|
| متابعة
* واشنطن د ب أ:
قال كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الابيض جلين هابارد بأن «احتمال حدوث ركود اقتصادي قد ازداد بشكل كبير منذ الحادي عشر من أيلول سبتمبر الماضي».
ولكنه أضاف في حديث له أمس أن مدة أي انكماش في النشاط الاقتصادي الامريكي إثر الهجمات الارهابية سوف تكون «متواضعة إلى حد ما» بفضل إجراءات التحفيز التي اتخذتها الحكومة وأسس الاقتصاد القوية.
وقال هابارد إنه نظرا لأن اليابان يعاني من حالة من الكساد منذ فترة طويلة ونظرا لضعف نمو الاقتصاد الاوروبي، فإن أفضل وسيلة للنهوض بالاقتصاد العالمي هي تقليل الحواجز التجارية أمام البضائع الزراعية والصناعية.
وقال هابارد في تصريحات لصحفيين أجانب في واشنطن أن الاقتصاد كان يعاني من حالة واضحة من تباطؤ النمو قبل الهجمات، ولكن كان من المتوقع أن ينتعش في الربع الاخير من العام.
وقال إن التداعيات الاقتصادية للهجمات «أثرت سلبا على الاقتصاد بوجه خاص» الامر الذي سينعكس على نسب إجمالي الناتج المحلي في الربعين الاخيرين من العام.
يشار إلى أنه بعد أن قام إرهابيون باختطاف طائرات واصطدموا بها ببرجي مركز التجارة العالمي والبنتاجون، فقد آلاف من الموظفين في قطاعي الطيران والفنادق وظائفهم، وحدث انخفاض هائل في بورصات وول ستريت في بادئ الامر.. كما تضرر تجار التجزئة بعدما ابتعد المستهلكون لفترة عن المحلات والمطاعم.
وقال هابارد، الذي يشغل منصب رئيس مجلس مستشاري الرئيس الاقتصاديين، إن «صدمة العرض» الاولى أدت إلى رفع تكلفة الصفقات التجارية بسبب زيادة نفقات مراقبة الحدود والنقل على سبيل المثال، غير أنه قال إن الازدحام على حدود البلاد البرية مع كندا والمكسيك قل بشكل كبير وأن أنشطة شركات الطيران أخذت «تعود إلى حالتها الطبيعية بسرعة كبيرة». وقال إن أثرا «أكثر إزعاجا» تلا «صدمة العرض» ألا وهو زيادة «كره المغامرة» بين الاسر والشركات التجارية وسط مناخ جديد من الشك والقلق.
وشعر المحللون بالقلق إزاء انخفاض ثقة المستهلك لان إنفاق الاسر هو المحرك الذي يقود الاقتصاد الامريكي، إذ أنه يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقال هابارد إنه تم التعويض عن جزء من الضرر الاقتصادي من خلال تخصيص جزء من نفقات الطوارئ لقطاع الطيران، ونفقات الاغاثة من الكوارث في نيويورك، وزيادة نفقات الدفاع التي كانت «متواضعة نسبيا».
وقال إن تلك الاجراءات «المسؤولة ماليا» سوف تكون بمثابة حافز على المدى القصير دون أي تكلفة على المدى البعيد.
وقال إن حدوث عجز في الميزانية سوف يكون له مبرراته، لان الفائض في الميزانية «انعكاس وليس سبباً من أسباب وجود اقتصاد صحي».
وأكد أن مبلغ 75 مليار دولار الاضافي الذي اقترح الرئيس جورج بوش تخصيصه لتحفيز الاقتصاد، والذي يركز على تخفيف الاعباء الضريبية عن العمال والشركات، كان «أفضل حافز للاقتصاد».
وقال هابارد إن تشديد الاجراءات الامنية في إطار الحرب الجديدة ضد الارهاب سوف يؤدي إلى تقليص الانتاجية في قطاع الاعمال بشكل أو بآخر، ولكن بنسبة لن تزيد عن 2. 0 في المائة، تلك النسبة التي قال عنها المستشار الاقتصادي إنها ليست مبهجة، «ولكنها ليست نهاية العالم أيضا».
|
|
|
|
|
