|
| الاقتصادية
حوار :محمد القحطاني
أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الاستاذ فهيد بن فهد الشريف أن المملكة قد تبنت خلال العامين الماضيين توجهات اقتصادية جديدة منها انشاء المجلس الأعلى للبترول والمعادن والمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار وقد اصدرت منذ ذلك التاريخ حتى 15/7/1422ه تراخيص ل 465 مشروع بتمويل إجمالي يصل إلى 68.34 مليار ريال مشيراً إلى أن هذا الرقم في حد ذاته إنجاز كبير للهيئة.
وقال الشريف إن استبدال كلمة ترخيص بمسمى تسجيل يعطي انطباعا أكثر جدية ومرونة للعملية الاستثمارية دون أي شعور بالعقد الإدارية والإجراءات الروتينية.
كما رحب الشريف بأي نقد أو ملاحظة أو توجيه يهدف إلى تقليل الجهد وتيسير العمل والاسراع بالاجراءات.
جاء ذلك في الحوار الذي أجرته «الجزيرة»، مع سعادته وفيما يلي نص الحوار:
* الآن وبعد هذه الفترة الزمنية لبدء الهيئة لنشاطها كيف هي الصورة التي يمكن أن نعرفها عن سير عمل ونشاط الهيئة العامة للاستثمار؟
خلال العامين الماضيين تبنت المملكة العربية السعودية توجهات اقتصادية جديدة منها إنشاء المجلس الأعلى للبترول والمعادن والمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة العليا للسياحة، والهيئة العامة للاستثمار التي صدر الأمر السامي الكريم بإنشائها في شهر محرم 1421ه وبدأت تزاول نشاطها، وقد اصدرت منذ ذلك التاريخ وحتى 15/7/1422ه تراخيص لعدد 465 مشروع بتمويل اجمالي يصل إلى 68.34 مليار ريال، حوالي 25.9مليارات دولار، هذا الرقم في حد ذاته إنجاز كبير للهيئة وسوف يلمس المواطن في المستقبل القريب إن شاء الله أثر هذه الاستثمارات الضخمة حينما تظهر على أرض الواقع سواء مشاريع صناعية أو خدمات، كما أن الهيئة وبموجب نظامها الأساسي أنشأت مراكز الخدمة الشاملة والتي سهلت على المستثمرين ورجال الأعمال خطوات طويلة وكثيرة كان يجب القيام بها إلى وزارات ومصالح حكومية عديدة مما وفر عليهم الجهد والمال والوقت، إضافة إلى أن الهيئة تقوم بمجهود واسع داخل المملكة وخارجها للتعريف بمناخ وفرص الاستثمار المتوفرة في المملكة من خلال اللقاءات المباشرة والندوات وورش العمل التي تعقد مع رجال الأعمال والمستثمرين.
* دعا سمو المحافظ الأمير عبدالله بن فيصل إلى الغاء مصطلح ترخيص من قاموس الاستثمار الأجنبي واستبداله بكلمة تسجيل هروباً من الروتين الإداري، السؤال هو هل يعني هذا أن هناك عوائق فعلاً أمام المستثمرين؟
كلمة ترخيص قد تكون شكلت عاملاً نفسياً أمام بعض المستثمرين بأنها نوع من الروتين والإجراءات المطولة، إلا أن الهيئة سعت وتسعى لإزالة أي معوقات أو عقبات يمكن أن تواجه المستثمر وذلك من خلال التعاون والوزارات والهيئات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر لتسهيل مهامه لدى تلك الجهات، كما ان وجود ممثلي هذه الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة في مراكز الخدمة الشاملة قد سهل بشكل واضح من الإجراءات على المستثمرين بقي أن نوضح أن المستثمر يجب أن يحصل على الترخيص لمشروعه خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب حسب النظام إلا أن هذه المدة الزمنية هي الحد الأقصى، ونسعى جاهدين إلى تقصير هذه المدة إلى أقل زمن ممكن، ومصطلح ترخيص إنما هو بوابة الدخول للاستثمار ولا يجب أن يكون عائقاً ولكن استبداله بمسمى تسجيل قد يعطي انطباعا أكثر جدية ومرونة وسهولة ويسر للعملية الاستثمارية، وهو ما يعنيه سمو المحافظ بأن يصبح الترخيص تسجيلاً استثمارياً يسهل على المستثمر البدء في مشروعه دون أي شعور بالعقد الإدارية والإجراءات الروتينية.
