|
| الاقتصادية
رغم أن سوق الأسهم في المملكة يوازي 45% من سوق الأسهم في الدول العربية إلا أنه لا يزال صغيرا مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي،
ووفقا لخطة التنمية السابعة (2000 2004) فإن رسملة سوق الأسهم في المملكة تبلغ 40% من الناتج المحلي وهي نسبة متدنية مقارنة بالمستويات الدولية وترى الخطة أن سوق الأسهم المحلية تعاني من عيوب مثل تمركز التداول على عدد محدود من الشركات»،
ونظراً للحجم الكبير للودائع لدى البنوك والحجم الهائل للاستثمارات السعودية الخارجية وكذلك «التحسر» الدائم على المبالغ الكبيرة التي تخرج من البلاد كتحويلات للعمالة الأجنبية فإن كل ذلك يستوجب تسهيل إجراءات إنشاء الشركات المساهمة وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة،
كما قد يستوجب فتح سوق الأسهم للأجانب والذي أصبح مسألة مهمة ويجب الاسراع في تنفيذها وإذا ما كان هناك تخوف من المحاذير التي ينطوي عليها فتح الاستثمارات قصيرة الأجل للأجانب نظرا لإمكانية سحبها بسرعة وتعريض الاقتصاد الوطني للأزمات كما حدث في بعض الدول الآسيوية فيمكن اقتراح فتح سوق الأسهم بالتدريج أسوة ببعض الدول وبحيث تكون البنوك في المرحلة الأخيرة بعد التأكد من نجاح التجربة حيث إن البنوك هي الأكثر أهمية وأثرا على الاقتصاد الوطني،
ومن المعلوم أن هناك قناعة بضرورة إيجاد قنوات لاستقطاب الأموال الأجنبية وبسببها تم اقرار نظام تملك الأجانب للعقارات إلا أنه وفقا للعقاريين فإن هذا النظام لم ينجح في دفع الأجانب لتملك العقارات ويبررون ذلك بالقيود التي تضمنها وعدم الوضوح وتخوف الأجانب من عدم القدرة على التصرف في العقار عند رغبتهم مغادرة البلاد أو عند انتهاء عقودهم بينما كان الجميع يتوقع أن يؤدي تطبيق النظام إلى طفرة عقارية!! بينما يقول العقاريون إنهم لم يسمعوا عن حالة تملك واحدة حتى الآن!!
وما دامت هذه القناة لم تؤد الغرض كما ينبغي فقد يكون من المناسب اللجوء إلى قنوات أخرى وأهمها سوق الأسهم،
|
|
|
|
|
