|
| متابعة
* واشنطن واس:
قال وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد ان التهديدات لا تزال ماثلة في الحرب ضد الإرهاب موضحاً انه بعد ستة أيام من الضربات العسكرية ضد أهداف للقاعدة ولطالبان فإنه قد تم إحداث اضطراب على نحو ما في اتصالات هاتين الجهتين.
واوضح رامسفيلد في تصريحات له الليلة قبل الماضية انه تم التعامل مع عدد من معسكرات التدريب هناك اذا لم يكن كلها وانه تم إنجاز خطوة أولى في الجهود العسكرية لتدمير او إلحاق الضرر بهذه المعسكرات والاتصالات الخاصة بها وإضعاف قوات طالبان في أفغانستان والاضرار بدفاعاتهم الجوية.
واعرب رامسفيلد عن اعتقاده بان طالبان لن تستجيب لعرض الرئيس جورج بوش يوم الخميس بتسليم أسامة بن لادن مؤكداً ان الولايات المتحدة لا خلاف لها مع أفغانستنان والشعب الأفغاني أو أن لديها تطلعات للبقاء أو احتلال أراضيهم وإنما تهدف فقط إلى استئصال الارهابيين والذين يساعدونهم على التخلص من الغزاة الاجانب في أراضيهم.
ومن جهة اخرى اشتدت حدة الخلافات السياسية أمس بين مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة بشأن الصيغة النهائية للائحة برلمانية جديدة تقضي بتوسيع سلطات الإدارة الامريكية المتصلة بمراقبة واعتقال ومعاقبة المشتركين في نشاطات إرهابية.
وكان مجلس النواب قد صادق الليلة قبل الماضية على هذه اللائحة البرلمانية بشكل مشروط فيما صادق عليها مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي بشكل كامل.
وتقضي أحكام اللائحة المناهضة للإرهاب التي لم يعترض عليها مجلس النواب بتوسيع سلطات وصلاحيات مكتب التحقيق الفدرالي الامريكي المتصلة بالرصد الهاتفي والالكتروني لمقترفي النشاطات الارهابية وتشديد العقوبات على أي شخص يقوم بحماية أو إيواء أو تمويل مقترفي النشاطات الإرهابية وتوسيع العقوبات على الارهابيين أنفسهم.
وتقضي اللائحة القانونية أيضا بتخويل الحكومة الامريكية مراقبة الشركات المشاركة في نظام الحوالة المصرفي المعتمد من قبل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
كما تقضي اللائحة بتجريم تهريب مبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار خارج الولايات المتحدة وتخويل وزارة المالية إصدار قواعد وتعليمات جديدة للمصارف الامريكية والمصارف الاجنبية في الولايات المتحدة تتصل بتسجيل عمليات الأموال من الولايات المتحدة وإبلاغ الحكومة الامريكية بها.
وخلافا لمجلس الشيوخ فان مجلس النواب الامريكي لا يزال يرفض بعض أحكام هذه اللائحة المتصلة بتهريب الأموال خارج الولايات المتحدة كما أنه لايزال مصرا على وجوب وضع مهلة زمنية محددة على اجراءات الرصد والمراقبة الهاتفية والإلكترونية التي يتخذها مكتب التحقيق الفدرالي ضد المشكوك في انشغالهم بتخطيط نشاطات إرهابية.
وتأمل أوساط الكونجرس الامريكي أن لا يستغرق حل الخلافات بين مجلسي النواب والشيوخ عاما كاملا وهي الفترة الزمنية التي تم خلالها إكمال إعداد صيغة هذه اللائحة المثيرة للجدل.
وحذر ديك شيني نائب الرئيس من مغبة تباطؤ الكونجرس في اعتماد هذه اللائحة قائلا «إن أي يوم يمر على إبقائها معلقة في الهواء سيحمل في طياته تبعات ونتائج بالغة الخطورة على أمن وسلامة الشعب الامريكي».
ومن المتوقع ان تعقد لجنة برلمانية مشتركة تضم عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب اجتماعا في الأسبوع الجاري لمواصلة المساعي الرامية الى إيجاد انصاف حلول مقبولة من شأنها تمكين مجلس النواب من المصادقة على هذه اللائحة القانونية بشكل كامل مثل ما فعل مجلس الشيوخ.
|
|
|
|
|
