|
| الاقتصادية
يبدو ان غالبية الأنظمة والتنظيمات المتعلقة بشؤون وشجون العمل والعمال تم اعادة هيكلتها، وبما يتلاءم والمستجدات الجديدة على الساحتين الاجتماعية والاقتصادية، وكذا أحدثت تنظيمات اخرى تعد إحدى الروافد الأساسية لتقوية قواعد مسيرة العمل، والركن الأساسي في شؤون العمل والعمال هو نظام العمل، الذي هو قيد الدراسة، لدى مجلس الوزراء الموقر، والذي يشارك في التحضير لمواده ودراستها دراسة شمولية نخبة من المسؤولين الحكوميين.
وقد سبق لهذه الزاوية ان تطرقت الى مواضيع عديدة، مقترحة ومقدمة آراء نرى ان فيها من الدعم والتطوير لجعل نظام العمل القادم نظاما شاملا في مواده وافيا في مضامينه، فكان ما طرحته هذه الزاوية في ذلك الوقت، الدعوة الى السعي الى عدم وجود ازدواجية في التكليف المالي لصاحب العمل فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة بعد اصدار نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي كان من ضمن أسسه الحقوقية فيما يتعلق بالمعاش التقاعدي للعامل، وذلك بمشاركة صاحب العمل بدفع نسبة (9%) من الراتب أو الأجر الأساسي، اضافة الى نسبة (2%) كبدل خطر يتحملها صاحب العمل أيضا، والأمور الصحية بسبب صدور نظام الضمان الصحي التعاوني، والسعي أيضا الى تفسير النظام بتنظيم مستقل عن النظام نفسه قبيل أو أثناء صدوره، الى وجوب ورود مواد تعد فاعلة لتخدم عوامل عديدة منها ايجاد ضوابط حازمة لموضوع دوران العمل او التسرب الوظيفي، والعديد من المواضيع التي يفترض في ايجادها مثل هذا النظام صالحا وملائما للتغيرات الاقتصادية التي طرأت والمتوقع حدوثها من وقت لآخر ولو لعقدين قادمين من الزمن.
أما رسالة اليوم للسادة دارسي نظام العمل فهي تعني المطالبة بأن يسعون جاهدين الى ملء هذا النظام بمواد غنية وشاملة لكافة أمور وقضايا العمل والعمال، لأن الهدف من أي نظام ليس ايجاد الحلول لقضايا معينة ومحددة، والتي منها في نظام العمل على سبيل المثال ما قد ينشب بين صاحب العمل والعامل، من أمور قضائية يؤمل ايجاد الحلول العادلة لها فحسب، بل يفترض ان يكون اي نظام معينا للجميع في توافر مفاهيم عامة علمية وعملية، عن ماهية هذا النظام المزمع اصداره، ولأن الحديث هنا عن نظام العمل، فانه يفترض في الحقيقة ان تتسم مواده بمضامين فاعلة وذات معان يفهم المقصود منها.
والأمر الآخر ان يكون نظاما معالجا ومستشارا لذوي العلاقة العقدية «صاحب العمل والعامل» كما يفترض ان يكون خير معين للعاملين في ادارات الموارد البشرية، وألا يترك تفسيره وآلية التوجيه في تطبيقه للاجتهادات الشخصية من لدن رجال القانون والأنظمة والباحثين، تمهيدا لاصدار فتاوى قانونية غالبا ما تكون بخلاف ما تقصده من مواد النظام المشرع من قبل صانعيه، ومن الأساسيات أيضا التي نرى ان يتضمنها هذا النظام سوى تفسيرا له او احداث مواد اخرى ضمن مواده العامة، ان يشمل ذلك تعريفا دقيقا عن بعض الأمور الحقوقية التي ظهرت مؤخرا لدى بعض المنشآت الاقتصادية والتي تمنحها للعاملين لديها كمثل «بدلات السكن، العلاج، النقل، طبيعة العمل، الاعاشة» وذلك لتبيان آلية وكيفية صرفها من عدمه عند صرف راتب الاجازة او مكافأة نهاية الخدمة، بمعنى هل تلك البدلات تصرف مجتمعة مع هذه الحقوق الواردة ايضا في نظام العمل، ام ما يصرف هو البعض منها لأسباب يعد الأمر معها تعويضيا أو مرتبطا بالعمل، وكذا تبيان الحالة الحقوقية للعامل المستقيل قبل انتهاء مدة عقد العمل والذي تقبل استقالته في نفس الوقت، هل يعامل هذا العامل معاملة العامل المفصول من عمله بدون انذار ولا يستحق الأمر معه الى صرف مكافأة نهاية الخدمة؟ ام له معاملة اخرى؟ وماهي العقوبات التي يفترض ان توقع عليه من قبل صاحب العمل بسبب ما يتكبده من اضرار تجاه ذلك التصرف، خصوصا اذا ما علمنا ان مكتب العمل يلزم صاحب العمل بصرف راتب شهر انذار للعامل مع صرف كافة حقوقه اذا جرى هذا الامر من قبل صاحب العمل؟ الى العديد من القضايا والحالات التي نشبت ابان الفترة الماضية التي اعقبت اصدار النظام الحالي، وجعلت العديد من اصحاب العمل والعمال وكذا دارسي الانظمة والمستشارين القانونيين كل واحد منهم يصدر فتاوى قانونية قد لا تكون في صالح أي طرف.
رسالة نوجهها الى كل مسؤول يعنيه هذا الأمر، آملين ان تلقى كل اهتمام ورعاية، للنيل من أنظمة ترقى معها الى تطور حضارتنا الواعدة.
* الباحث في الشؤون العمالية
للتواصل فاكس 4560386/01
ص ب 10668 الرياض 11443
|
|
|
|
|
