|
| لقاءات
* لاهاي لقاء أحمد الفهيد:
كان لمؤتمر (تقوية العلاقات مع أقطار العالم العربي والإسلامي من خلال القانون الدولي) الذي عقد مؤخرا في لاهاي، انعكاساته المباشرة على فتح آفاق الحوار بين العالمين العربي والاسلامي، والغرب.
وقد جاوزت هذه الانعكاسات جدول المؤتمر لتنعقد مؤتمرات قصيرة ومركزة، زاد من فاعليتها نخبوية أعضاء وفد المملكة وممثليها ما بين كبار مسؤولين وقضاة وسفراء واقتصاديين.
فقد شهدت اروقة المحكمة الدائمة للتحكيم في محكمة العدل الدولية العديد من الحوارات الجانبية بين ممثلي المملكة وبقية المدعوين من كبار القضاة وخبراء القانون الدولي وممثلي الغرف التجارية من انحاء العالم. وكما كانت المملكة بانتمائها العربي وقانونها الشرعي ومن خلال موضوعات المؤتمر، محطا لهذه الحوارات، فقد كان سمو الامير بندر بن سلمان منظم هذا المؤتمر محورا رئيسيا لحلقات الحوار المفتوح بين جنبات المؤتمر.
(الجزيرة) حرصت أن تنقل لقرائها نصيبا مما دار في هذا المؤتمر حيث كان لنا هذا الحوار مع سمو الامير بندر بن سلمان بن محمد رئيس الفريق السعودي للتحكيم والأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتحكيم فإلى تفاصيل اللقاء:
الأمير بندر بن سلمان بن محمد اثناء إلقائه كلمة افتتاح المؤتمر
* عندما نتحدث من منظور اقتصادي، نجد هناك تصنيفات مثل دول صناعية، متقدمة، عالم أول ودول عالم ثالث ودول الاتحاد الاوربي.
ولكن عندما نتحدث عن الدول العربية والاسلامية، هل يمكن ان يكون هذا تصنيفا اقتصاديا لهذه الدول، بشكل أو بآخر؟ وما هي الظروف المشتركة بينها؟
هناك 50 دولة مسلمة، وما دامت دول إسلامية فهذا يعني ان أنظمتها وقوانينها مستوحاة من الشريعة الإسلامية.
وقد تكون هناك بعض المخالفات ولكن هذه المخالفات لا تخرجها من القاعدة الام للدول الاسلامية، بل هي دول إسلامية ولا نريد أن نكون متطرفين في آرائنا، ولا نريد ان نقول ان الاسلام لا يوجد إلا في المملكة!
نعم، الاسلام متميز في المملكة عن غيرها من الدول بحكم وجود الحرمين الشريفين، وتمسك هذا البلد بالشريعة الاسلامية نظاما وحكومة وتعاملا، وإن المخالفات إن وجدت تكون قليلة جدا بالمقارنة مع الدول الاخرى ولكن هذا لا يعطينا الحق في أن نقول ان الدول الاخرى ليست إسلامية لانها لا تطبق جميع اوامر الشريعة الاسلامية! ولابد ان نكون منصفين في هذا الجانب.
هذا من جهة أما من الناحية الاخرى والخاصة بالعامل المشترك لهذه الدول من حيث دخولها في تصنيف اقتصادي ان جاز التعبير فهذا يعود الى ان هذه الدول مجتمعة تواجه اتهامات من الغرب للدول الاسلامية والعربية ونريد بدورنا أن نوضح وجهة النظر وأن نبين بالادلة والقرائن ما تتمتع به هذه الدول من انظمة تساير النظام الدولي الحديث.
وهذا التوجه من شأنه ان يعطي نظرة مغايرة عن الاسلام والعرب لدى الغرب.
هياكلنا التنظيمية متوافقة
بالحديث عن الاتفاقيات المختلفة سواء تلك التي انضمت لها المملكة سابقا أو تلك التي تحرص المملكة على الانضمام إليها.. كيف يرى سموكم جاهزية الهياكل التنظيمية والقانونية في المملكة أمام متطلبات الاتفاقيات الدولية؟
المملكة ولله الحمد انجزت الكثير من انظمتها الداخلية بما يتفق مع النظام الدولي.
