|
| مقـالات
ويستمر المستهلك في التذمر والشكوى فلا يجد من ينصفه أو يقف إلى جانبه من المسؤولين عن التجارة والاستهلاك بعد ان أصبحت الشكوى عامة وكل يغني على ليلاه وكأنما اتفقوا بأن الصمت هو خير جواب على طريقة إذا لم تعجبك بضاعتي فاذهب إلى غيري فالقول سهل إنما التنفيذ فيه الكثير من الصعوبات خاصة إذا ما أعجبك سلعة ما نظرياً أو مدحها لك أحد معارفك فتبقى ملتصقا بها حتى اقتنائها وهنا وبعد ان تنتقل إلى حوزتك تكتشف بأنك تسرعت ليس لان السلعة هابطة ولكن صيانتها وقطع غيارها تشتعل بسبب الاحتكار (بعض كبار الوكلاء يصرحون بأن ارباح وكالاتهم لا تأتي من المبيعات وإنما من الصيانة وقطع الغيار) وهكذا وبكل وضوح نعرف من أين تؤكل الكتف فالوكيل الجشع (وجميعهم سواية إلا ماندر) يعنيه مايحتكره من ورش وتسويق قطع الغيار بأسعار يتحكم فيها ولا من حسيب أو رقيب على تحديد الأسعار التي يريد (بالاتفاق مع الشركات المصنعة) خاصة إذا علمنا بأنه مسموح له بها مش محدد للربح (وليس هذا المهم) إنما يفترض بأن وزارة التجارة وكذلك الصناعة تعمل على تشجيع إقامة مراكز لانتاج قطع الغيار محليا إذ من المؤلم ان نبقى مستهلكين لا منتجين إلى الأبد (بينما تتكدس) لدينا عمالة أجنبية ضخمة تحترف مهناً تافهة وغير مجدية فلماذا لا نستفيد من وجود هذه العمالة بما يخدم مستقبلنا الصناعي ثم نضيف إليها من ابنائنا من يود اكتساب حرفة جديدة تعدهم بعد تطويرها إلى مراتب التصنيع الفعلي وليس التقليد والمحاكاة فحسب ولعل بلادنا بلا فخر من اكثر الاقطار في العالم الثالث استعمالا ومستهلكاً للسيارات من كافة الصناعات والذي يلفت النظر في معظم أقسام الصيانة بالوكالات أن نسبة السعودة فيها تحت الصفر بل وحتى افتقاد العنصر العربي فهي خليط من فلبينيين إلى هنود وغير ذلك من العناصر الوافدة.
كما أننا ندعو وزارة التجارة (حماية المستهلك) إلى التشديد على هذه الوكالات بأن تطرح قطع الغيار في السوق دون احتكار منها كيلا تتحكم بالأسعار المبالغ فيها وان تجعل اصلاح السيارات في ورش الصيانة الأخرى ميسراً دون التحكم في بعض أجزائها مثل الكمبيوتر على سبيل المثال فهل تتحرك وزارة التجارة حفظها الله من عيون الحساد للقيام بهذا الجانب من مسؤوليتها؟....
نرجو ذلك ؟
للمراسلة ص.ب 3246
الرياض 11442
|
|
|
|
|
