|
| الاقتصادية
حرصت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية على إنشاء عدد من الهيئات والمجالس والتي أحدثت نقلة نوعية حضارية ملموسة سواء في الجانب الاقتصادي أو الإداري، ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الاقتصادي الأعلى بالاضافة إلى تطوير العديد من السياسات والأنظمة، وعلى الرغم من أهمية تلك الخطوات التطويرية والتي حرصت الدولة على احداثها، إلا أننا نتمنى أن يأتي اليوم الذي نشهد فيه زوال الاجراءات الادارية المعقدة والتي يعج بها عدد من أجهزتنا الحكومية، وإليكم أعزائي القراء مثالا يوضح تفشي تلك الاجراءات غير المقبولة:
رغب أحد الأصدقاء إجراء مناقلة في ملكية سجل تجاري، وطلب منه أحد موظفي إدارة السجل التجاري ان يتم الإعلان عن ذلك ليس في صحيفة واحدة بل في اثنتين )!!!( هما صحيفة أم القرى وأي صحيفة أخرى ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث تم اخباره بعدم امكانية الاعلان في صحيفة أم القرى إلا بعد أكثر من شهر بسبب الضغط على الاعلان في الصحيفة، علما بأن إدارة السجل التجاري لن تقوم باعتماد ذلك إلا بعد مرور شهر كامل آخر بعد صدور الاعلان.
إن صاحب المعاملة عاد إلى موظف السجل طالبا إياه بأن يساعده في إيجاد مخرج لذلك حتى لا تتضرر مصالحه الاقتصادية بسبب ذلك التأخير، فما كان من موظف السجل إلا أن طلب منه بأن يقدم له سند قبض يثبت بأن مبلغ الإعلان في صحيفة أم القرى قد دفع بالفعل دون أن يحضر الاعلان نفسه )!!!( وبالفعل تم ذلك، فهل يمكن أن يتم تعطيل مصلحة اقتصادية لمدة شهرين كاملين لمجرد الاعلان عن تغيير في ملكية السجل التجاري؟ وكيف نتوقع أن نجذب أموال المستثمرين الأجانب في ظل تلك الاجراءات الادارية غير المقبولة.
إنني عندما استعرضت هذه الحادثة فإنني لا أقصد بها التركيز على تلك الحادثة بنفسها وإنما للتدليل على أن بعض أجهزتنا الحكومية وعلى الرغم مما تشهده مملكتنا من تطور اقتصادي وإداري ملحوظ، لا تزال تُسيّر اجراءاتها وفق تنظيمات بالية منذ سنوات طويلة مما يتناقض بل ويؤثر على اصلاحاتنا الاقتصادية آنفة الذكر.
إن مثل تلك الاجراءات الادارية العقيمة والتي تتناقض مع تطلعاتنا التنموية قد لا يكون المسؤول الأول في جهازه على علم بها، وفي نفس الوقت نجد بأن الموظف الصغير الذي يطبق تلك الاجراءات قد يعتقد بأنه ليس من مهام عمله تقييم مدى سلامة الاجراءات المتبعة.
وفي اعتقادي ان الاسلوب الأمثل للتخلص من تلك الاجراءات المطولة التي أكل عليها الدهر وشرب أن يقوم كل مسؤول في جهازه بتشكيل لجنة يطلق عليها )لجنة تطوير الاجراءات الادارية( بحيث تتولى تلك اللجنة مهمة التخلص من كافة الاجراءات الطويلة غير الضرورية والتي لا تتفق مع نهضتنا الإصلاحية.
dralsaleh@yahoo.com
|
|
|
|
|
