|
| الاقتصادية
خطة التنمية السابقة (2000 2005م) حفلت دون الخطط التنموية السابقة بتحديد لمعالم التطور والطموحات والتحديات في مجالات كافة اوجه التنمية في المملكة العربية السعودية ان محاور هذه الخطة التنموية السابقة هي:
* زيادة مساهمة القطاع الخاص في آفاق التنمية على اعتبار ان القطاع الخاص هو حجر الاساس في مجالات التنويع الكمي والنوعي للانتاج،
* تطوير الموارد البشرية وكذا توفير فرص العمالة السعودية بكل مسمياتها واشكالها حكومية كانت ام اهلية القادمة لسوق العمل خلال الاعوام القادمة،
* استمرار سياسة التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على مصدر الدخل الرئيسي وهو النفط والغاز،
ان القاء نظرة فاحصة دقيقة لما مرت به قضية التصنيع عبر ست خطط تنمية سابقة وحتى بداية هذه الخطة التنموية السابعة الحالية، يضعنا امام حقائق ملموسة لا تقبل النقاش الكثير والجدل غير المجدي لتقدم الصناعة السعودية،
1 التجربة التنموية السعودية كانت في البداية وحتى الخطة الحالية تعتمد اساسا على الكم لا النوع،
2 تحول المجتمع السعودي، عبر ثلاثين عاما مضت، من مجتمع نام محدود المعالم والطموحات الى مجتمع تنموي حديث يرفل في بحبوحة من العيش والرفاهية،
3 الانتقال من التنمية الكمية الى مرحلة التنمية النوعية، اعطت الاقتصاد السعودي مكامن ومشارف وآفاق واسعة، بل وركائز ودعائم اكثر استقرارا ودعما في المستقبل باذن الله،
4 بعد ان تم استكمال بناء وانشاء البنية الاساسية والمرافق العامة في المملكة، من خلال الخطط التنموية الست السابقة (1975 2000م) بات من الاجدى والانفع التركيز على خطة تنموية تهتم بنوعية الاستثمار وتنويعه وكسب المدخرات والاموال السائلة المتوافرة في ايدي رجال المال والاعمال تجارا وصناعا من ابناء الوطن وكذلك جذب رؤوس الاموال الاجنبية الى مجالات الاستثمار في اقامة مشروعات صناعية وتجارية كبرى وكذلك اوجه السياحة في المناطق العديدة في بلادنا التي حباها المولى عز وجل بالطبيعة الخلابة واماكن الترفيه البريء والراحة والاستجمام،
5 اعتماد اقتصادنا على ما يرد الينا من دخل النفط الخام المصدر الى دول العالم شرقه وغربه وعلى ما تنفقه الدولة رعاها الله على المشروعات العامة والمساعدة للقطاع الخاص بخفض الرسوم والعوائد على الانتاج والتصدير في الاعوام السابقة، جعل بعض رؤوس الاموال الخاصة تهاجر الى الخارج (امريكا واوروبا وبشكل خاص) بيد ان الامر تحول منذ عهد ما بعد الطفرة التي مرت على بلادنا، الى التركيز بشكل ظاهر للاستثمار المحلي خاصة ان الحكومة لا تفرض رسوما وتعرفات جمركية كبيرة على ارباب الاعمال التجارية الصناعية، اللهم الا الزكاة الشرعية المقررة،
ومع مرور الوقت اتضحت معالم الخطة التنموية الخمسية مؤخرا فالاعتماد الكلي غير المحدود على ايرادات النفط في كل مشروعاتنا الحيوية، وما يكتنف سوق النفط من تذبذب في اسعار بيع برميل النفط صعودا وهبوطا، دفع بالحكومة الرشيدة إلى الاقبال على التنويع في اشكال واوجه الاستثمار برعاية اكثر للقطاع الخاص، ، ففتحت كل الابواب امام المستثمر الوطني، وجذبت رأس المال الاجنبي بشكل اوسع للاستثمار داخل المملكة، فاصدرت التشريعات والقوانين ذات الطابع المرن، وكونت مجموعة من جهات الاستثمار وعدلت في نظام حماية الاستثمار الاجنبي، بشكل فاعل وقوي وملموس،
ومن اجل تحقيق نتائج ايجابية لكل معالم الخطة التنموية السابعة الحالية، انشأت صندوق تنمية الموارد قبل نهاية هذا العام 2001م كما جاء في تصريحات الامين العام ومدير هذا الصندوق الدكتور محمد الهلاوي صاحب الخبرات والمهارات والتجارب الناجحة في الاعمال التي سبق وان قام بها في جامعة الملك فهد بالظهران ومنظمة الاوبك بفيينا،
بقيت كلمة صادقة، يجدربي ان اوجهها مع خالص المحبة، للرجال المعنيين بتنمية الموارد البشرية السعودية، ، اسبروا غور الاشياء والمفاهيم لدى الانسان السعودي خذوه باللين مع شيء من التركيز على ما حباه الله جل جلاله، من ذكاء طبيعي وتلقائية في التعامل مع الناس، ساعدوه وخففوا القيود والروتين الممل الذي يحفل به التعامل مع بعض المسؤولين في اجهزة ودوائر الحكومة، فالصدق في التعامل واللين والتعاطف في الاداء مع الوضوح في التعليمات يوجد الانسان السعودي المتطلع لمستقبل زاهر بإذن الله تعالى،
|
|
|
|
|
