|
| دراسات
إعداد: د، عبدالرحمن بن محمد القحطاني
انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتوعية الأمنية والمرورية التي ستستمر ثلاثة أشهر تحت شعار (حتى لا تروح الأرواح)، والتي ستركز كما أعلن عن ذلك على جزأين: الجزء الأول: التوعية بأضرار المخدرات بأنواعها كافة وعلى الأشياء المتداولة منها خاصة، والجزء الآخر السرعة المرورية القاتلة، وبهذه المناسبة والتظاهرة الوطنية وجب تثمين دور المملكة ممثلة في وزارة الداخلية، وبالتحديد الادارة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وذلك بإلقاء الضوء على ما تقوم به من مهام ونشاطات تجاه المخدرات، في الوقت نفسه الشكر موصول للادارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة بالقسم النسائي للتوعية، وذلك بتزويدنا بجزء كبير من المعلومات القيّمة التي ساهمت في تقديم هذا التقرير الاعلامي التعريفي المختصر، الذي يهدف الى إعلام وتعريف المواطن والمقيم والوافد بجانب من جوانب المكافحة بالمملكة العربية السعودية،
وقبل ان نتطرق الى هاتين الجهتين، الادارة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وجب التنويه اولا بجهود المملكة في مكافحة المخدرات، لمعرفة مدى ما تقدمه من دور فعّال محليا وإقليميا وعالمياً في هذا المجال،
جهود المملكة
«لقد أصبحت المخدرات بأنواعها وأصنافها ومسمياتها المختلفة داء داهما، وخطرا فتاكا، يواجه العالم بأسره، ومنه العالم الاسلامي وبخاصة الشباب الذين يتعرضون اليوم لهذا الداء الخطير، الذي يهدد اجسامهم بالمرض، وعقولهم بالانحراف وسوء السلوك، وضياع طاقاتهم التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهم، لصلاح دينهم ودنياهم، وبناء مجتمعهم،
ولبشاعة هذا الداء ومخاطره، فقد اهتمت الشريعة الاسلامية بعلاجه، فحرّمت المخدرات بأنواعها وأصنافها، وأوجبت عقاب من يتعامل بها يردعه ويقي الأمة من شروره، واتباعا لهذا المنهج الرباني قامت المملكة العربية السعودية بمحاربة هذا الخطر المستشري، وبذل كل جهد للقضاء عليه بما توجبه الشريعة الاسلامية من أحكام رادعة على كل من يتعامل بالمخدرات بأنواعها، مما كان له أكبر الاثر في مواجهتها»،
ما تقدم جانب من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله الى رئيس وأعضاء المؤتمر الإسلامي الثاني لمكافحة المخدرات المنعقد بالباكستان قبل ما يقارب من عشر سنوات مضت، وعليه استمرت المملكة العربية السعودية بفضل الله وعونه في مقدمة الصدارة على مستوى دول العالم في نشاطها الدؤوب من اجل الحد من آفة المخدرات، وكما اوضح مليك هذه البلاد الخيرة في ان الفضل يعود في ذلك بعد الله الى تطبيق الشريعة الاسلامية التي تتقيد بها المملكة، ودليل ولله الحمد على السياسة الحكيمة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبه الكريمين في محاربة هذا الخطر المستشري عالميا،
فالمملكة وهي تحمل رسالة الاسلام وتحكم بشريعته في جميع شؤونها تنبذ وبشدة المخدرات كما أكده خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، فقد سارعت الى وضع مشكلة انتشارها على الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وهيئة كبار العلماء، وكان الرد والموقف الديني الشرعي الموسوم برقم 1852/2 في 2/7/1407ه، وقرار مجلس كبار هيئة العلماء رقم 138 في 12/6/1407ه، بتحديد العقوبة الرادعة لمن يقوم بنشر المخدرات وإشاعتها وتهريبها وترويجها، فكان هذا هو الأساس الديني الذي صدر بموجبه الأمر السامي، المبلغ لكل من وزارة العدل ووزارة الداخلية رقم 4/ب/9666 في 10/7/1407ه، القاضي بتحديد عقوبة المهربين والمروجين للمخدرات، الامر الذي يؤكده المسؤولون في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات انخفاض دخول المخدرات الى المملكة،
