|
| الاقتصادية
لقد جاءت الاحداث الاخيرة في ظل وجود ركود وكساد تعاني منه الاقتصاديات العالمية والناشئة مما جعل الامر يزداد قسوة عليها، فما زالت تعم الاجواء الغامضة اقتصاده وما زالت التوقعات غير واضحة على مداه القريب وما زال الكل ينتظر سيناريو الحملة الامريكية على افغانستان،
وفي ظل هذه الاوضاع فان اول من يتراجع هو الاقتصاد واول من يخاف هو رأس المال وأول ما يخشى عليه هو النمو، وقد بدأت الشواهد الاولية تلقي بظلالها مؤكدة ان العالم بصدد ظروف جديدة متغايرة تفترض منه ان يتعامل العالم تعاملا معينا عما عرفه قبل احداث نيويورك وواشنطن، ولعل بعض تلك الشواهد ظهرت اكثر من غيرها خاصة فيما يتعلق بالطيران والسياحة ففاقت حجم خسائر حركة الطيران والسياحة الدولية مادية كانت او معنوية كل التوقعات وكان هذا القطاع من اول المتضررين بعد الازمة، فقد ألغي عدد كبير من الحجوزات الفردية والجماعية نتيجة الخوف والقلق الذي اصاب نفسية المسافرين فيما تم إلغاء العديد من المؤتمرات واللقاءات المنعقدة لمناقشة اوضاع صناعة الطيران، كما انخفض عدد رحلات الطيران المنتظمة داخليا في الاقليم الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة وواصلت تداعيات الحادث سلبياتها على شركات السياحة التي بدورها تزايدت خسائرها عندما قامت شركات التأمين بزيادة الرسوم التأمينية على الطائرات والركاب فقدرت الخسائر المتوقعة من الانحسار السياحي الواسع النطاق حاليا ب20 مليار دولار في الشهور الاربعة الاولى، وتمر شركات التأمين بأزمة مالية حادة نتيجة تغطيتها لاملاك شركات الطيران التي تضررت مباشرة من الحادث الذي قدرت خسائر شركات التأمين فيه ب40 مليار دولار، وتابعت تأثيرات الحادث على اسهم شركات الطيران في البورصة حيث كانت الاكثر عرضة مقارنة بالاستثمارات الاخرى مؤدية الى انخفاض اسعار اسهمها بنسبة 25% ودافعة شركات الطيران الى الاستغناء عن نحو 130 الفاً من العاملين فيها حتى الآن مكتفية بتشغيل ثلث طاقتها التشغيلية بعد اسبوعين من الازمة لانها اصبحت اهدافاً محتملة في المستقبل، الا ان الخطوة الايجابية السريعة جاءت من الكونجرس الامريكي الذي وافق على تقديم مساعدات مالية قيمتها 15 مليار دولار للشركات المتضررة التي عانت من مشاكل مالية اعقاب الثلاثاء (يوم الحادث) بهدف تعويضها وتجنب خطر حالات الافلاس الوشيك لها، هذا بالاضافة الى ما قدمه من تسهيلات ائتمانية ومخصصات اقرها لتطوير الاجراءات الامنية داخل المطارات، ويهمنا من الناحية التاريخية ان اوقات الحرب والمعاناة الاقتصادية تبعد الانظار عن المضي قدما في تدعيم اقتصاد السوق، وفي حالة تعرض الاراضي الامريكية لمزيد من الحوادث او تحقيق الاقتصاد لمزيد من الخسائر فان الولايات المتحدة ربما تكون مضطرة للتراجع عن خطى العولمة وسوف توجه الاستثمارات المالية الضخمة الموجودة لديها الى تأمين الامن القومي عوضا عن ذلك، وفي ظل هذه الظروف فإن الاتجاه سيكون غرق الاقتصاد الامريكي في موجة من الركود ويصبح شعار تأمين وسلامة امريكا اهم واقوى من الاندماج في الاقتصاد العالمي واغلاق اقتصادها في وجه العولمة، الا اننا نرجو ان تكون الكارثة الامريكية مناسبة لتحقيق تضامن اقتصادي عالمي رغم كل ما حدث،
فقد تجلى التضامن والتعاون بوضوح عندما قامت الدول المصدرة للنفط لضخ ما يلزم لتأمين الاستهلاك بقدر كاف من انتاجها محافظة على اسعارها التي لم ترتفع كما كان متوقعا،
فاستقرار اسعار النفط يدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ويساعد على اعادة الثقة للمستثمرين وازالة اجواء الخوف التي تحد من انتشار عمليات الاستثمار الامريكية والدولية، ان العالم وبدون استثناء يحتاج الى الابداع الامريكي في الاقتصاد والمال والاعمال آملين ان يستمر دورها الرائد للعالم الحر كما عرف عنها قبل الحادث المأساوي،
|
|
|
|
|
