|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
أكد الشيخ علي بن محمد الجميعة العضو المنتدب للشركة الوطنية للسياحة «سياحية» في محاضرة ألقاها مؤخرا بمقر كلية المعلمين في حائل تحت عنوان دور رجال الاعمال في دعم الحركة التعليمية والتنموية في منطقة حائل أن أول ميزانية للمملكة كانت عام 1356ه مجموع ايراداتها حسبما ذكر 000. 000 .11 أحد عشر مليون ريال سعودي فإذا أضيفت دخول اخرى من الحج أو من الذين هاجروا خارج المملكة لطلب الرزق بمبلغ اجمالي قدره احد عشر مليون ريال اخرى يكون اجمالي الدخل 22 مليون ريال فاذا كان إحصاء الأنفس بالمملكة في ذلك العام خمسة ملايين شخص يكون دخل الشخص في العام اربعة ريالات وأربعين هللة فهذا دخل متدن جدا ولكن بارك الله فيه بحركة العمل حين كان سكان المملكة يعملون في بلادهم بالزراعة والبناء والصناعة والخدمات المهنية الاخرى فيتبادلون هذا الدخل المتواضع فيتضاعف فيما بينهم باليوم وليس بالشهر انهم كانوا آنذاك مثقفين حرفة اميين حرفا فعاشت المملكة معيشة الاكتفاء الذي جعلها تحافظ على العقيدة والقيم وحفظ اوطانها إن هذه العودة التاريخية في التنمية اطرحها تذكيرية لتكون الطرف الاول في المقارنة فيما سيأتي وبعد عشرين عاما اي 1377ه كانت ميزانية الدولة 000. 000. 400 .1 ريال أي مليار واربعمائة مليون ريال وفي عام 1402ه أي بعد 25 عاما كانت ميزانية الدولة ثلاثماثة وأربعين مليار ريال ثم بدأت ميزانية الدولة تستقر في السنوات التالية من 1402ه حتى عام 1422ه بمتوسط مائتي مليار ريال ومن هذا العطاء الالهي الكبير الذي مصدره الدولة من عائدات الثروة الوطنية وهي البترول بالاضافة الى العائدات الجمركية وبعض العائدات الاخرى استمرت البلاد على هذا الوضع الا ان هذا الوضع يقابله نمو الانسان عددا مما يحتاج الى زيادة في الانفاق ليوفر التربية والتعليم وفرص العمل مما يفرض على الدولة والمواطن على السواء توفير هذه المتطلبات والاضطلاع بمسئولياتهم كاملة ولنتوقف عند هذا الاستقرار لنأخذ منه طرف المقارنة الآخر فاذا قدرنا الميزانية المستقرة بمائتي مليار واخذنا احد الاستطلاعات لاحصائيات الانفس بالمملكة العربية السعودية التي قالت ان عدد الانفس خمسة عشر مليون شخص نجد ان نصيب الفرد كان ثلاثة عشر ألفاً وثلاثة وثلاثين ريالاً اي ان دخل الفرد تضاعف عن عام 1356ه البالغ اربعة ريالات واربعين هللة بما يزيد على ثلاثة آلاف ضعف ولكن فيما مضى كان الدخل يبقى ويزيده بركة تبادل المنافع وتداولها بين الناس داخل المملكة اما الدخل الكبير فانه دائماً نضيعه بهجرة النفس عن العمل ويقابله هجرة الريال الى خارج الوطن والتي تزداد كلما تقدمت سنة اكثر من سابقتها والمشكلة اننا اصبحنا مثقفين حرفا واميين حرفة فنحن يجب ان نعمل بالعدد العكسي التنازلي اي تكون هجرة المال في كل سنة قادمة اقل من سابقتها إذن نحتاج الى وقفة تشخيصية وتحليلية تقديرية ومحاسبية لتحويل بعض المصروفات المهاجرة لصالح التنمية والمواطن ونذكر ثلاث فواتير كأمثلة: فاتورة تحويلات المقيم حيث تبلغ التحويلات عشرين مليار دولار سنويا اي ما يعادل خمسة وسبعين مليار ريال سعودي تقريبا وفقا لتقارير مجلس القوى العاملة بالمملكة العربية السعودية فنحولها الى فرص عمل لصالح المواطن السعودي ولو بنسبة 50% وهذا سينعكس كوفرة تأمن لنا 50% من الخمسة والسبعين مليار ريال المهاجرة سنويا ، اما الفاتورة الثانية فهي فاتورة استيراد المواد الغذائية حيث تبلغ سنويا خمسة وخمسين مليار ريال سعودي وفقا لتقارير مجلس الغرف التجارية السعودي والغرفة التجارية بالرياض فهل نستطيع ان نوفر 50% منها اي اكثر من سبعة وعشرين مليار ريال من الانتاج الغذائي الوطني من استثمارات زراعية ومنها ايضا تتوفر فرص عمل لملايين المواطنين وعدم السماح لهم بالركون للاتكالية القاتلة التي همشت دورهم حتى داخل منازلهم باعتمادهم على الغير ، اما الثالثة فهي تتعلق بمصروفات السياحة التي ينفقها المواطن السعودي خارج المملكة وقد قدرت بمبلغ ستة وعشرين مليار ريال سنويا وهي اقل مما قدرته الهيئة العليا للسياحة وامام هذه الفاتورة وهي في الاصل انفاقات كمالية 100% مع العلم بان صاحبها ضياع الاخلاق وفقدان الامن ألسنا قادرين على ان نوفر متطلبات السائح السعودي داخل الوطن وبها يأمن على نفسه واخلاقه وماله ووقته نعم نستطيع وليس تحقيق هذا بالمستحيل خصوصا ان الامن بالخارج اصبح مشكوكا فيه لذا نقول حان الوقت لنتصبر باحوالنا ونبقي اموالنا داخل اوطاننا ولمجتمعنا واهلنا وابنائنا وهذه هي مسئولية المواطن في مجالات انتاجه الزراعية والصناعية والخدمية فلا خير في وطن ومواطن لا يعمل على تأمين غذائه ذاتيا ولا خير في أمة يصنع غذاءها الآخرون.
