|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالرحمن السريع:
اختتمت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي وهي اللجنة العليا المكلفة بوضع وصياغة السياسات والاستراتيجيات الرئيسية لشركات الطيران العربية واتخاذ القرارات الهامة في ذلك اجتماعها الطارئ في القاهرة يوم السبت الماضي 13 أكتوبر 2001م بالخروج بعدد من القرارات الهامة على ضوء النتائج التي توصل إليها المجتمعون في معرض اجتماعهم ومن خلال التقرير الذي أعده الأمين العام للاتحاد الأستاذ عبدالوهاب تفاحه، صرح بذلك معالي الدكتورخالد عبدالله بن بكرمدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية الذي رأس الاجتماع بعد انتخابه، من قبل أعضاء اللجنة، قائلا: «لقد دعي إلى هذا الاجتماع الطارئ من أجل بحث الأوضاع الحرجة التي يمر بها النقل الجوي العالمي بشكل عام والنقل العربي بشكل خاص إثر الأحداث الأخيرة والتي انعكست بمعظم آثارها السلبية ، ففي الوقت الذي رفعت فيه شركات التأمين رسومها على الرحلات الجوية إلى آلاف الملايين من الدولارات وبأرقام خيالية مذهلة، في الوقت الذي حدث فيه تراجع وانكماش في حركة النقل الجوي لم يسبق لها مثيل»، وأضاف معاليه قائلا: لقد بلغت خسائر شركات الطيران على المستوى العالمي قبل الأزمة أي قبل 11/9/2001م 5، 2 بليون دولار أمريكي في حين أنه من المتوقع أن تصل هذه الخسائر بعد هذا التاريخ إلى 10 بلايين دولار أمريكي، أي أن الخسائر سوف تتضاعف ثلاث مرات كما أن معدل نمو الحركة على المستوى العالمي قبل الأزمة كان 5% ومن المتوقع أن يتراجع ليصبح 4، 3% وعلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية كان 8، 11% ومن المتوقع أن يتراجع ليصبح 2، 1% وبالنسبة للعالم العربي سيتراجع من 6% إلى 5%،
وأوضح الدكتور ابن بكر قائلا: لقد خرجنا من الاجتماع برؤيا واضحة وموقف موحد تجاه الموضوعات ذات العلاقة وقد أصدرت اللجنة التنفيذية عددا من القرارات والتي من أبرزها:
في المجال التجاري: حيث العمل على مواءمة السعة المعروضة مع الطلب الحالي للحد من السعة الزائدة،
و الدخول في اتفاقيات الرمز المشترك Code Sharing لخفض التكاليف، والدخول في اتفاقيات التحاصص الخاصة (GPA)، و التشغيل المشترك على قطاعات عربية،
وتجنب المنافسة الضارة بين الأعضاء من خلال الأسعار، و تفعيل التجارة الإلكترونية،
اما في المجال التشغيلي:
حيث إعادة النظر في شبكة خطوط الناقلات العربية بالشكل الذي يسهم في تخفيض التكاليف، وتكثيف التعاون بين شركات الطيران والأجهزة المعنية بالأمن في المطارات واتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها ضمان انسياب الحركة مع متابعة تطبيق الإجراءات الأمنية في الطائرات والمطارات،
اما في المجال المالي: حيث ترشيد الإنفاق، واتخاذ إجراءات استثنائية لخفض الإنفاق، و التوسع في استراتيجية التعاون في الشراء المشترك، و توحيد الرسوم الإضافية لمواجهة أعباء ارتفاع رسوم التأمين،
|
|
|
|
|