ولا نقول ان هناك شيئاً في المملكة يخالف النظام الدولي، وبكل صراحة!.. ولكن قد أقول ان هناك أشياء تحتاج لبعض التعديلات للدخول في بعض المنظمات الدولية.
فهناك فرق!.. بين أن النظام لا يوافق النظام الدولي وبين تعديل بعض الانظمة الدولية.
طبيعة العلاقة
* بشكل عام سمو الامير هل يمكن ان تقوم الاتفاقيات الثنائية المتعددة مقام الاتفاقيات الدولية؟
الاتفاقيات الدولية الثنائية تساهم وتسهل عملية الوصول إلى الاتفاقيات الجماعية فهي رديفة للاتفاقيات الدولية الجماعية.
وقد يكون هناك عامل مشترك بين دولتين أو مصالح مشتركة ويكون هناك تميز في وضع اتفاقية معينة تكون الروابط فيها أقوى، بالشكل الذي قد لايتوفر لها مع دول أخرى لذلك تكون هناك اتفاقيات ثنائية بين الدول.
واذا كان هناك اختلاف بين الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية فهو اختلاف في طبيعة العلاقة.
يُرجح أي من الرأيين
* هل يمكن ان تؤثر أو تلغي الاتفاقات الثنائية او الاقليمية على اطرافها في اتفاقية دولية اخرى او ان تتعارض معها؟
لابد ان نعرف انه عندما يكون هناك توقيع اتفاقية بالنسبة لبعض الدول لا تكون سارية المفعول حتى تتخذ اجراء داخليا يكون ضمن نظامها الداخلي.
وهناك دول غير ذلك بحيث تعتبر الاتفاقيات سارية بمجرد توقيع الدولة على الاتفاقية ولو لم تأخذ الاجراءات التسلسلية لإدراجها ضمن النظام الداخلي.
المملكة من الدول التي يجب فيها ان تصبح الاتفاقية ضمن نظامها الداخلي قبل ان يبدأ العمل بها، أو تكتسب قوتها القانونية.
وبالتالي إذا تعارضت أي اتفاقيتين دوليتين (الاتفاقيات الثنائية او الجماعية كلها اتفاقيات دولية) يجب النظر فيها ولابد من حلها من قبل المختصين في تفسير هذه الاتفاقيات.
فبعض المواد قد لاتكون متعارضة ولكن يكون هناك اختلاف أو سوء فهم لتفسير بند او مادة معينة.
ولكن في حالة الاتفاق على وجود اختلاف فلابد من صدور نظام يرجح أي من الرأيين.
فعلى سبيل المثال إذا كان هناك اتفاقية جماعية بين دول عربية أو أكبر ثم عقدت المملكة اتفاقية مع دولة من هذه الدول باتفاقيات، لا نقول تخالف الاتفاقية الام وانما تكون اقوى وأكثر تفصيلاً ومساحة اكبر من المنافع المتبادلة، فهذه لا تعتبر تعارض ولو كان البلدان يشتركان في اكثر من اتفاقية الاولى جماعية والثانية ثنائية فهذا لا يكون تعارض.
وبذلك فالمملكة ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الدول في الاتفاقية الجماعية ولكن لا ينطبق على هذه الدول ما ينطبق على المملكة تجاه هذه الدولة التي وقعت معها اتفاقية اكثر تفصيلا وأكثر تعاوناً.
اتفاقات التجارة الدولية
* وهل ينسحب ذلك على الاتفاقيات الاقليمية بحيث تحل اتفاقية التجارة العالمية محل الاتفاقيات التجارية الخليجية، ولا أعني ان تتعارض معها ولكن أقصد تحديدا أن تكون اتفاقية التجارة العالمية اسهل من غيرها ما يؤدي إلى الاستغناء عن بعض الاتفاقيات التجارية الخليجية؟
لا يمكن ان تلغي مثل هذه الاتفاقيات بعضها البعض، فنحن في دول الخليج نتعامل بشكل متميز ومختلف عن الدول الأوروبية والغربية وغيرها فلا يمكن ان تلغي أو تؤثر هذه الاتفاقيات على بعضها.