فوزارة الداخلية تتقدم في المسؤولية والجهد المضني في قضايا الأمن العام، وذلك بوضع منطلقات أمنية ثابتة ومن خلال أجهزتها الأمنية المتعددة (كحرس الحدود، مصلحة الجمارك، الادارة العامة لمكافحة المخدرات وغيرها) تدعمها وزارات وادارات حكومية اخرى كمصلحة الجمارك العامة، وزارة الإعلام من خلال النشر والتوعية الإعلامية)، وزارة الصحة من خلال المراكز الصحية ومستشفيات الأمل التأهيل النفسي، الحرس الوطني وغيرها، وهي بذلك تؤدي دورا كبيرا جدا للوقاية الوطنية من المخدرات،
والجدير بالذكر ان اجهزة المكافحة استمرت وما زالت بمشيئة الله مستمرة في إحباط مخططات عصابات تهريب المخدرات وترويجها وإغلاق السبل أمامها، وضبط وتقديم تلك العصابات للمحاكمات الرادعة، فكان اهتمام المملكة بمشكلة المخدرات ولا يزال ينطلق من إدراكها العميق للآثار السلبية لهذا الداء العضال، فشاركت في كثير من الاتفاقيات الدولية والاقليمية بشأن مكافحة المخدرات لأهميتها ورغبتها في الاستفادة والحصول على الخبرة من تجارب الآخريين تجاه الوقاية من المخدرات،
وعلى هذا الأساس تقوم وزارة الداخلية عبر بوابة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدور كبير ونشاط فعّال حققت من خلاله بحمد الله وتوفيقه مركزا دوليا متميزا، للدفاع عن المملكة في الدول المصدرة للمخدرات ودول العبور التي تعتبر معبرا للمخدرات الى المملكة، وفي هذا الصدد زوّدت المملكة أجهزة مكافحة المخدرات بالكوادر المؤهلة والمدربة لمكافحة جماعات الاتجار غير المشروع بالمخدرات وخصوصا في منطقتي الشرق الأدنى والشرط الاوسط، كما ان للمرأة دورا كبيرا وفاعلاً يساعد على حماية الأبناء والأزواج من تعاطي المخدرات وذلك بتنظيم ندوات نسائية لتوعية المرأة بهذا الداء،
انخفاض عمليات التهريب
واستطاعت المملكة العربية السعودية التي حباها الله بعظيم فضله ونعمه أن تصمد أمام تهديد المخدرات ودرء خطرها ضبط المتعاملين فيها وإحباط عديد من عمليات تهريب المخدرات الى المملكة، وانخفض حجم المضبوطات لبعض انواع المخدرات وذلك بفضل الله ثم بفضل تشديد الرقابة والمتابعة على جميع الموانىء البرية والبحرية والجوية،
وكنتيجة إيجابية فقد جاء تقرير هيئة الامم المتحدة الصادر لعام 1997م بأن المملكة (ثالث أقوى دولة في العالم في مجال مكافحة المخدرات ومن الدول التي يصعب اختراقها) وتبعها تسلّم المملكة الجائزة الدولية من برنامج الامم المتحدة لمكافحة المخدرات تقديرا من المجتمع الدولي لجهد المملكة واعترافه بمقدرتها وهذا دليل آخر على ما تقوم به المملكة من دور مميز ومسؤولية دولية تجاه المخدرات،
كما كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه من المسؤولين بوزارة الداخلية جهودها في مجال الوقاية من خطر المخدرات وتبصير الجمهور بأضرارها وذلك من خلال برامج اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الاجهزة المعنية بالإعلام والتعليم والتوعية الدينية والتوعية الفكرية والثقافية، بالاضافة الى مجلة (المكافحة) التي حققت انتشارا واسعا أعانها على أداء مهمتها في تبصير مدمني المخدرات والمساهمة في التوعية الشاملة، ولم تقف جهود الادارة عند هذا الحد، بل اتسعت لتشمل مجال علاج المدمنين بالتعاون مع مستشفيات الأمل وتيسير سبل العلاج أمامهم،
