|
| مقـالات
في المقالة السابقة استعرضنا بعض العوامل التي قد تؤثر )سلباً أو ايجابا( في مصداقية بعض المقالات الناقدة مثل التخصص الأكاديمي، الخبرة ومعرفة الواقع، الذاتية، واخيراً الأسلوب في التناول والبحث، وقد خلصنا من ذلك المقال إلى ضرورة وجود ضوابط للنقد الجاد، ومنها: المعيارية، الواقعية، والموازنة بين المصالح والمفاسد، ومراعاة أدبيات الكتابة، وأشرنا إلى أننا سوف نستعرض تطبيقاً تحليلياً لأحد المقالات وهو:
اسم المقال: مناهج التعليم العام إلى أين؟
الكاتب: د. محمد بن عبدالرحمن القويز
المجلة: اليمامة الصحفية.
العدد: 1654 في 11/2/1422ه ص14.
ملخص المقال:
تحدث الكاتب وفقه الله في مقدمة المقال عن أهمية المرحلة الابتدائية في بلورة شخصية المتعلم، وأشار إلى أن الطلاب في الوقت الحاضر، لا يشعرون بأي ودّ للمدرسة، وربما انعكس ذلك على نسبة المتخرجين من المرحلة الثانوية. ثم ناقش الكاتب بعد ذلك مقرري اللغة العربية والرياضيات باعتبارهما أهم المواد حسب رأيه فانتقد اللغة العربية لافتقادها للتشويق والتجديد ولصعوبة النحو بها، وانتقد مناهج الرياضيات حيث أصبحت مادة غير أساسية حسب لائحة تقويم الطالب، وأشار إلى أن عدد حصص الرياضيات في المملكة يعتبر الأقل مقارنة بدول الخليج. وتساءل الكاتب عن سبب ذلك فأشار إلى أن مستوى التعليم حسبما يرى تراجع بشكل كبير، وذكر بعض الأسباب المرتبطة بالمناهج، وهي: انفراد ادارة التطوير التربوي بصناعة المنهج، عدم وجود مرجعية علمية للتحكيم العلمي، وغياب قنوات الاتصال بين الوزارة والجامعات، الاهتمام الشكلي وعدم الاهتمام بالجوهر، وأخيراً كثافة بعض المواد في المنهج مثل مواد العلوم الدينية )الشرعية(. ثم افرد الكاتب عنواناً باسم «التوسع على حساب النوعية» ذكر فيه بعض الأسباب العامة والتي لا تتعلق بالمناهج بشكل مباشر، ثم اقترح بعض الحلول التي سوف ترد الإشارة إلى مدى مصداقيتها في الحديث التفصيلي عن المقالة.
الهدف من مناقشة مقالة د. محمد القويز وفقه الله، هو توضيح بعض ما تفضل الكاتب بذكره، بالإضافة إلى تجلية مفهوم الموضوعية في العرض وفق بعض العوامل والضوابط التي أشير إليها في المقال السابق.
من خلال استعراض المقال يتضح أن هناك قضايا كثيرة جداً تحتاج إلى وقفات تأملية ومناقشة موضوعية، وسعياً إلى الاختصار غير المخلّ، ولتحقيق الهدف دون استطراد فسوف تقتصر المناقشة على أبرز القضايا التي وردت بالمقال خاصة ما يتصل منها بمناهج التعليم العام استناداً إلى عنوان المقال «مناهج التعليم العام إلى أين»، للوصول إلى الهدف المنشود وهو التعرف على مدى الموضوعية في الطرح في المقال المذكور.
