|
| الاقتصادية
بقلم :علي بن عبدالله الصالحي
ما رأيك عزيزي القارئ لو نتعرف قليلاً على ماضي وحاضر السعودة وعلى أنظمة وقرارات السعودة، ما هو قرار مجلس الوزراء رقم (50) هل طبقت توصيات القرار بشكل صحيح؟ ماهي معوقات التطبيق؟
ماهي إيجابيات ومعوقات توصيات القرار؟
هل آلية التطبيق مناسبة؟ هل حقق القرار الهدف المطلوب منه؟
كيف يمكن زيادة فاعلية القرار وتحقيق أقصى فائدة منه لمصلحة القوى العاملة السعودية وللقطاع الخاص؟
عزيزي القارئ لأن هذا الموضوع كبير ومتشعب ويصعب الإلمام بكل جوانبه ومرئياته لذا سيكون حديثي مختصراً، ولكن هذا هو جهد المقل، وما لا يدرك كله لا يترك جله.
وهذه بعض ملاحظاتي الشخصية من واقع تجربة العمل على تطبيق قرارات السعودة استنتجتها من الاختلاط اليومي ولعدة سنوات ببعض مسؤولي السعودة في الجهات الحكومية وبمسؤولي شركات ومؤسسات القطاع الخاص وبطالبي العمل من المواطنين السعوديين أرجو ان يكون في بعضها شيء من الفائدة.
* واقع السعودة قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 50:
قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (50) كان النظام المتبع في تطبيق سعودة القطاع الخاص هو نظام العمل والعمال الصادر بتاريخ 6/9/1389ه الذي نصت المادة (45) منه على أنه (يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله).
وقد صدر النظام آنذاك في وقت كانت الوزارات والدوائر الحكومية لاتجد ما يسد كل احتياجاتها من الأيدي العاملة السعودية ولم يكن في البلاد آنذاك عمال أجانب إلا عدد محدود في بعض الشركات الكبرى مثل شركة أرامكو وكان الطلب على الأيدي العاملة السعودية أكثر من العرض، وكان القطاع الخاص آنذاك في بداية نشأته بسيطاً لا يحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة مدربة تدريباً فنياً أو أكاديمياً عالياً فكان طبيعياً اعتماده إجمالاً على الأيدي العاملة السعودية، وبعد صدور نظام العمل والعمال بسنوات قليلة حدثت الطفرة الاقتصادية الكبرى التي جاءت بنهضة سريعة في كل مجالات الحياة بكل أرجاء المملكة، وأصبحت المملكة كلها ورشة واحدة كبيرة، وحدث تطور ونمو كبيران وسريعان في كل مجالات القطاع الخاص، وتسابق المواطنون على إنشاء الشركات والمؤسسات التي استقطبت مئات الآلاف من طالبي العمل من كل أرجاء الأرض، فأصبح آنذاك من غير الممكن تطبيق المادة (45) بنصها على القطاع الخاص، وبسبب ندرة أعداد العمالة السعودية المعروضة مقابل الأعداد المطلوبة والوافدة تلاشت نسبة العمالة السعودية حتى قاربت نقطة الصفر في الكثير من منشآت القطاع الخاص.
وبعد سنوات هدأت الطفرة واستقرت الأمور حوالي عام 1406ه وبدأ التعليم والابتعاث يؤتي ثماره ويسد كل احتياجات الوزارات والجهات الحكومية وتدريجياً توفرت الأيدي العاملة السعودية الماهرة وشبه الماهرة وبدأ العرض على الوظائف الحكومية يصبح أكثر من الطلب، ولكن بقي القطاع الخاص معتمدا بشكل عام على العمالة الوافدة، وبدأت العمالة السعودية تتضرر من منافسة العمالة الوافدة، وبالرغم من كل هذه التغيرات إلا ان تطبيق المادة (45) من نظام العمل والعمال بشكل إجمالي ظل غير ممكن كما هي دون تغيير، مما كان له الأثر السلبي على أسلوب وإجراءات العمل في مكاتب الاستقدام ومكاتب العمل بوزارة العمل المنوط بها تقدير احتياجات القطاع الخاص من العمالة الوافدة مما دعا الحكومة وجهات الاختصاص لايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة.