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
ولقد تأسست الإدارة العامة بوصفها جهازا متخصصا لمكافحة المخدرات كقسم من أقسام المباحث العامة يمارس عمله في عام 1380ه، من خلال مكتبين في الشرقية والوسطى، وفي عام 1382ه، استمر العمل بمكتب المنطقة الوسطى وتطور الى شعبة حتى عام 1391ه، ثم انفصلت الإدارة من المباحث العامة وأصبحت إدارة مرتبطة بمدير الأمن العام وبمدير الأمن الجنائي في شهر ذي القعدة عام 1391ه، لتصبح في عام 1395ه إدارة عامة مركزية مرتبطة بمدير الأمن العام شخصيا، وفي تاريخ 18/10/1398ه، انفصلت الادارة العامة المركزية لمكافحة المخدرات من الأمن العام وأصبحت مرتبطة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبه حتى تاريخ 1/1/1404ه، حيث انفصلت من مقام الوزارة وارتبطت بمعالي مدير الأمن العام مباشرة،
وتعاقب على الادارة العامة لمكافحة المخدرات كل من اللواء جميل محمد الميمان، مديرا لها وتم تعيينه في 15/6/1401ه، اللواء ابراهيم علي الميمان مديرا بالنيابة وتم تعيينه في 28/4/1407ه حتى 1/4/1414ه، اللواء درويش فقيه، مديرا بالنيابة تم تعيينه في 1/4/1414ه حتى 1/4/1415ه،
وقد بذل الجميع جهودا كبيرة وعملوا كل ما في وسعهم لمكافحة المخدرات في المملكة،
ثم اللواء سلطان بن عائض الحارثي، مديرا للادارة العامة لمكافحة المخدرات وتم تعيينه في 1/4/1415ه، فكان تعيين اللواء الحارثي يعد انطلاقة جديدة ومرحلة نوعية متطورة للادارة العامة لمكافحة المخدرات،
وتتكون الإدارة من عدد من المديرين وعدد من الأقسام لتتولى الإشراف على تحقيق اهدافها (سنعود إلى هذه الأهداف فيما بعد)، وتسعى من خلال الاشراف الى ايجاد الطروحات والصيغ المناسبة لتطوير المكافحة وفق السبل الحديثة والأنظمة المعاصرة تحقيقا للعدالة الجنائية والوقائية وموضوعها بقوالب شكلية، وإجراءات منظمة تعطي صورة إنجازية دقيقة للعمل بطريقة مرتبة لتحقق الإدارة أهدافها،
أهداف الإدارة
وبناء على الاستراتيجية العامة لمكافحة المخدرات والوظيفة المحددة للادارة أمكن رسم أبرز أهدافها في القيام بشؤون التوعية الوقائية، والمكافحة على المستوي المحلي، والعمل في مجال علاج مدمني المخدرات (الرعاية اللاحقة) تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والتعاون على الصعيدين العربي والدولي تجاه المخدرات،
ويتم تحقيق تلك الاهداف من خلال الادارات والشعب والأقسام التابعة للادارة والموزعة في جميع مناطق المملكة حسب أهمية كل موقع، فضلا عن عدد من المكاتب في خارج المملكة،
ولأهمية مكافحة المخدرات والمسؤولية الكبيرة تقوم الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمجموعة من المهام، ومن أبرزها:
إحباط عمليات التهريب وتعقب عصاباتها داخليا وخارجيا والرقابة على التجارة المشروعة للمواد المخدرة (الدوائية وللأغراض العلمية) بالتعاون مع وزارة الصحة ومنع تسرب أي منها إلى سوق الاتجار غير المشروع والتركيز على منافذ المملكة (البرية والبحرية والجوية)، والاستعانة بمصادر ذوي الامانة والكفاءة للكشف على أساليب التهريب بالمنافذ، والقيام بحملات مركزة على الطرق السريعة والأماكن المشبوهة، ومكافحة التعاطي والعمل على ضبط مستعملي المخدرات بأنواعها المختلفة، والاشتراك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في وضع ومتابعة وتنفيذ برنامج علمي مدروس ومكثف (تربويا ودينيا وثقافيا وصحيا) لتوعية الجمهور بأضرار المخدرات والقيام بالحملات الإعلامية للتوعية بأخطار المواد المخدرة من خلال عقد الندوات وإقامة