|
| الثقافية
صدر بالقاهرة عن دار أبوللو للنشر والتوزيع كتاب «قضية لوكربي .. والاستفزاز الامريكي الغربي» للصحفي رمضان عرابي .. وتناول الكتاب أحداث القضية منذ وقوعها في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1988م حتى حكم محكمة كامب زايست بهولندا في الحادي والثلاثين من يناير الماضي، وقد قسم المؤلف الكتاب في خمسة فصول الأول منها تناول خلفيات النزاع الأمريكي الليبي والهجوم الامريكي على مقر العقيد معمر القذافي في منتصف أبريل عام 1986م ثم وقوع الحادث بسقوط طائرة «بان أمركان» فوق قرية لوكربي الاسكوتلندية مما أدى إلى مصرع جميع ركاب الطائرة ال«223 راكبا» إضافة إلى طاقم الطائرة «16» و11 شخصاً على الأرض من أهالي قرية لوكربي أي 270 شخصا.
وبعد ثلاث سنوات من الحادث وبالتحديد في الرابع عشر من نوفمبر 1991م أصدرت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا «بيانا مشتركا» إتهما فيه الجماهيرية الليبية بأنها وراء تفجير طائرة «بان أمركان» وأن اثنين من مواطنيها هما عبد الباسط المقرحي والأمين فحيمة هما اللذان قاما بعملية التفجير وطالب البيان الجماهيرية الليبية بتسليم المواطنين المشتبه فيهما ويعتبر هذا ا لبيان هو بداية الأزمة الامريكية الليبية.
وفي الفصل الثاني بدأ الكاتب شرح قانونية تسليم المتهمين وفقا للقانون الدولي وأيد رفض الجماهيرية تسليم مواطنيها حيث عرضت الحكومة الليبية محاكمة المتهمين على أراضيها وفقا للقانون الدولي بينما رفضت بريطانيا والولايات المتحدة ذلك ولجأت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن لإستصدار قرارات دولية ضد الجماهيرية عن طريق الترغيب والترهيب لأعضاء المجلس، وبالفعل استطاعت استصدار القرار 731 في الحادي والعشرين من يناير عام 1992م الذي يطالب الجماهيرية بتسليم المشتبه فيهما وإما فرض الحظر عليه وفي الحادي والثلاثين من مارس في نفس العام ضغطت الولايات المتحدة لإستصدار القرار 748 الذي يؤكد ما هدد به القرار 731 ليحدد فرض الحظر والحصار في منتصف أبريل عام 1992م.
وفي عام 1993م استطاعت الولايات المتحدة أن تزيد من ضغوطها على الجماهيرية باستصدار القرار 883 في الحادي عشر من نوفمبر الذي يقضي بتجميد أموال الجماهيرية بالخارج وحظر قطع غيار الطائرات، ولجأت الجماهيرية إلى محكمة العدل الدولية لتختص بالقضية. ومع أن حكمها جاء متأخرا إلا أنه أنصف الجماهيرية حيث أصدرت المحكمة حكمها في السابع والعشرين من فبراير عام 1998م باختصاصها بالقضية مما يستوجب بطلان القرارات التي تم إصدارها من مجلس الأمن، وعرضت الجماهيرية محاكمة مواطنيها في لاهاي وليس في أمركيا أو بريطانيا نظرا لأن هدف الولايات المتحدة من تسليم المواطنين لها هو استنطاقهم بما يكون المسؤول عن التفجير هو النظام الليبي وعلى رأسه العقيد معمر القذافي، وتمسكت الجماهيرية بموقفها أمام سطوة الولايات المتحدة الامريكية والقرارات التعسفية، وأدارت الدبلوماسية الليبية الأزمة بأسلوب متميز وتحركات على المستوى العربي والافريقي أسفرت عن مفاجأة القمة الافريقية المنعقدة في واجادوجو عاصمة زيمبابوي في العاشر من يونيو 1998م برفض التقيد بقرارات مجلس الأمن من بداية سبتمبر 1998م في حال عدم إيقاف العمل بقرارات الأمم المتحدة المتعسفة ضد الجماهيرية، واضطرت الولايات المتحدة تحت الضغط الافريقي أن تقبل بمحاكمة المتهمين الليبيين في هولندا، وأصدرت بيانا مشتركا مع بريطانيا في الرابع والعشرين من أغسطس 1998 توافق فيه على مبدأ المحاكمة في هولندا. واصدر مجلس الأمن في السابع والعشرين من أغسطس عام 1998م القرار 1192 الذي يقضي بتعليق العقوبات فور تسليم المتهمين على أن ترفع بعد 90 يوما وفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول التجاوب الليبي لقرارات الأمم المتحدة الصادرة حول الأزمة، وتدخلت الدبلوماسية السعودية ممثلة بالأمير بندر بن سلطان وزعيم جنوب افريقيا نيلسون مانديلا لينجحا في إقناع القيادة الليبية بتسليم عبد الباسط المقرحي والأمين فحيمة بعد ضمانات وشروط من الطرف الليبي أبدى الوسطاء تفهمها تماما وبذلك تم تسليم المتهمين في الخامس من ابريل عام 1999م.
ويخص المؤلف الفصل الثالث من الكتاب للمحاكمة التي بدأت في الثالث من مايو عام 2000م والتي تعتبر أكبر محاكمة في التاريخ البريطاني حيث بلغ عدد الشهود حوالي 1700 شاهد وتكلفت حوالي 300 مليون دولار، وخلال فترة المحاكمة استطاعت الولايات المتحدة التدخل بوثائق وشهادات ليخرج الحكم سياسيا وليس قانونيا، فجاء بالبراءة للأمين فحيمة وبالإدانة لعبد الباسط المقرحي حتى إن مراقبي الأمم المتحدة ذكرا في تقريرهما عن المحاكمة أن الحكم جاء اعتباطيا وغير عقلاني.
ويتناول الباب الرابع تعليق السياسيين على الحكم وجاء الفصل الخامس ليختتم الكتاب بنصوص قرارات الأمم المتحدة حول الأزمة وهي القرارات 731، 748، 883، 1192 إضافة إلى اتفاقية مونتريال لحماية الطيران المدني في عام 1970.
|
|
|
|
|
