|
| الاقتصادية
تعتبر المخرجات التعليمية في أية مؤسسة تعليمية، طريقا يمهد للفرد الإلمام بمبادىء الوظيفة التي سوف يتقلدها ولو بأي نسبة تعد قاعدة ينطلق من خلالها الى أوجه أوسع وأرحب، إلا ان ماهية الاكتساب والنهل من تلك العلوم، يفترض ان تكون عبر مناهج تعليمية تخصصية تتوافق واحتياجات سوق العمل بشكل عام، فالمشاهد ان معظم جامعاتنا تزخر مخرجاتها التعليمية بالعديد والعديد من المخرجات التي لا يحتاجها سوق العمل، والسبب الوحيد أنه منذ انشاء هذه الجامعات، والتخطيط المعد لها كان يهدف لتخريج وتأهيل أعداد كبيرة من أبناء الوطن لسد احتياجات تعتبر ملحة للغاية في ذلك الزمان، منها الحصول على كوادر لتعليم الدراسات الاسلامية والاجتماعية والأدبية والتربوية ومواد تعليمية ومعرفية أخرى، ولاشك ان تلك الحقبة أثمرت في انتاجها ما خطط لها لأجل احتياج البلد آنذاك إلى كوادر وطنية تحمل تلك التخصصات، ولو كانت المخرجات التعليمية آنذاك هي ما نطالب به الآن لكان ذلك ضياعاً للمال والوقت والجهد معا، ولكي نصدق ونؤمن بنظرية «والعكس صحيح في هذه الحيثية» فإن المضي قدما في تدريس أو تدريب كوادر لتلك المخرجات الأزلية أضحى أمراً أقل ما يقال عنه انه ضياع للمال والوقت والجهد معا، باستثناء البعض منها التي تظل الحاجة مستمرة إليها الى مالا نهاية والتي تعد واجبات يمليها علينا ديننا الاسلامي الحنيف كمناهج الدراسات الاسلامية عامة والبعض من الاجتماعية التي من الواجب تعلمها والتركيز عليها، أما سبب الشكوى الحقيقية من بعض تلك المخرجات هو ان معظم الخريجين وحتى الآن، من معظم الكليات التي لا تزال تدرس تلك المخرجات التعليمية القديمة أضحت كفاءات غير مقبولة للعمل لدى معظم منشآت القطاع الخاص لأنها تحمل مؤهلات غير مطلوبة في السوق، كما ان معظم الجهات الحكومية يندر ان تقبل بهم، ولهذا فإن المطالبة الحثيثة لتطوير المخرجات التعليمية وجعلها متوافقة مع احتياجات سوق العمل أمرله ما يبرره وحق ان لم يكن لأصحاب الأعمال، فهو حق تجاه الدارسين المطلوب اعدادهم للدخول في سوق العمل سعيا الى عدم تفويت الفرصة تلو الأخرى عليهم، وان التحرك في هذا الجانب الهام، ليس من المفترض ان نغلق قسماً ونفتح قسماً بديلاً عنه في بعض الكليات التابعة لجامعاتنا الثمانية فحسب، لأن الطالب الذي يدرس في كلية ما ويتوافر بهذه الكلية قسم واحد ذو تخصص يحتاجه سوق العمل أمر غير مجدٍ لماذا؟ لأن الطالب لن ينهل بالقدر الكافي والمطلوب من تعلم ذلك التخصص، لأن هناك مواد تعليمية لعدد من التخصصات الأخرى في الكلية يجبر الطالب على تعلمها والتي اعتبرت أحد متطلبات الشهادة الجامعية في الوقت الذي لا حاجة للخريج لها، فضلا عن اعتبارها عقبة أمام الطالب للاكتساب الجيد من ذلك التخصص الوحيد المطلوب في الكلية، لذا فإن التوجه الصحيح والسليم ان تعد العدة في التوسع في انشاء كليات تخصصية تحتوي كافة المناهج العلمية التي يحتاجها سوق العمل، إذا ما أردنا الحصول على كفاءات ذات تخصصات مطلوبة، خصوصا الى عقدين قادمين من الزمن، فتوجه كهذا يفترض المضي قدما معه الى تحفيز أجهزة القطاع الخاص بتبنيه بل يفرض ألا يرخص لأي جهة ترغب في انشاء جامعة أو كلية أهلية إلا وتكون كافة مخرجاتها متوافقة مع احتياجات سوق العمل، وسرني كما سر الجميع انشاء كلية الأمير سلطان لعلوم الفندقة، وكلية الأمير سلطان الأهلية وكذا ما نوه عنه رجل الأعمال د. أحمد العثيم بانشاء كلية لتعليم مهنة الذهب والمجوهرات «تحت التأسيس» نريد مثل هذه المؤسسات التي أخذت في طابعها التخصصي العملي اسما ومعنى، ليس كلية فحسب تختلط معها مناهج عفا عليها الزمن ولم تعد ذات منفعة على الاطلاق أو خلال المرحلة الحالية على أقل تقدير، في الوقت نفسه وجوب ان تكون هناك منطقية في رسوم الدراسة لدى هذه المؤسسات التعليمية الحديثة، حتى تصبح الدراسة فيها متاحة للجميع.
* باحث في الشؤون العمالية
للتواصل فاكس 014560386
ص.ب 10668 الرياض 11443
|
|
|
|
|
