرفع عوائد الاستثمار من جهتين.
أيضا يمكن الاستفادة من المخزون الخام للسكر في بعض الدول من خلال انشاء شركة مشتركة لانتاج السكر فعلى سبيل المثال هناك شراكة كويتية سودانية لانتاج السكر (شركة كنانة) وهذا المشروع اقيم منذ حوالي 20 عاما وحتى الآن منذ تأسيسها عام 81م.
أيضا لماذا لا يتم حفز الشركات الزراعية الكبرى التي تواجه مشاكل في تسويق محاصيل مثل البطاطس ويتم استبدال هذه البرامج بانتاج بنجر السكر الذي يوفر المادة الخام لهذه الصناعة اضافة الى ملاءمة الظروف البيئية لهذه الزراعة وبالتالي تستفيد الشركات الزراعية ومصانع الاغذية والمشروبات.
وهناك العديد من الخيارات والحلول التي لا يتسع المجال لذكرها ولا أظنها جديدة على ذوي الشأن والتي يمكن ان تحقق فوائد مزدوجة وتحافظ على خصوبة هذه الصناعة على المدى الطويل كما توفر صناعات رديفة وتدعم التنوع في المحافظ الاستثمارية لهذه الشركات.
ويبقى شيء
بقي أن ننتظر ما ستسفر عنه اجتماعات المصنعين وموقف شركة صافولا بعد ذلك اضافة الى عدة اشهر حتى وضوح الرؤية والمواقف الرسمية تجاه هذا الملف.
|
|
|
|
|