في بداية المقال تفضل د. محمد القويز، وأشار إلى وجود نسبة كبيرة من الملتحقين بالصف الأول الابتدائي 41% لا يكملون تعليمهم الثانوي، وقد أشار إلى أن ذلك ربما لتكرار رسوبهم، والحقيقة أن عرض النسبة بهذا الشكل لا يعطي الدلالة الحقيقة لحجم المشكلة، فمثلاً لو أن سعادة الدكتور أورد بعض النسب الأخرى لكان هناك مجال للمقارنة لكي تتضح الصورة الحقيقية التي تعنيها هذه النسبة، فمثلاً نسبة الطلاب الذين يكملون تعليمهم الثانوي في أمريكا )79%( )1(، كما أن أعلى نسبة التحاق بالجامعات في العالم لم تتجاوز )60%( )2( من طلاب التعليم العام وهي في اليابان، وهذا يعني أن نسبة المكملين تعليمهم الثانوي في المملكة العربية السعودية )59%( نسبة معقولة مقارنة بأمريكا إذا عُلم أن الفرص الوظيفية والعملية المتاحة لمن لا يحملون شهادة المرحلة الثانوية بالمجتمع السعودي النامي كثيرة ومتوافرة ولله الحمد، وأن كثيراً من هؤلاء الموظفين يكملون تعليمهم في المدارس الليلية وما شابهها وهم يمثلون نسبة لا يستهان بها، بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى اجتماعية قد تؤثر بشكل كبير على حرص وجدية الطلاب في إكمال التعليم الثانوي. والدولة حريصة على تحقيق المزيد من النجاح والرقي بتوفيق الله وعونه.
ولعل طريقة عرض الدكتور وفقه الله للجانب السلبي من النسبة )41%( وعدم الاشارة إلى الجانب الايجابي )59%(، بالاضافة إلى عدم مقارنة ذلك بالدول الأخرى بشكل يوحي بأن هناك مشكلة خطيرة، يشير إلى أهمية الموضوعية في أسلوب العرض، وأن ذلك قد يعطي صورة غير حقيقة للواقع.
وتحدث الدكتور عن منهج اللغة العربية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وأنه ينقصه عنصر التشويق والتسلية، لجذب اهتمام التلميذ. ومثّل لذلك بالقصص المسلية التي يتعود من خلالها الطالب على الكتابة السليمة. ولعل الدكتور كتب كلامه هذا بناء على تصور نظري دون الرجوع الواقعي إلى الكتب، حيث لم يشر وفقه الله إلى أي معيار موضوعي احصائي يستند عليه في حكمه الذي أصدره. ولو أتيحت الفرصة لسعادة الدكتور بنظرة تحليله لمقررات اللغة العربية لوجدها في هاتين المرحلتين مليئة بالأسلوب القصصي المشوق، ولوجد عيون الأدب العربي القديم والحديث شعراً ونثراً تزين جنباتها والتي قد لا تحتاج منا إلى تعدادها وسردها نظراً لوضوحها، وحرصاً على عدم الإطالة.
وقد أثنى سعادته وفقه الله على محاولات التبسيط التي أدخلت على مناهج النحو والعمل على تنقيتها من التفريعات والتفصيلات التي لا تلقى بظلالها على الاستعمال الوظيفي للمادة، غير أنه أشار إلى «إن مادة النحو كانت ولا تزال دسمة بالنسبة للبعض، وعقبة كأداء بالنسبة للبعض الآخر» والحقيقة أن هذا الكلام لا يتصف بالموضوعية والمعيارية المطلوبة عند اصدار مثل هذه الأحكام، ويمكن أن يقال أيضا على أي مادة انطلاقا من الفروق الفردية التي فطر الله الناس عليها. فمن المعلوم أن المناهج لا تتحرى أن ترضي نهم الطالب المتفوق فقط، ولا أن تنزل إلى مستوى الطالب الضعيف وحده، ولكنها ترضي المتفوق، وتأخذ بيد الضعيف، وتراعي المستوى العام المتوسط لمعظم الطلاب.
ولا شك أن لدى سعادة الدكتور غيرة صادقة على مواد اللغة العربية، لكن ما الأسس العلمية التي بنى الكاتب عليها حكمه في نفي التشويق والأصالة عن مقررات اللغة العربية؟ ، وفي وصم مادة النحو بالدسمة والصعبة؟.
