|
| الاقتصادية
صدرت المسودة الأولية لنظام العمل (قيد الدراسة) لدى مجلس الوزراء الموقر، والذي أتى في حدود (281) مادة، واعتباراً من هذا الأسبوع بمشيئة الله، سوف تستعرض هذه الزاوية وعلى مدار حلقات عديدة، بعضاً من مواد هذا النظام المزمع إصداره، والتي نرى أنها تحتاج إلى بعض من التعديل أو الحذف أو التطوير، بعد أن يتم عرضها كما جاءت في ثنايا مسودة نظام العمل (قيد الدراسة) ومن ثم نشرع في عملية التحليل وطرح الرأي،
والنظام القادم سوف يكون بديلاً لنظام العمل والعمال الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/(21) وتاريخ 6/9/1389ه، ولقد ارتأينا الاتيان بنشر المواد التي نرى من وجهة نظرنا أنها تستحق التحليل وإبداء الرأي حيالها، وفي الوقت نفسه كسباً لوقت القارئ الكريم في قراءة ما نرى أنه من الضرورة طرحه للنقاش وذلك على النحو التالي:
ü المادة (28) كما جاءت في مسودة نظام العمل (قيد الدراسة)،
«يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يشغلهم صاحب العمل عن (75%) من مجموع عماله، وللوزير في حال عدم توفر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً لأي منشأة أو نشاط أو منطقة أو محافظة»، ، انتهى،
التحليل والرأي:
من المعروف أن أية نظام يتم إعادة دراسته يكون الهدف الأسمى من ورائه هو إظهاره بأنظمة وتعليمات يقصد منها إيجاد آليات مرنة وأسس تسهم في تذليل العقبات والمشكلات التي كانت تواجه الجهات المعنية بتطبيقه، وعندما نتأمل منطوق المادة (28) في نظام العمل (قيد الدراسة) فإن صيغة التكليف المتمثلة بضرورة ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يشغلهم صاحب العمل عن (75%) من مجموع عماله، تلكم تعد سياسة قد لا يخدم الأمر معها الصعود عبر عتبات اقتصادية مؤملة، وذلك إذا ما انتهج مبدأ التعميم لمهن عديدة تحقيقاً في نسبة ال(75%) المطروحة، في ظل عدم توافر كوادر وطنية لمهن عديدة بدءاً من المهن العليا وانتهاءً بالمهن الدنيا، ولهذا فإن المقترح حيال هذه المادة (قيد الدراسة) أن تعالج فرض نسبة ال(75%) أو حتى زيادتها لتشغيل السعوديين، بجدولة نسبة عامة لكافة المهن بناء على الإمكانات المتوافرة من الكوادر البشرية الوطنية في سوق العمل، وكذا للأعداد المتوقع دخولها تباعاً في السوق إحصائياً لسنوات مقبلة بآلية تستنبط من واقع التصنيف المهني لقوة العمل عامة، مع تحديد مدد زمنية لكل نسبة مئوية تقترن بكل مهنة على حدة، وصولاً إلى الأهداف المنشودة في سياسة الإحلال التدريجي لسعودة وظائف القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه لا يمنع الأمر من إعادة التقييم بعد مضي فترة زمنية، ليتم إعادة النظر في خفض أو رفع النسبة وبشكل عام حسب المهن المتوافرة في السوق وقتها، وذلك بطريقة إصدار قرارات إلحاقية بعد صدور النظام، خصوصاً وأن نظام العمل (قيد الدراسة)، أورد في إحدى مواده الجواز للوزير بأن ينظم قرارات وزارية للحالات المستجدة أو التي لم يرد بشأنها حكم خاص في هذا النظام، وللاستشهاد بضرورة إيجاد جدولة لنسب السعودة في هذا النظام، هو ما هو مشاهد من صعوبة في تحقيق النسبة التصاعدية المحددة بمعدل (5%) سنوياً الصادر تنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (50) وتاريخ 21/4/1415ه، والذي مضى عليه أكثر من سبع سنوات ولم يتحقق لدى بعض المنشآت حتى (5%)، في الوقت الذي يفترض لتلبية تطبيق هذا القرار أن تصل النسبة الآن إلى (35%) لدى كافة أفرع القطاع الخاص، وجل الأسباب التي حالت دون ذلك، أن القرار صدر دون إيجاد آلية مجدولة بنسب معينة وبطريقة تكون تصاعدية للمهن المطلوب سعودتها كل على حدة، والممكنة أيضاً بما هو متاح من عمالة وطنية متوافرة في سوق العمل، حيث أتى القرار بصيغة التطبيق لعموم المهن دون استثناء أو تقنين، ولهذا فإن تجربة سبع سنوات كفيلة بأن يتضمن في ورود المادة الجديدة جدولة تحدد نسبا متفاوتة لكل مهنة على حدة ولمدد معينة حسبما هو متوافر في سوق العمل من كوادر بشرية وطنية، وخصوصاً وأننا نطمح أن يكون النظام القادم نظاماً يساهم مع أنظمتنا الأخرى في مواجهة العولمة والمتغيرات الاقتصادية، ونظاماً يخدم الجميع لمدد أقل ما يكون لعقدين من الزمن، فضلاً عن جعله إحدى ركائز اقتصاديات البلاد،
يتبع
الباحث في الشؤون العمالية
للتواصل فاكس/ 4560386/01
الرياض 11443 ص ب 10668
|
|
|
|
|