المحاضرات وتوزيع النشرات والملصقات والكتب التوعوية وإقامة المعارض في المدارس والنوادي الرياضية في المملكة، والمساعدة في علاج المدمنين من السجناء لدى الادارة العامة وفروعها لبعثهم إلى احد مستشفيات الأمل، والاهتمام بالرعاية اللاحقة لمسجوني المخدرات والاشتراك في تأهيلهم لكي يصبحوا مواطنين صالحين، والتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في متابعة ورعاية التائبين من الإدمان والإشراف على برنامج الدعم الذاتي، والتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في إصدار مجلة (المكافحة) الربع سنوية والتي تحاول القيام بمهام ثلاث: البناء والوقاية والعلاج، من المخدرات،
تلك المهام تؤكد على أن مهمة الإدارة تعد مهمة وطنية وشاقة يتوخى من القائمين والعاملين فيها العمل الدؤوب والأخذ بالتأسيس العلمي والذي ينادي به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، الأمر الذي يتطلب القراءة الاستقرائية، والأخذ بالملاحظات العلمية والابحاث والدراسات العلمية المحكمة، والتخطيط، والاتصال، والتنفيذ المتقن، والمتابعة المستمرة، نحو مكافحة مميزة للمخدرات،
وبالاضافة الى مجموعة المهام المنوطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات فإن الادارة تقوم بنشاطات متعددة على المستويات التالية:
المستوى الدولي
تقوم الادارة بالتنسيق القائم بين الادارة العامة وإدارة مكافحة المخدرات بالدول الاجنبية كالولايات المتحدة الأمريكية، والمكاتب الإقليمية التابعة لها والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمشكلة في إطار المبادىء المقررة بالاتفاقيات الدولية، كاتفاقية لعام 1961م التي وقع عليها مندوبو (115) دولة في العالم، المعدل ببروتوكول عام 1972م واتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية لعام 1971م، والى جانب ذلك التعاون القائم بينها وبين إدارات المكافحة في كل من دول (الأردن، السودان، سوريا، باكستان، تركيا، ماليزيا، اليمن)،
المستوى العربي
تقوم الادارة بالتعاون والتنسيق من خلال المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع لجامعة الدول العربية وكان من ثمرة هذا التعاون إعداد مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة سوء استعمال المخدرات والمؤثرات النفسية،
المستوى المحلي
تقوم الادارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارات والفروع التابعة لها بمختلف المناطق بالتعاون مع الدوريات الأمنية وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة لأمن الطرق ورجال الجمارك للتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات والتعامل فيها بأية صورة من الصور، فضلا عن القيام وبشكل مكثف بتوعية المواطنين والمقيمين والوافدين بأخطار المخدرات وتحذيرهم من مغبة الوقوع فيها،
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
وتقديرا من حكومتنا الرشيدة لوجوب التحرك لمواجهة المخدرات التي تهدد أمن بلادنا، فقد صدر أمر صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظه الله رقم 30/27239 وتاريخ 16/2/1405ه، بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة رئيس الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي رأسها أول مرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله ، ثم صدر الأمر السامي الكريم بتشكيل عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من خمسة وزراء وعدد من المندوبين في الجهات ذات العلاقة،