أما في مادة الرياضيات فقد أشاد سعادته بالجهد الطيب الذي بذلته إدارة المناهج في هذه المادة، وهي شهادة معتبرة، وخصوصاً أنها من أستاذ متخصص في هذه المادة، ثم ذكر أن مادة الرياضيات «أضحت بحسب لائحة تقويم الطالب الجديدة مادة غير أساسية يمكن للطالب أن يجتاز صفاً إلى الصف الذي يليه دون أن يجتازها» وما تفضل به سعادته في هذا الجانب غير دقيق علمياً، وإنما عمدت اللائحة على اعطاء بعض المواد مزيداً من العناية والاهتمام بناء على ارتباطها بهوية المجتمع وعقيدته مثل العلوم الشرعية واللغة العربية فرفعت الحد الأدنى للنجاح فيها، أما ما عدا ذلك من المواد بما فيها الرياضيات فالنهاية الصغرى للمادة فيها أقل من النهاية الصغرى لمواد العلوم الشرعية واللغة العربية، وهذا موجود منذ فترة طويلة، وكل ما أضيف هو إلغاء النسبة الإجبارية في اختبار الفصل الدراسي الثاني لجميع المواد.
وينبغي التأكيد على أن لائحة تقويم الطالب لم تصدر إلا بعد دراسات ومقارنات أخذت قرابة الثلاث سنوات اقرت بعد تقليب لجميع الجوانب الايجابية والسلبية لكل بند من بنودها تحقيقاً لأعلى نسبة من الجودة، وبالتالي فإن الآراء الشخصية التي قد تُغلب الجانب التخصصي ربما لا تراعي جوانب اخرى ينظر اليها المخططون بعناية عند بناء اللوائح والأنظمة التربوية. ورغم ذلك فاللائحة لم تغلق الباب أمام أصحاب الرأي والدراسات، فحدد لها أربع سنوات تقوّم بعدها لتقر أو تعدل.
أما فيما يتعلق بتخفيض حصص الرياضيات في الخطة الدراسية )المستقبلية( للمرحلة الثانوية من ست حصص إلى خمس، وتخفيض نسبة الرياضيات في المجموع العام من 7،16% إلى 7،14%، فهذا صحيح غير أن ذلك النقص قد تم تعويضه بصورة أكبر في جوانب أخرى فقد أصبحت الرياضيات والعلوم في الخطة الجديدة تشكلان ما نسبته 50% من المجموع العام لطالب الصف الثالث الثانوي العلمي بعد أن كانتا تشكلان ما نسبته 8،36% من المجموع العام له قبل تطبيق لائحة تقويم الطالب الجديدة ولا يخفى على المختصين أن مواد العلوم الطبيعية وخصوصاً الفيزياء والكيمياء تعد تدعيماً وتطبيقاً للرياضيات، علماً بأن الدراسات لا تزال جارية في هذا المجال للتأكد من مدى جدوى تلك الخطة الثانوية العامة التي لم تطبق حتى الآن سعياً إلى الوصول إلى أكمل صورة ممكنة.
وفي معرض حديث سعادة الدكتور عن بعض معوقات تطوير التعليم بالمملكة العربية السعودية وخاصة المناهج ذكر بعض الأسباب أوجزها في : انفراد إدارة التطوير التربوي بصناعة المنهج، واعتبار اللجنة العليا لسياسة التعليم غير المتخصصة مرجعية للتحكيم العلمي، وغياب قنوات الاتصال بين الوزارة والجامعات، والاهتمام الشكلي بالمنهج وعدم الاهتمام بالجوهر، وأخيراً كثافة بعض المواد في المنهج مثل مواد العلوم الدينية )الشرعية(، ويمكن الإجابة عن هذه الأسباب كما يلي:
* لم ينفرد التطوير التربوي بوزارة المعارف بالتخطيط والتنفيذ للمناهج الدراسية رغم أنه يضم كفاءات وطنية جيدة فالأسر الوطنية المعنية بتحكيم الوثائق واقرارها احتوت على )32%( من خارج الوزارة من أساتذة الجامعة، في حين كان نصيب مشرفي المناهج في الادارة العامة للمناهج هو )16%( فقط، وتفرقت النسبة الباقية )52%( بين المشرفين التربويين والمعلمين في إدارات التعليم. علماً بأن وثائق المنهج قد ارسلت إلى جميع ادارات التعليم لتحكيمها والمشاركة في تعديلها، وقد استفادت الإدارة العامة للمناهج من التغذية الراجعة للميدان اثناء اعداد ومراجعة الوثيقة )3(.