* ماهي الملاحظات التي يبديها المستثمرون عند تقدمهم للهيئة؟ وكيف تقومون بمعالجاتها؟
يمكنك مع زملائك من الاخوة الصحفيين زيارة مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة في أي وقت والتحاور مع المستثمرين والمراجعين للوقوف بنفسك على ما تقوم به الهيئة من جهود لخدمة المستثمرين، وعند وجود أي ملاحظة من أي مستثمر نبحث هذه الملاحظة ونعالجها، كما اننا ندعو أي مستثمر أو مراجع أو صحفي إن كانت له ملاحظة على شيء ما أن يتقدم إلينا بها حتى نتلافاها في المستقبل إن كانت تشكل عائقاً ونحن نتقبل أي نقد أو ملاحظة أو توجيه يهدف إلى تقليل الجهد وتيسير العمل والإسراع بالإجراءات.
* هل لدى الهيئة من الصلاحيات ما يكفي لإعطاء المستثمرين الضوء الأخضر للاستثمار المباشر والسريع دون الحاجة إلى قرارات إدارية من الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بنشاط المستثمرين؟
نعم فنظام الاستثمار الأجنبي كفل هذا الحق ويعتبر هذا النظام مرناً ويساير التطورات في العالم ويوفر البيئة الاستثمارية الملائمة والمناخ المناسب كما أن تنظيم الهيئة العامة للاستثمار واللوائح التنفيذية يعطي المرونة المطلوبة للإجراءات الإدارية المختصرة.
* ذكر سمو الأمير عبدالله بن فيصل قبل اسابيع عن أن الهيئة سيكون لها عما قريب دور قوي ومؤثر بعد تفعيل أنظمتها ومرجعيتها... السؤال هل لنا بمعرفة بعض عناصر هذا التفعيل ؟ ومتى سيعلن عن هذا التفعيل؟
خلال العام الأول لإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ركزت الهيئة وحسب توجيهات سمو المحافظ على إصدار اللوائح التنفيذية وترتيب الأوضاع داخل الهيئة إضافة إلى تفعيل الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة الشاملة، أما المرحلة الثانية فهي دراسة الأنظمة واللوائح والعمل على ملاءمتها لنظام الاستثمار الأجنبي لتساعد في مزيد من الاستثمارات للمملكة وهي التي تتم حالياً، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات استثمارية تهم رجال الأعمال والمستثمرين وإيجاد موقع مميز للهيئة عبر الإنترنت.
كذلك طباعة الأدلة الاستثمارية والنشرات والمعلومات اللازمة للمستثمرين التي تساعدهم على معرفة المناخ الاستثماري في المملكة وفي العام المقبل إن شاء الله تتم المرحلة الثالثة وهي مهمة ترويج الاستثمار، كل هذه الأمور تتم تدريجيا وسوف يحس بها المستثمرون ورجال الأعمال من خلال تعاملهم مع المناخ الاستثماري الذي نعمل على استكمال هيئته وتوفيره.
