|
| محليــات
* الرياض حميد العنزي:
أقرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تعديلاً في كيفية حسم مستحقات صندوق التنمية العقارية او البنك الزراعي من اصحاب المباني المؤجرة لجهات حكومية وينص القرار على ان الايجارات التي يتم صرفها خلال العام المالي الحالي تحسم منها جميع مستحقات الصندوق ويصرف لاصحابها ما يتبقى منها تحقيقاً لمبدأ العدالة نظراً لان معظم الايجارات المتحققة قد صرفت وحسمت منها مستحقات الصندوق. اما الايجارات التي يتم صرفها خلال العام المالي القادم 1422/1423ه وما بعده يكتفي بحسم 50% من قيمة الايجارات لتسديد الاقساط المستحقة لصندوق التنمية العقارية وما يتبقى يصرف لاصحابها.
وكانت الرئاسة العامة لتعليم البنات قد رفعت للجهات العليا التماس بعض اصحاب المباني المؤجرة بصرف مستحقاتهم وعدم حجزها لدى صندوق التنمية العقارية وترك تسديد القروض التي عليهم حسب استطاعتهم، كما رفع معالي وزير المعارف خطابات مماثلة تضمن ان المباني المستأجرة تحتاج الى صيانة دورية من المالك. واقتراح الوزارة بصرف 50% من اجرة المبنى لصاحب العقار ليقوم بصيانته ويفي بالتزاماته المالية الاخرى على ان يصرف الباقي لحساب صندوق التنمية العقارية.
يذكر ان القرار يشمل ملاك المباني المؤجرة الذين عليهم مستحقات كبيرة للصندوق العقاري او الزراعي.
اما المؤجرون الذين ليس عليهم التزامات متراكمة فيتم حسم القسط السنوي فقط لصالح صندوق التنمية في حال استفادة المالك من الصندوق العقاري.
|
|
|
|
|