* أما فيما يتعلق باللجنة العليا لسياسة التعليم، فليس لها علاقة بالوثائق، وإنما هي معنية بالسياسات العامة للتعليم العام، ولم تعرض الوثائق عليها بل على لجان من المتخصصين الأكاديميين والتربويين كما سبقت الإشارة إليه.
* أما التعاون والمشاركة بين الوزارة والجامعات فقائم موجود يؤكده نسبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشاركين في الأسر الوطنية، والتنسيق المستمر بين حاجة الوزارة واعداد المعلم بالجامعات .. الخ، ولا شك أننا نطمح دائماً إلى المزيد.
* وعندما تحدث الدكتور عن اهتمام الوزارة بالمظهر الخارجي والإعلامي للمشاريع على حساب الجوهر والانجاز الملموس فأشار إلى أن «وثيقة المنهج أعدت وطبعت بشكل أنيق» فقد أثبت بشكل كبير أن هناك أحكاماً تُصدر دون دراية بالواقع، حيث إن الوثائق لم تطبق بعد لا بشكل أنيق ولا غير أنيق.
هذه أربعة أسباب أوردها الكاتب وفقه الله تبين أن ما تفضل به يفتقر إلى الصحة في مجمله نتيجة لبعد الكاتب عن الواقع وقلة خبرته به، ولعدم درايته بما تبذله الإدارة من جهود متواصلة سعياً إلى تحقيق أعلى مستوى من الجودة حسب الإمكانات المتاحة.
* وأما اعتبار الدكتور مشروع وطني للحاسب الآلي من المظاهر التي تهتم بها الوزارة على حساب الجوهر فهذا غير دقيق، فالمشروع مشروع رائد وطموح، خاصة ونحن في عصر التقنية والانترنت، لذا حظي هذا المشروع بالاهتمام والرعاية المباشرة من سمو ولي العهد الأمين حفظه الله وقد بدأنا بخطوات جادة نلمس أثرها بين أبنائنا في المدارس.
* أما موضوع كثافة المواد الدراسية في المنهج فهذه قضية تحددها حاجات الفرد والمجتمع والمختصون في التربية وبالمناهج، وتسهم في ذلك نتائج الدراسات والبحوث والندوات التربوية، والجهود جارية ومستمرة في الدراسة والبحث لتطوير المناهج والخطط الدراسية بما يتواكب مع حاجات الفرد والمجتمع وفقاً لمتطلبات العصرية الحديثة، ومن المعلوم أن الخطط الدراسية تقر من اللجنة العليا لسياسة التعليم برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، ولذا فليس من السهل اطلاق الأحكام العامة على مثل هذه القضايا المصيرية دون توثيق علمي تربوي.
ثم تفضل الدكتور فأشار إلى بعض الأسباب التي أدت إلى التوسع في التعليم على حساب النوعية، فذكر أسباباً جديرة بالتأمل والدراسة، واقترح بناء على ذلك بعض المقترحات التي تعمل بها الوزارة منذ زمن مثل المراجعة الدورية والمستمرة للمناهج حيث تعاد طباعة الكتب المدرسية كل سنتين بحيث تُعدل الكتب وفقاً لمرئيات الميدان ولمستجدات العلوم، وايجاد لجنة استشارية متخصصة، ورفع مستوى التدريب .. الخ، وهو يدلل بذلك على بعده عن الواقع الممارس في الوزارة، وعدم موضوعية الطرح.
ولعله من الانصاف الإشارة إلى أن الدراسة التي قامت بها مدينة الملك عبدالعزيز حول مناهج العلوم والرياضيات توصلت إلى أن مناهجنا جيدة من حيث المحتوى ولا تختلف عن غيرها في الدول المتقدمة كاليابان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، كما خلصت الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية في لقائها السنوي الثامن لعام 1420/1999 حول مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية «وقفة تقويمية ورؤية مستقبلية» إلى أن مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية جيدة من حيث المحتوى والاخراج. وقد أوصت الجمعية السعودية بضرورة الاعتناء بالطريقة التي ينفذ بها المنهج، وبالبيئة التي يتم بها التنفيذ. هذه المؤسسات الأكاديمية المعتبرة تؤكد على أن مناهج التعليم بالمملكة العربية السعودية ليست بالسوء الذي توحي به كثير من المقالات الناقدة للمناهج.