هذه الفواتير الثلاث تحويلات العمالة الاجنبية 75 مليار ريال سنويا وفواتير مواد غذائية مستوردة 55 مليار ريال سنويا وفواتير السياحة الخارجية 26 مليار ريال سنويا يصبح المجموع 156 مليار ريال وهي في مجموعها عبارة عن ثروات ومصروفات مهاجرة خارج الوطن سنويا ، إن إجمالي هذه الفواتير الثلاث سنويا لو قدرت على مدى العشر سنوات القادمة لاصبح الرقم تريليون ونصف التريليون ريال أي ان المواطنين اذا كان عددهم خمسة عشر مليون شخص فقد كل مواطن منهم على مدى العشر سنوات مائة ألف ريال ولو أن هذه المبالغ بقيت بالمملكة ودورت عشر دورات في السنة للعشر سنوات هذه لاصبح لدينا مبلغ ثلاثة تريليون ريال هي وفر للدخل القومي أي أن الفرد يكون دخله من هذه الفواتير طول العشر سنوات مائتي ألف ريال للشخص الواحد ، أن الأمم تسعى جاهدة لايجاد دخول اضافية على دخلها الأساسي أما نحن فنهدر الدخل الأساسي ولا نفكر مطلقا في الدخل المضاف.
فقد حكمنا على أنفسنا أن نظل مستهلكين للمواد الغذائية المستوردة والدول المنتجة المصدرة لغذائنا أما رجل الأعمال الذي نبحث عنه فمن المفروض أن يكون رجل أعمال بحق وحقيقة أي ينشئ أعمالا زراعية وصناعية وخدمية ويلبي حاجة الوطن بل ويصدر الفائض ومن هنا تقام امبراطورية الاستثمار وتتنامى آفاق لنحقق منها فرص العمل للمواطن فاذا فقدنا ذلك فيهم فكيف نطلق عليهم مسمى رجال أعمال لا ثم لا هل يستمر التجار السعوديون وكلاء وموزعين للشركات الخارجية خارج المملكة والذين هم مجرد موزعين داخل المملكة وهم في خدمة السلع المستوردة 100% أي مساهم بالمصطلح الشعبي دلالون أعظم من هذا يعملون على هجرة الأموال تساعدهم المصارف تحت مغريات العمولات وما في حكمها أم يتحولون إلى رجال أعمال ولو بنسبة 50% لاقامة فرص الاستثمار داخل المملكة لنحقق منها فرص عمل تكون دخلا لاستقرار الاسرة والذي به يستقر المجتمع ان عمل التجار حاليا يعد عقوقا وعملا يضر بالمواطنين والوطن والقيادة أن الوطن قيادة ومواطنا وحكومة وشعبا بحاجة ماسة إلى التوجه بالتنمية إلى مساراتها وبرامجها المثمرة.
وتساءل «الجميعة» : كيف نريد من رجل الأعمال الذي هذه هي اتجاهاته أن يقوم بدوره في مساندة مسيرة التعليم بالمملكة وهو قد اغتال التنمية في مهدها ووأدها في جميع مجالاته ونسي أنه من أبناء هذا الوطن الذي رباه وعلمه ومده بالمال ليكون تاجرا فجحد وتنكر لوطنه فلندعوه جميعا للوفاء بالحق ولنا في مجلس الاقتصاد الأعلى الأمل الكبير في توجيه التنمية نحو مسارات آمنة مطمئنة ومناحٍ خيرة تسمو وتغلب عليها المصلحة العامة على المصلحة الشخصية الأنانية الحالية وتتغلب على الغول والمخيف المفترس الذي يتحدث عنه العالم أجمع واختلفوا ما بين مؤيدين ومعارضين ألا وهو منظمة التجارة العالمية الجات فالاختلاف الذي برز في الشارع العالمي المتقدم هو صراع بين الأكاديميين اصحاب النظريات من جانب ورجال التفعيل اصحاب التجربة العلمية المنتجة من جانب آخر وقال الجميعة : إن هذه المنظمة وليدة شخصيتين متعاديتين متضادتين هما : الرأسمالية الديمقراطية والشيوعية الاشتراكية فمنظمة التجارة العالمية هي لقيطة هذا الصراع فلا نستطيع معرفة أبعادها والجميع لم يعشها قرنا أو قرنين كتجارب لتبرز التجارب أبعاد السلبيات والايجابيات ، ونقول لمن يملك اتخاذ القرار بعد الله إذا كان هذا الانضمام يعيد ما فقدناه من هجرة المنافع إلى الوطن فعلى المسؤولين عنا أن يقولوا ولا الضالين ونقول آمين ، أما اذا كان الانضمام يجعلنا نلحق للقوم العباءة فإننا نتطلع إلى من بيدهم الأمر أن يعيدوا الإبل لمصلحة البلاد.