لكن اذا كان هناك بعض المنافع المتبادلة فهي ان تخص هذه الدول بميزة عن غيرها كأن نعطي المستثمر الخليجي ميزة أمام المستثمر الاجنبي أو الخارجي على سبيل المثال فلا يمكن ان يأتي أحد ويطالب بأن يمنح ما يمنح للخليجي؟
فهناك أشياء اخرى أقوى بكثير مما قد يربطني بالآخر بالاضافة الى انني اتمتع باتفاقية مع الطرفين!
تقادم الاتفاقية لا يؤثر
* هل يمكن ان يمنح التقادم قوة نفاذ أكبر لأي اتفاقية؟
لا يؤثر قدم الاتفاقية في الوضع القانوني. فقد يكون هناك اتفاقية قديمة لها 100 سنة واخرى تقادمها يومين وتكون الاخيرة اقوى من الاولى! فالتقادم لا يؤثر.
تحديث نظام المحاماة
* قامت المملكة بتحديث وتفصيل عدد من أنظمتها كنظام المرافعات الذي صدر مؤخرا وغيره من الانظمة .
كيف تنظرون كقانونيين دوليين لهذه القوائم ومدى تأثيرها على العلاقات الدولية التجارية خاصة؟
بالنسبة للمحاماة المملكة عرفت المحاماة منذ القدم، والاسلام تطرق للوكالات وليس في الامر جديد فهو معروف وممارس لدينا منذ القدم ولكنه لم يكن في قالبه النظامي، والنظام الحديث نظم مهنة المحاماة وطرقها واجراءاتها وسبل التعامل معها والشروط التي يجب ان تكون في المحامي، وذلك لكي تحدد المسؤوليات والصلاحيات فكان لابد من وجود نظام ينظم هذه المسائل.
ومما لاشك فيه ان تحديث الانظمة وتعديلها وإنشاء انظمة جديدة مطلب لجميع الاطراف، فالانظمة كما تعلمون من صنع البشر، فقد يجد اليوم ما لم يكن موجودا بالامس واحتاج لمواكبته.
والمملكة تسير بخطى متسارعة في هذا الشأن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين والنائب الثاني الذين كان لهم دور كبير في التطور الذي تشهده المملكة فإنشاء المجلس الاقتصادي الاعلى، أتى لكي يبعد هاجس الروتين الممل في الاجهزة الحكومية ولكي يوحد الجهود الاقتصادية للدولة وكذلك المجلس الاعلى للبترول وايضا الهيئة العليا للسياحة فالسياحة أمر مهم كذلك انشاء الهيئة العليا للاستثمار وغيرها من المؤسسات التي انشئت والانظمة التي جاء صدورها مواكبا للحدث بما لا يخالف الشريعة الاسلامية.
اعدادها داخلي
* باعتبار الشبكة الالكترونية هي الملعب الذي تدور عليه أشواط رئيسية من عملية التجارة الالكترونية.. إلى أي مدى يمكن ان تكون الانترنت آمنة بشكل يجعلها موثوقة من قبل أطراف العملية التجارية؟
هناك بعض الانظمة وضعت للتجارة الالكترونية بصفة العموم وضعتها اليونستراد في الامم المتحدة، ويدخل من ضمنها الانترنت، وقد وضعت هذه الانظمة كنموذج امام دول العالم ولكن يبقى لكل دولة ان تأخذ بها وتعدلها ضمن انظمتها الداخلية وهل هذه الانظمة مُلزمة؟
لا ليست ملزمة.
التجارة الالكترونية
* كيف ترون سموكم جاهزية البنى الأساسية للتعاطي مع خيار التجارة الالكترونية، سواء من الناحية التقنية لشبكات المعلومات والتقنية البنكية، أو من الناحية القانونية؟
المملكة قطعت شوطاً كبيراً جداً فيما يتعلق بموضوع التجارة الالكترونية، فقد كان هناك لجنة شكلت بأمر المقام السامي لدراسة أوضاع التجارة الالكترونية وقطعت شوطاً كبيراً لوضع نظام خاص بالتجارة الالكترونية في المملكة.