والمتابع للجهود المبذولة من وكالة التطوير التربوي بوزارة المعارف يدرك أن هناك رصداً مستمراً لكل التغيرات المؤثرة وسعياً دؤوباً للتجديد والتطوير، ولكن ليس بالضرورة أن ترضي جميع الاطراف خاصة في القضايا التربوية ذات الآراء والتوجهات المتعددة، التي لا يمكن فيها الجزم بالصحة أو بالخطأ.
إن الوزارة وهي ترد على هذه المقالات وتحترمها، وتقدر وتحترم كاتبيها، وتحترم كل ما فيها من آراء واقتراحات، لا على أن كل ما يعرض فيها واقعي وصحيح، ولكن على أن كل ما يعرض فيها يدل على غيرة ووطنية، كما يمكن أن يثير أفكاراً ورؤى جديدة نخلص منها بالنافع المفيد، كما أن مثل هذه الردود لا تعني أن المملكة العربية السعودية قد خلا معلموها من القصور، وسلمت مناهجها من العيوب، فهذه أمور ستظل فينا لأننا بشر، ولكن لابد من توضيح الحقائق وإحقاق الحق دفعاً للآثار السلبية التي قد تنتج من تبني مثل هذه الطروحات والاعتقاد بصحتها.
إن نشر النقد السلبي غير الموضوعي للمناهج قد يبني صورة غير صحيحة للمناهج لدى شريحة كبيرة من المجتمع مما قد يسهم بشكل كبير في تعقيد المشكلة وتضخيمها، حيث ينعكس سلباً على تقبل الطالب وتفاعله مع الكتاب المدرسي الذي سيعتقد أن معلوماته عتيقة وبالية!!، وكذلك الحال مع المعلم الذي سيشعر أنه يدرس علما قد أكل الدهر عليه وشرب!!، وماذا عن المشرف التربوي الذي يزور المدارس ليقوّم التحصيل العلمي لمقررات يرى أنها هزيلة خاوية!!. كل ذلك قد يحدث بناء على تلك المقالات والكتابات غير الموضوعية وغير المعيارية عن المناهج. كيف نتوقع من أبنائنا الطلاب واخواننا المعلمين أن يستفيدوا من المقررات الدراسية وهم يحملون تلك النظرة السلبية نحو المقررات التي يدرسونها أو يدرّسونها.؟
وبناء على ما سبق فيمكن الوصول إلى التوصيات التالية:
1 دعوة الصحف والمجلات والقنوات الإعلامية إلى إيجاد ميثاق أخلاقي يتم على ضوئه حماية حقوق المؤسسات والأفراد بحيث لا تهدر جهود وتهضم حقوق بناء على قناعات شخصية، لا تستند إلى الواقع ولا تملك أدلة علمية موضوعية.
2 دعوة لكل المهتمين بالمناهج والراغبين في الحصول على معلومات عن المناهج إلى الاتصال المباشر بالإدارة العامة للمناهج سعياً إلى تطوير العمل ورفع مستوى الجودة لتحقيق الأهداف المشتركة.
3 دعوة كل الكفايات والخبرات إلى المبادرة إلى عرض خبراتهم على الإدارة العامة للمناهج حرصاً على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
4 تحري الدقة والأمانة العلمية عند الحديث النقدي عن الجهود والمشروعات التي تبذلها المؤسسات العاملة سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص.
والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وان يكافئ المجتهد المصيب، ويغفر للمجتهد المخطئ ويهديه إلى الصواب.
الهوامش
1 مقارنة بين التعليم الياباني والتعليم الأمريكي، ترجمة محمد طه على، السلسلة العالمية للتربية والتعليم )1( دار المعرفة للتنمية البشرية، الرياض الطبعة الأولى 1420ه.
2 محاضرة لوزير التعليم الياباني في وزارة المعارف حول التربية في اليابان، عام 1419ه.
3 وثيقة المشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم1421ه.
* المدير العام للإدارة العامة لإعداد المناهج وتطويرها بوزارة المعارف.
|
|
|
|
|
