|
| متابعة
* أوتاوا رويترز:
كشفت كندا عن مشروع قانون أمس يحظر جمع منظمات يشتبه أنها إرهابية للأموال ويوسع من سلطات التنصت على المكالمات الهاتفية ويسمح للشرطة بالقبض على أفراد تعتقد انهم متورطون في أعمال إرهابية،
وحرص مشروع القانون على تحقيق التوازن بين قلق الليبراليين المدافعين عن الحقوق المدنية والقلق من حدوث هجمات جديدة في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر ايلول،
وقالت وزيرة العدل آن مكليلان للصحفيين امس الاثنين بعد أن أعلنت مشروع القانون في البرلمان «الاجراءات التي ترونها لها ما يبررها للتعامل مع بلاء الارهاب»،
وبعد ساعات من الكشف عن مشروع القانون أغلقت أجزاء من البرلمان بعد حادثين منفصلين إذ قالت موظفتان إنهما تعانيان من طفح جلدي بعد أن تناولتا مجلة ومغلفاً بريدياً الا انه لم ترد أي إشارات على انهما أصيبتا بالجمرة الخبيثة،
ومشروع القانون الجديد سيقوم بتجريم المشاركة في أي نشاطات مع جماعة إرهابية كما انه يفسر لأول مرة النشاطات الارهابية والجماعات الارهابية،
واشارت مكليلان الى ان تشديد العقوبة على الارهابيين كما ينص مشروع القانون الجديد لن يردع على الارجح المتشددين المستعدين للقيام بهجمات انتحارية مثل هجمات الشهر الماضي في الولايات المتحدة،
واضافت انه لهذا السبب تحتم وضع إجراءات أخرى في مشروع القانون مثل القدرة على القبض على أي مهاجم مشتبه به قبل حدوث الهجوم وإرغام الناس على الادلاء بشهاداتهم أمام قضاة في جلسات تحقيق ورصد الاتصالات،
ومن بين الاجراءات ايضا توسيع دور وكالة الاتصالات الأمنية السرية التي تعمل تحت إدارة وزارة الدفاع لمراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني من الخارج،
وسيصرح للوكالة التي تقوم بالتنصت على وسائل الاتصالات عبر الاقمار الصناعية بمراقبة المكالمات والبريد الالكتروني لأول مرة بين أهداف أجنبية وأفراد في كندا،
|
|
|
|
|