كما ان للجنة، لجنة فرعية علمية استشارية تعمل على ستة محاور وهي:
المحور الطبي: لدراسة الابعاد الطبية والصيدلانية لموضوع المخدرات،
المحور التربوي والنفسي: لدراسة العمليات التربوية والمشكلات ذات الابعاد النفسية والوقاية منها،
المحور الاعلامي: لدراسة سبل الاستفادة من الوسائل الاعلامية في مكافحة المخدرات،
المحور المالي: لدراسة القضايا المالية المرتبطة بالمخدرات،
المحور الاجتماعي: لدراسة الظواهر الاجتماعية وتحليلها،
محور العلاج في المستشفيات والرعاية اللاحقة،
محور العقوبات،
وجميع هذه المحاور تصب في قالب واحد في محاولة جادة للحفاظ على المجتمع وأجهزته ومؤسساته والصد للجريمة بأنواعها ومساهمة واضحة لأجهزة ومؤسسات الدولة للقيام بوظائفها على أكمل وجه،
اهداف اللجنة الوطنية
وتتلخص اهداف اللجنة الوطنية بوضع برامج مدروسة ومكثفة وخطط وقائية تهدف الى بلورة وعي شامل بحقيقة المخدرات ووضع الأسس لتوعية أفراد المجتمع بأخطار تلك الآفة بوسائل الإعلام وقنوات الاتصال الميدانية كالمحاضرات والندوات والمعارض والمطبوعات وغيرها،
وتقوم اللجنة الوطنية بعدد من النشاطات ولعل ابرز ما قامت به طباعة وتوزيع عدد كبير من النشرات والمطويات والملصقات والكتيبات التي توضح الأضرار الاقتصادية والصحية والاجتماعية للمخدرات، وتوزيعها على المشاركين في المحاضرات والندوات والمعارض والحلقات النقاشية التي أقامتها اللجنة في الكليات الجامعية للبنين والبنات والمعاهد والمدارس المتوسطة والثانوية والمستشفيات والقطاعات العسكرية، وكذلك في الاندية الرياضية وفي كافة أماكن التجمعات الشبابية، وبث العبارات الإرشادية والمقالات الهادفة عن أضرار المخدرات من خلال قنوات أجهزة الإعلام، عقدت اللجنة الوطنية عدة ندوات على مستوى المملكة، نفذت اللجنة الوطنية بالتعاون مع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وجامعة الملك سعود بالرياض عدة مسابقات علمية سنوية عن اضرار المخدرات من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية،
كما أعدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة الملك فيصل بالدمام دورات نسائية تدريبية للتوعية بأضرار المخدرات لمدة شهر عن كل دورة،
كما أعدت اللجنة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بدءا من عام 1408ه ملاحق صحفية احتوت على مواد إعلامية وموضوعات توضح أضرار المخدرات وجهود المملكة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات،
وأعدت اللجنة الوطنية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ايضا عدة أفلام تلفزيونية،
وبدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بتبني رعاية ومتابعة المدمنين المتعافين بعد علاجهم والأخد بأيديهم،
كما قامت اللجنة والادارة العامة بالاشراف على عدد من المدمنين التائبين وعددهم (13) متعافيا وأصبح لديها اكثر من (500) متعاف تتم متابعة حالاتهم عن طريق برنامج الرعاية اللاحقة،
كما اصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الادارة العامة للمكافحة ولازالت مجلة ربع سنوية بعنوان (المكافحة) تهدف الى تبصير المجتمع بالأخطار المحدقة من آفة المخدرات، وتقوم اللجنة بطباعة (000، 12) اثني عشر ألف نسخة من كل عدد توزع في عموم مناطق المملكة وفي الجهات ذات العلاقة بالدول العربية الشقيقة،
