|
| الاقتصادية
كان موضوع الحلقة السابقة يدور حول مزاحمة الإنفاق العسكري الأمريكي لبنود الإنفاق الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية ولاسيما بعد تبدل أولويات الإنفاق الحكومي بعد انتهاء الحرب الباردة،
وتبعاً لذلك ظهرت الحاجة لترشيد الإنفاق العسكري وأهمية إعادة توزيع الإيرادات الحكومية بشكل يحقق أعلى عائد ممكن من الإنفاق الحكومي لممولي هذا الإنفاق وهم دافعو الضرائب الأمريكيون الذين يوفرون مانسبته 96% من الإيرادات الحكومية الفيدرالية، الأمر الذي يؤثر سلباً على الصناعات العسكرية الأمريكية والصناعات المساندة لها وهذا ما لا يفضله كثير من المستثمرين في هذه النشاطات، ومنشأ الاشكال أن استمرار التوتر وحالة عدم الاستقرار في العالم لفترة زمنية طويلة استلزم وجود إنفاق عسكري ضخم ومتزايد لفترة زمنية طويلة مما ولّد قناعات لدى الكثيرين أن الإنفاق العسكري لا بد وأن يكون كذلك دائما،
وترتب على وجود هذه القناعات تزايد الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع العسكري بشكل كبير حتى أصبحت إحدى الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد،
في المقابل يرى البعض أن أولويات الإنفاق الحكومي ليست ثابتة دائما بل هي تتغير تبعاً لتغير الظروف ولذلك فإن دافعي الضرائب يسعون لتحقيق أكبر عائد من الممكن الحصول عليه من وراء الإنفاق الحكومي، لذا فإن ما يعرضه السوبر ماركت الحكومي من خدمات للمستهلكين لابد وأن يكون منسجماً مع رغباتهم وحاجاتهم، تماما مثلما يقودهم الرشد الاقتصادي إلى السعي لتحقيق أفضل عائد ممكن من وراء إنفاقهم الشخصي على السلع والخدمات الخاصة،
بناء على ذلك أصبح من الضروري إيجاد مبررات مقبولة وقوية لاستمرار الإنفاق العسكري الضخم الذي يضمن بقاء الطلب على منتجات الصناعات العسكرية والصناعات المرتبطة بها عند نفس مستوياتها السابقة على أقل تقدير،
فظهرت آراء ترى أهمية إعادة النظر في تصنيف الإنفاق العسكري ونقله بالتالي من خانة الإنفاق الاستهلاكي إلى خانة الإنفاق الاستثماري وبهذا لا يعد عبئا ثقيلا على المجتمع بل يعتبر أمرا مطلوبا لأنه سيوفر بهذا الاعتبار مجموعة من الخدمات لم يكن من الممكن الحصول عليها في ظل غياب أو تناقص هذا الإنفاق، وتنصب النظرة الاستثمارية للانفاق العسكري بالدرجة الأولى على الإنفاق على شراء الأسلحة والعتاد العسكري بشكل عام وقت السلم حينما لا تدعو الحاجة إلى التوسع في شراء مثل هذه السلع، لكن لو عوملت معاملة السلع الرأسمالية التي تنتج سلعا وخدمات استهلاكية لأصبح الإنفاق عليها منطقيا لأن المجتمع لن يقتنيها بغرض الاستهلاك وإنما لما تنتجه من سلع وخدمات يحتاجها في جميع الأوقات ولا يمكن توفيرها إلا بواسطة هذا النوع من الإنفاق،
*قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
