|
| متابعة
*لوكسمبورج د ب أ:
أعلن وزراء العدل الاوروبيون ليلة الثلاثاء الاربعاء أنه لا يزال أمامهم أيام من العمل الشاق والمضني لارساء قواعد لضبط وتسليم الارهابيين وطوائف أخرى من المجرمين بشكل أسرع.
وقال وزير الدولة الألماني هانزيورج جيجر «ستكون المهمة شاقة»، وتسعى الحكومات الاوروبية جاهدة إلى وضع تعريف موحد للإرهاب على مستوى الاتحاد الاوروبي وعقوبات متفق عليها لجريمة الارهاب.
ويضاعف الوزراء أيضا جهودهم للاتفاق بسرعة على صيغة أمر اعتقال أوربي يتيح تنفيذ أي حكم قضائي يصدر في دولة أوروبية في سائر دول الاتحاد الاوروبي تلقائيا.
ويقول الخبراء إن وجود جبهة أوروبية موحدة لمكافحة الارهاب أمر أساسي لمنع الارهابيين وسائر المجرمين من استغلال الاختلافات والثغرات الحالية في القوانين الوطنية ل 15 دولة عضو في الاتحاد الاوربي.
وتختلف الحكومات الاوروبية في الرأي بشأن الجرائم التي تصنف كأفعال إرهابية ، إذ تصر فرنسا وألمانيا على تعريف واسع ، ولكن الدول الاوروبية الأخرى تريد تضييق التصنيف بحيث تقتصر الأفعال الارهابية على عدد محدود من الجرائم الخطيرة. وقال أحد المسؤولين «الامر بسيط: الحكومات تحجم عن اتخاذ خطوات تعني تغييرا هائلا في أنظمة قوانين العقوبات لديها»، كما أن الحكومات لم تقترب بعد من الاتفاق على صيغة لأمر اعتقال أوروبي.
وصرحت وزيرة العدل الفرنسية ماريليز بأنها تحبذ قائمة «إيجابية» للأفعال الارهابية بحيث تصدر الدول بشأنها تلقائيا أوامر اعتقال على مستوى أوروبا.
وقد حدد يوم السادس من كانون أول ديسمبر/ المقبل لاتخاذ قرارات في هاتين القضيتين .
وعلى عكس المتوقع، حقق وزراء المالية والنقل الاوروبيون تقدما سريعا على أصعدة أخرى لمكافحة الإرهاب حيث اتفقوا على تشديد القوانين الخاصة بغسيل الأموال وتعهدوا باتخاذ تدابير أمنية أشد في الخطوط الجوية الاوروبية.
ولكن الحكومات الاوربية استبعدت أي دعم مالي على النمط الامريكي لشركات النقل الاوروبية المعسرة .
وقالت إن الدعم سيقتصر على مساعدة شركات الطيران على تحمل تكاليف التأمين التي تتزايد باطراد بسبب الحرب والارهاب. وقد تحققت خطوة كبيرة هامة على طريق هدم الصفقات المالية للجماعات التي يشتبه في أنها إرهابية وكذلك الجريمة المنظمة حسبما أعلن مسئولون،
إذ قرر وزراء المالية إلزام كل دولة عضو في الاتحاد الاوروبي بمكافحة غسيل الاموال المتحصلة من كل الجرائم وليس فقط من جرائم المخدرات طبقا للقوانين الاوربية الراهنة التي وضعت منذ عشرة أعوام.
|
|
|
|
|