وأعتقد أنها الآن على وشك الانتهاء من مراحلها الأخيرة من تقييم الوضع كاملاً. كذلك أود التأكيد على نقطة مهمة بالنسبة للتجارة الالكترونية في المملكة والخليج ودول العالم العربي وهي أن التجارة الالكترونية لا تمثل إلا 2% مقارنة بالمستوى العالمي، وهي قليلة بالنظر إلى النشاط العالمي بهذا الشأن، ولكن الدراسات المعلنة أكدت على أن الزيادة ستكون 100% علي المدى القصير، وهذا دليل على الاهتمام المتزايد بموضوع التجارة الالكترونية، فنحن الآن نعيش في عصر السرعة وقضاء الحاجات في وقت قصير وبأقل تكلفة، وهذا ما توفره التجارة الالكترونية إضافة إلى ماتقدمه من خدمات أكثر وتسهيل أكبر في الإجراءات.
أما فيما يتعلق بخدمات الإنترنت والتقنية المصرفية فكما تعلمون فالأنترنت جزء كبير وفعال ومهم في عملية ترتبط بها التجارة الالكترونية، وفي هذا الشأن هناك حقيقة يجدر أن نسجلها ونشيد بها في هذا الجانب المهم جداً من جوانب التجارة الالكترونية فبالرغم مما تواجهه الشركات الشبكية والمعلوماتية إلا أنها حققت إنجازاً كبيراً بما يتفق مع عقائدها وعاداتها الراسخة.
حققنا الكثير
* سمو الأمير.. لماذا لم تنضم المملكة إلى اتفاقية التجارة العالمية؟
المملكة لم ترفض الانضمام لمنظمة التجارة العالمية T.W.O وهي الان قد حققت جزءاً كبيراً جداً من متطلبات المنظمة.
ولكن منظمة التجارة العالمية بدأت شروطها تزداد أكثر وأكثر بل إن بعضها كانت تعجيزية! والمملكة لا ترضى أن تقدم تنازلات كبيرة مقابل دخولها لهذه المنظمة! خصوصا إذا كانت المسألة تتعلق بالمعتقدات والتراث الكبير الذي تحافظ عليه المملكة، لذلك فهي تحاول قدر الامكان أن توازن بين هذه الامور. ومع ذلك فهي ساعية في الاجراءات لدخول منظمة التجارة العالمية وقطعت شوطاً كبيراً في هذا المضمار.
لن نقبل كل شيء
* هل تعتقدون سموكم ان (خصوصية المملكة) هي العائق الوحيد أو نقطة الاختلاف الرئيسية مع المنظمة؟
ليس هناك عائق ولا نقطة خلاف وحيدة! هناك عدة أشياء، لكن هذه واحدة منها.
ولكن كثير من دول العالم تفهمت موقفنا ونحن هنا لكي نبين هذه المواقف من خلال تبيان موقف الشريعة الاسلامية من كثير من هذه الاشياء.
وحرصنا على دخول المنظمة، لا يعني قبول كل شيء؟!
فمن المستحيل أن تُفرّط المملكة في ثوابتها من أجل الدخول في منظمة دولية!
* إلى أي مدى يمكننا ان نقول أن الانضمام لهذه المنظمة سلبي أو ايجابي؟
بدون شك ان انضمام دولة مثل المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيوفر منفعة متبادلة.. وبطبيعة الحال فإن أي انضمام لأي اتفاقية له ايجابياته وسلبياته وقد قدرت الدولة أن الايجابيات أكثر من السلبيات.