* كانت هناك آراء كثيرة لكتَّاب ورجال أعمال حول الاستثمار الأجنبي في بناء المدارس.. لكننا لم نسمع عن رأي الهيئة حول هذا الجانب.. لماذا؟
رأي الهيئة في هذا الموضوع واضح وسبق أن أعلنه سمو محافظ الهيئة في حينه وهو أن الترخيص لبناء المدارس لا يعني أن هناك التزاماً بتنفيذها ولكنه مجرد فتح مجا ل لتلك الشركات بالدخول في منافسات بناء المدارس حسب الخطة التي تضعها وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات وفق الشروط والمواصفات التي يعلن عنها من قبل الجهات المعنية، إضافة إلى أن دخول مثل هذه الشركات سوف ينعش قطاعات أخرى مساندة لأعمال الإنشاءات مثل صناعة مواد البناء والصناعات الكهربائية وصناعات الأثاث ومستلزمات المدارس كما يفتح المجال للاستفادة من الخبرات الأجنبية لمزيد من كفاءة وتحسين الأداء، إضافة إلى ذلك عامل المنافسة الذي سوف يكون له أثره الإيجابي والمباشر على الجودة والأسعار، وينبغي أن نعرف شيئاً آخر هاماً وهو ما أكده سمو المحافظ من أن التسجيل لهذه الشركات من قبل الهيئة يتعلق بمفهوم هل هو يتوافق مع النظام أم لا؟ وهذه الشركات لديها أسواق عديدة أخرى في العالم لكنها اختارت المملكة العربية السعودية ضمن خططها لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من سمعة جيدة فهي شهادة بمتانة هذا الاقتصاد وقوته.
* هل هناك حد معين كرقم يجب ألا يقل عنه رأس المال المستثمر... وما هو؟ وهل هناك نشاط محدد للاستثمار أم ان المجال مفتوح في أي نشاط استثماري؟
هناك حدود دنيا لرأس المال يجب أن تتوافر لدى أي مستثمر وهي لا تعني أنها عائق أمامه بقدر ما تقرر مدى جدية المستثمر على الاستثماربالمملكة، فقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي على ضرورة أن يتوفر في المشروع الزراعي رأس مال لا يقل عن 25 مليون ريال والمشروع الصناعي خمسة ملايين، وللمشاريع الأخرى مليوني ريال، أما فيما يتعلق بالشق الثاني للسؤال فيما عدا ما ورد في قائمة الأنشطة المستثناة لا يوجد أي نشاط محدد للمستثمرين والمجال مفتوح أمامهم للاستثمار في الأنشطة التي يرونها مناسبة ومجدية اقتصاديا وتؤدي إلى فتح مجالات للتوظيف ونقل التقنية.
* وقد فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب على مصراعيه... هل هناك شروط أو توجه أمام هؤلاء المستثمرين لتوظيف القوى البشرية السعودية .. وكيف ذلك؟
من الأهداف الرئيسية لأي استثمار هو فتح المجال لتوظيف القوى البشرية الوطنية وإيجاد فرص وظيفية مختلفة ولأن الأنشطة الاستثمارية تتطلب كفاءات مدربة وعمالة مهيأة للعمل فعلى الشباب السعودي الانخراط في معاهد التدريب والمراكز المهنية لكسب تأهيل علمي وفني مناسب حتى يكون مهيأ للانضمام للأنشطة الاستثمارية المرخص لها.
* بخلاف الاستثمار في الغاز.. والتعليم وبناء المدارس، ماهي المجالات التي سيكون الاستثمار فيها متاحاً؟
سبق وأن اوضحت بأن المجال مفتوح أمام المستثمرين للاستثمار في كافة الأنشطة الاستثمارية ولدينا مشاريع تقدم لها مستثمرون في مجالات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وصناعة الإطارات وصناعة الكربون الأسود الحراري وصناعات الزنك وبناء القرى السياحية فحتى 15/7/1422ه لدينا «241» مشروعاً صناعياً في مجالات الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات المتنوعة مثل صناعة النسيج والأثاث والذهب والمجوهرات إلى جانب المشروعات الخدمية في مجال المقاولات وتقنية المعلومات والخدمات المختلفة.. لدينا تنوع كامل في المشروعات الاستثمارية التي تم الترخيص لها حتى الآن.
