|
| الاقتصادية
من الطبيعي أن تكون للتفجيرات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن آثار سلبية على الاقتصاد الأمريكي، وربما الاقتصاد العالمي، على المدى القصير. ومن الطبيعي أيضاً أن تنخفض أسعار الأسهم في بورصات نيويورك. ومن المتوقع أن يكون بعض المستثمرين السعوديين قد تعرضوا لخسائر جراء هذه الأحداث من خلال استثماراتهم الكبيرة في أسواق المال الأمريكية. ومن الطبيعي أيضا أن تكون هذه الأحداث قد لعبت، وربما حرقت، بأعصابهم وجعلتهم يراقبون الأخبار والشاشات طوال الأيام الماضية. الاستثمارات السعودية في الخارج كبيرة جدا وفق التقديرات غير الرسمية التي تنشرها الصحافة الاقتصادية. لا أعرف الرقم بالتحديد ولكني أعرف أنه رقم كبير بمليارات الدولارات.
ومن الصعب في عصر العولمة والانفتاح الاقتصادي أن ندعو إلى عودة كل هذه الأموال إلى موطنها. رأس المال يتجول في العالم يبحث عن العائد الأفضل والأعلى. هذا صحيح. وصحيح أيضا أن الاستقرار الأمني عامل مهم في تقرير مكان الاستثمار. ولعل أحداث نيويورك وواشنطن تدق جرس إنذار حول مدى الاستقرار الأمني الذي يمكن أن يحكم استثمارات السعوديين في الخارج. قد تكون هذه الأحداث عابرة. وقد تكون بداية لأحداث أخرى، لا يعلم الغيب أو المستقبل إلا الله.
ولكن.. هل يحق لنا أن نطرح هذا السؤال.. لماذا حرق الأعصاب؟ في المقابل، نلاحظ أنه منذ صدور نظام الاستثمار الأجنبي الجديد، وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، فإن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد السعودي قد زاد بشكل ملحوظ. وتشير آخر الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية منذ إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وحتى منتصف شهر سبتمبر 2001م قد بلغ 4.8 مليارات دولار أمريكي. وهذا رقم جيد ومرشح للزيادة المطردة في المستقبل مع حرص الهيئة العامة للاستثمار على تسهيل انسياب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد السعودي. وهذا تأكيد على أن عوائد الاستثمار في بلادنا جيدة ومنافسة، وأن مناخ الاستثمار في بلادنا جيد، وأن الاستقرار الأمني في بلادنا يلعب دورا مهما في قرار الاستثمار.
ويحق لنا أن نسأل.. إذا كان الأجنبي قد أقدم على الاستثمار في بلادنا.. فما الذي يمنع من عودة بعض رؤوس أموال السعوديين للاستثمار في بلادهم؟ هل جاءت الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية لأجل عيوننا السود؟! ألا يحق لنا أن نتمنى أن تعود بعض، وليس كل، استثماراتنا من الخارج؟
إن عودة رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج ستعمل على ضخ مبلغ كبير جدا من الاستثمارات في الاقتصاد السعودي وستؤدي الى زيادة الناتج المحلي واستغلال الموارد الاقتصادية وزيادة فرص توظيف الشباب السعودي الذي يبحث عن عمل. صحيح أن قرار الاستثمار يرتكز في المقام الاول على المعايير الاقتصادية. ولكن من يقول ان الاستثمار في الاقتصاد السعودي لا يتطابق ويتوافق مع هذه المعايير؟ بل ان الاستثمار في الاقتصاد السعودي يتجاوز هذه المعايير، وهي مهمة بدون شك، ليضيف إلى البعد الاقتصادي للاستثمار بعدا وطنيا واجتماعيا يحق لنا أن ندعو إليه ونطالب به.
رئيس دار الدراسات الاقتصادية الرياض
|
|
|
|
|