لها مميزات
* إذا هل يمكن ان نقول ان هناك رصداً للسلبيات المتوقعة ومحاولة لتلافيها، بمعنى آخر انه سيكون انضمام بشكل (مختلف). إن صح التعبير؟
ليس انضماما مختلفاً! ولكن من خلال الاتفاقيات التي تُوقع وبعض الخصوصيات التي تتمتع بها المملكة يمكن ان يكون لها بعض الميزات،
هذه شروطنا
* بالحديث عن الاستثمار الاجنبي بالمملكة نجد ان القائمة شملت بعض الانشطة الخدماتية الأكثر جذبا لرأس المال الأجنبي (كخدمات النقل على سبيل المثال)... كيف تعبرون سموكم للمستثمرين الأجانب عن اشتمال هذه القائمة لبعض الانشطة التي قد تكون مهمة بالنسبة لهم؟ وهل هذه القائمة (ثابتة) أم متغيرة؟
قائمة الانشطة المستثناه من نظام الاستثمار الاجنبي قائمة متحركة، ولكن دائماً عندما تضع أي دولة نظام وقوائم فهي تنظر أولاً وقبل أي شيء إلى مصلحة البلد، بمعنى هل سأستفيد كدولة من دخول هذا الاستثمار أم لا؟ ثم هل القصد من جذب هذه الاستثمارات هي إدخال الأموال فقط أم الاستفادة من هذه الأموال؟!. فإذا لم ترى المملكة أن هناك فائدة من أي استثمار فلن تقبله!. ولا أحد يفتح بابه لكي تأتي الشركات الاجنبية لتستثمر وتأخذ الأرباح وتعيدها لبلدها!. نحن نريد استثماراً داخلياً ونرغب في نقل وتوطين التكنولوجيا وعمل الابحاث والدراسات الميدانية والداخلية، وهذه كلها تفيد المستثمر ايضاً لانه سنحسر التكلفة على المستثمر اذا نقل هذه التقنية.
كذلك نرغب بتشجيعنا للاستثمار الاجنبي في تدريب اليد العاملة فالعمالة لدينا أقل تكلفة منها في الخارج، وبالتالي كل هذه الأمور بما تحققه للبلد المستثمر فيه فهي ايضا تحقق الفائدة وتحفظ تكاليف الاستثمار الاجنبي وهي منفعة متبادلة بين الطرفين.
نحن لا نبحث عن شركات تأتي وتستثمر في قطاعات سواء نقل أو مباني وتأخذ ارباحا ثم تذهب دون ان يكون هناك جهد او استثمار حقيقي في العمالة او استثمار في رفع المستوى التكنولوجي في البلد أو في فتح فرص العمل... الخ.. فلابد ان يكون هناك اشياء تغطيها حتى نسمح بالاستثمار.
منافسة متوازنة
* بالحديث عن الغطاء الذي يوفره الاستثمار الاجنبي من ناحية توظيفه لجميع مقومات الاستثمار الاجنبي، بودنا أن نطرح على سموكم سؤالاً: وهو انه إذا كان هناك رأس مال محلي قادر على تنفيذ مشاريع من نوعها فأين مكان المستثمر الاجنبي اذا؟
أنت تقول: اذا كان هناك مشاريع تنفذ في المملكة وكان هناك اشخاص قادرين ان ينفذوا في الداخل، فلماذا نحضر اشخاصاً من الخارج؟!
هذا صحيح.. إلا انني لا اقصد إضافة حماية أو إدراجها ضمن قائمة الاستثناءات الاستثمارية بقدر ما أشير إليه من فتح المجال أمام منافسة متوازية متعادلة بين الطرفين.
إذاً أنت اجبت على نفسك!
ولكن، عندما نفتح مجال الاستثمار فهذا لا يعني ان من يملك التصريح يأخذ هذا الاستثمار! وإنما يدخل في منافسة مع الداخل.
وكما تعلم ان العطاءات لا تقدم إلا من خلال منافسة وفي المنافسات الكبيرة عندما تقدمها فأنت تقدمها بقوائم معينة تتقدم بها عدة شركات المناسب منها نأخذه ونترك غير المناسب، وهذا الامر يحفز القطاعات الاستثمارية.
ثم أنه ليس كل شركة تدخل في استثمار لا نستفيد منها، فهذه الشركات الكبيرة عندما تدخل السوق تكون لديها عقود اخرى داخلية مع الشركات الصغيرة وبالتالي ستوفر هذه الشركات الصغيرة على الشركات المستثمرة جزءاً كبيراً من تكاليفها وأيضا ستستفيد الشركات المحلية من خبرة الشركات الكبرى من النواحي التكنولوجية والتأهيلية وغيرها مما ذكرناه.
|
|
|
|
|