كذلك القيام بعدد من الندوات والدورات المتنوعة للوقاية ومكافحة المخدرات، حيث عقدت اللجنة الوطنية عدة ندوات على مستوى المملكة ومنها الندوة التي أعدتها بالتعاون مع الاتحاد العربي السعودي للطب الرياضي خلال عامي 1407ه 1408ه بعنوان (ندوة أخطار المخدرات على الشباب)، ، وقد ناقشت الندوة عددا من الدراسات وأوراق العمل التي أعدها أساتذة متخصصون وأطباء ومسؤولون من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومنها ايضا الندوة الشاملة لدراسة آثار عقوبة الإعدام لمهربي المخدرات التي نظمتها اللجنة الوطنية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والرئاسة العامة لرعاية الشباب خلال شهر رمضان لعام 1408ه،
دورات تأهيلية
أما الدورات فقد عقدت اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات والجامعات السعودية عددا من الدورات التأهيلية للمعلمين والمعلمات لتوعيتهم بأضرار المخدرات في كل من مدينة (الرياض، محافظة جدة، الدمام، منطقة الحدود الشمالية) يمنح من خلالها المشاركون والمشاركات والأساتذة مكافآت مالية ومعنوية لقاء مشاركتهم في تلك الدورات، ،
كما ان النية قائمة بالتعاون مع كل من اللجنة الوطنية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في استمرارية عقد دورات تأهيلية للمعلمين لتوعيتهم بأضرار المخدرات في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة المعارف والجامعات السعودية، يمنح من خلالها المشاركون مكافآت مالية ومعنوية لقاء مشاركتهم في تلك الدورات،
كذلك عقدت دورات نسائية تدريبية للمعلمات للتوعية بأضرار المخدرات في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة الملك فيصل بالدمام وعمادة مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر التابع لجامعة الملك سعود بالرياض والرئاسة العامة لتعليم البنات، تمنح المشاركات مكافآت تشتمل على شهادات تقدير وشهادات اجتياز دورة ومكافآت مالية وعينية بشكل سنوي،
كما أن الإدارتين قادمتان بمشيئة الله على مشاريع مقترحة، كإنشاء معرض دائم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) وإنشاء قاعة للفن التشكيلي ضد أضرار المخدرات وتأمين احدث الوسائل العلمية والمساعدات الفنية ووسائل الانتقال والاتصالات التي تمكن اجهزة المكافحة من التصدي لعصابات التهريب والحد من نشاطها المحظور وإعادة طباعة وتوزيع الكتب الصادرة من الإدارة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتأمين الكتب والابحاث الصادرة من المؤلفين الوطنيين، وأخيرا إنشاء مركز معلومات حول (قضية المخدرات) وعقدت عدة ندوات على مستوى المملكة،
ويعكس هذا الدور الذي تقوم به المملكة من خلال وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات واللجنة الوطنية بمكافحة المخدرات يعكس اهتمام المملكة لمكافحة هذه الآفة القاتلة وبأساليب متعددة توعوية وإعلامية وقانونية سعيا منها للحفاظ كما أسلفنا على الضرورات الخمس: الدين، العقل، النفس، العرض، المال، حماية للمواطن والمقيم والوافد لأرض الحرمين الشريفين،
nmsk@hotmail، com
المراجع:
«نبذة عن جهود الدولة في مكافحة المخدرات» اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات 1422ه ص ص 1 9)
التقرير الإحصائي السنوي، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1420ه، المطابع الأمنية، وزارة الداخلية،
إبراهيم عبدالرحمن الطخيس 1413ه المخدرات وسائل تهريبها وطرق انتشارها أضرارها الوقاية منها وتجربة المملكة الناجحة في مكافحتها، مطابع الشرق الأوسط الرياض،
الحرب الفاضلة: قصة نجاح المملكة العربية السعودية في مكافحة المخدرات، طويق للخدمات الإعلامية 1413ه، دار طويق للنشر والتوزيع ص 5،
|
|
|
|
|