وحول واقع التعليم في المملكة فيقول الجميعة: كان في مدينة حائل حتى الستينات هجرية أربع مدارس كتاتيب تدرس ثلاثة منها تحفيظ القرآن الكريم فقط وكانت وسيلة التعليم المستخدمة هي اللوح الخشبي يكتب للتلميذ درسه عليه ثم يبيض اذا انتقل إلى درس آخر في ظل غياب مناهج الكتب ووسائل التعليم الأخرى من دفاتر واقلام وخلافه ثم ينتقل الطالب بعد مرحلة إلى القراءة من جزء عم ثم من المصحف الشريف حتى يختم القرآن وهي نهاية مرحلة التعليم بالنسبة لهذه المدارس الثلاث أو ما يماثلها على مستوى المملكة وأما المدرسة الرابعة فادخلت في مناهجها تدريس مبادئ القراءة والكتابة والحساب وعلوم التوحيد والفقه ثم اسست الحكومة السعودية المدرسة الحكومية الأولى بالمنطقة والتي انشئت في بداية الستينات ولم تستكمل فصولها الابتدائية حتى عام 62ه فاذا جمعنا مجموع هذه المدارس في ذلك الحين نجدها خمس مدارس فقط يستفيد منها مامجموعة مائتان وخمسون طالباً فقط لا غير ثم دارت عجلة التاريخ فكانت آخر احصائية رسمية عن عدد المدارس بمدينة حائل عام 1419ه كالآتي: عدد المدارس الابتدائية 286 مدرسة عدد الطلاب الملتحقين بها 261 ،30 طالباً ، عدد المدارس المتوسطة 111 مدرسة وعدد الطلاب بها 251 ،13 طالباً ، عدد المدارس الثانوية 55 مدرسة عدد الطلاب بها 475 ،08 بالتالي المجموع في عام 1419ه 452 مدرسة وعدد الطلاب الملتحقين بها 987 ،51 طالباً فاذا احتسبنا نسبة نمو 10% عن الثلاث سنوات التالية مجتمعة لنتعرف على عدد المدارس والطلاب حتى هذا العام 1422ه نجد أن عدد المدارس قفز ليصبح 497 مدرسة يدرس بها 185 ،57 طالباً وبعمل مقارنة بسيطة بين عدد المدارس بداية الستينات بالمنطقة وعددها الآن نجد نتيجة المقارنة تفيد بتضاعف العدد الأول ب125 مرة واذا احتسبنا معدل ما اضيف من المدارس سنويا على مدار هذه الفترة 62 سنة لوجدنا معدل زيادة 8 مدارس سنويا هذا خلاف معاهد المعلمين والمعاهد المهنية التي تحولت إلى كليات بما في ذلك كلية المجتمع فالمنطقة تحولت من مجموعة محدودة من الأفراد يستطيعون بالكاد أن يكتبوا أو يقرءوا رسالة إلى مجتمع متعلم بكامله قادر على القراءة والكتابة ويمارس نشاطاته اليومية عن طريق أحدث ما توصلت إليه التقنية العالمية في وسائل الاتصال الحديثة من كمبيوتر وإنترنت وشبكات معلوماتية يومية وساعاتية وخلافه فمن لوح الخشب الذي تبيض صفحاته بالجير والماء ليثقف الانسان من ثقافات من سبقه بآلاف السنين الى خبرات ومعارف مسموعة ومقروءة ومرئية حاضرها يسابق المستقبل وتنبؤاته فهذا هو العلم الذي اكتسبه مجتمع منطقة حائل وهي المنطقة التي تعتبر الأقل حظاً في التعليم مقارنة بما اكتسبته مناطق اخرى بالمملكة كالمنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وخلافها من المناطق الأخرى بالمملكة التي اصبحت تضم ثماني جامعات حكومية تعمل منذ سنوات والباقي قيد التأسيس والبناء كما أن هناك المئات من الكليات العسكرية والأمنية والتقنية وكليات المعلمين والمعلمات وما ماثلها فهي جميعا تعتبر بمثابة جامعات ومنابر تخرج أجيالاً وأجيالاً خدمة لهذا الوطن وقطاعاته المختلفة.
|
|
|
|
|