* وقد ورثت الهيئة إمكانيات الدار السعودية للخدمات الاستشارية، هل يمكن لهذه الإمكانيات أن تساعد الهيئة على تحقيق أهدافها لخدمة الاقتصاد الوطني.. أم ان هناك نية لإضافة كوادر أخرى متخصصة؟
الدار السعودية للخدمات الاستشارية كان لها دور واضح وجلي ومتميز في تنمية الصناعات الوطنية من خلال إعداد الدراسات الاقتصادية والمسوحات الميدانية وتحديد النظرة الاقتصادية للمشاريع الصناعية وهناك كوادر فنية متخصصة اكتسبت الخبرة على مدار السنين، وبما أن اختصاصات الهيئة توسعت ومجال عملها شمل كل أنواع النشاط الاستثماري فقد استفادت الهيئة من العناصر المتخصصة المتوفرة في الدار ولا شك انها ستضيف كوادر أخرى في مجالات ترويج الاستثمار ودراسة الأنظمة واللوائح وهو الدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة ضمن اختصاصاتها.
* هل هناك علاقة أو تعاون بين الهيئة والمجلس الاقتصادي الأعلى؟ وكيف؟
الهيئة العامة للاستثمار ترتبط بالمجلس الاقتصادي الأعلى وهو الذي يشرف على أعمالها وفقاً لتنظيم الهيئة.
* هل يحظى المستثمر المحلي والعربي بنفس الاهتمام والتسهيل الذي يحظى به المستثمر الأجنبي..؟ وماذا عن المستثمر الخليجي؟
المستثمر واحد سواء كان مستثمرا سعوديا أو خليجيا أو أجنبيا كلهم يلقون العناية والاهتمام من قبل المسئولين في الهيئة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لا تقدمها لصفة وجنسية المستثمر بل نقدمها للاستثمار بصفة عامة، فنحن جهة لخدمة الاستثمار والمستثمرين أياً كانت جنسيتهم طالما تتوفر الشروط والمؤهلات المطلوبة في المستثمر.
* حتى الآن لم نسمع عن مستثمرين من غير الأوربيين والأمريكيين.. فهل هناك طلبات من مستثمرين آخرين قدمت لكم أو ستقدم؟
أعتقد أن هذه المعلومة تحتاج إلى شيء من التصويب فنحن لدينا مستثمرون من مختلف دول العالم فهناك مستثمرون من الهند والكويت وكندا وسنغافورة وتركيا وماليزيا والصين واليابان وجنوب أفريقيا وبولندا وسوريا والإمارات وباكستان واليمن، القائمة طويلة وبها العديد من الجنسيات، مزايا وحوافز ومناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية إلى جانب العامل الأساسي وهو الاستقرار السياسي والاقتصادي جذبت المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار بالمملكة.
* ما هو الدور الذي تقوم به مراكز الخدمة الشاملة التي أنشأتها الهيئة في كل من الرياض وجدة والدمام؟
مراكز الخدمة الشاملة هدفها خدمة المستثمر وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص وتقوم بتزويد المستثمر بالمعلومات المتعلقة بالأنظمة واللوائح والإجراءات إضافة إلى أن وجود ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار يؤدي إلى تسهيل مهمة المستثمر في الحصول على الترخيص ويتم حالياً ربط تلك المراكز آلياً بالمقر الرئيسي بالرياض وبالأجهزة الحكومية المختلفة لتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.
* هل يمكن للهيئة أن توجه بعض الاستثمارات والمستثمرين للمدن الصغيرة من أجل تنميتها؟
لا نقوم بتوجيه المستثمر إلى نشاط محدد أو مكان معين أو منطقة معينة للاستثمار فيها ولكن علينا التعريف بالحوافز والبنية الأساسية والتجهيزات المتوفرة في كل المناطق والتي يحتاجها المستثمر وتسهل تنفيذ مشروعه.
* هل يمكن لنا الحصول على معلومات أخرى عن الهيئة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني عجزت أسئلتنا عن الحصول عليها؟
أعتقد أن أسئلتك غطت كل الجوانب التي يمكن أن تجول في خاطر القراء في هذه المرحلة وأرجو من الله عز وجل أن يوفقنا في تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئت الهيئة العامة للاستثمار. وأود أن أؤكد أن سمو المحافظ الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود يوجهنا دائماً إلى تقديم كل ما يمكن تقديمه للمستثمر حتى ولو كان خارج نطاق عمل الهيئة فالمستثمر هدفنا.
|
|
|
|
|