وجاء الحل بجهود من رئيس مجلس القوى العاملة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، حفظه الله، ليضع آلية مناسبة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص، فصدر قرار مجلس الوزراء رقم (50) بتاريخ 21/4/1415ه القاضي بالموافقة على توصيات مجلس القوى العاملة، في وقت انعدمت فيه نسبة السعوديين في الكثير من منشآت القطاع الخاص وقد لاقى صدور هذا القرار ترحيباً واسعاً من المواطنين والجهات الحكومية وكثير من أصحاب العمل، وبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 171416ه، والآن وبعد أكثر من أربع سنوات على تطبيق القرار رقم (50).
هل حقق القرار الهدف المنشود منه؟ وهل طبق بشكل صحيح وماهي السلبيات والإيجابيات في تطبيق هذا القرار المهم لمصلحة الجميع.
(قرار مجلس الوزراء رقم (50) وآثاره على توظيف السعوديين)
تضمن القرار الموافقة على سبع توصيات هي:
التوصية الأولى:
(ان تقوم جميع المنشآت أيا كان عدد العاملين بها، بالعمل على استقطاب المواطنين وتوظيفهم، وتوفير استمرارهم في العمل لديها).
يفهم من هذه التوصية حث أصحاب العمل على، استقطاب السعوديين وتوظيفهم أيا كان العدد، ويلاحظ في هذه التوصية على عبارة (جميع المنشآت).
هل المقصود في ذلك المنشآت الخاضعة لنظام العمل مثل الشركات والمؤسسات وغير الخاضعة لنظام العمل (مثل المزارع حيث ان النظام يستثني المزارع العادية من التطبيق).
وهنا أقترح ان يطبق القرار (50) على كل المنشآت التي ينطبق عليها نظام العمل والعمال.
التوصية الثانية:
( إلزام كل منشأة تستخدم عشرين شخصا فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بما لايقل عن 5% من مجموع عمالتها سنويا) والملاحظ في هذه التوصية على عبارة (كل منشأة) عدم وضوح مدلولها للجميع، هل المقصود ب (كل منشأة).
أ ((كل سجل تجاري أو رخصة محل لنشاط تجاري منفصل)).
أم المقصود بها:
ب ((صاحب العمل أي جميع الأنشطة المسجلة باسم صاحب العمل مجتمعة))
والمتبع في مكاتب العمل تطبيقه على مجموع العمال في جميع الأنشطة لصاحب العمل وهذا يدل على خطأ مقولة ان 87% من السجلات والرخص لاينطبق عليها القرار رقم (50) ومن واقع الاجراءات المتبعة في مكاتب العمل فإن 70% من المنشآت الأهلية مطبق عليها القرار.
وأرجح تطبيق التفسير الأول (أ) للأسباب الآتية:
أ انه يجعل التركيز على الشركات والمؤسسات الكبيرة ذات الأعداد المرتفعة والتي تستطيع ان تستقطب أعدادا كثيرة من طالبي العمل وتكون مناسبة لاستمرار واستقرار العامل السعودي بها.
ب ان أصحاب الأنشطة الصغيرة مثل محلات الخياطة والحلاقة والتبريد والبوفيهات والمحلات التجارية الصغيرة يصعب إلزامهم بالسعودة حسب النسبة المطلوبة بالقرار لارتفاع النسبة المطلوبة مقارنة بأعداد العمال في كل نشاط منفصل ولضعف النشاط تجاريا ولعدم توفر العدد اللازم من العمال السعوديين الراغبين العمل بهذه الأنشطة إضافة إلى تدني الأجور.
ج ان مطالبة أصحاب الأنشطة الصغيرة إذا جمعت والتضييق عليهم وإلزامهم بما يصعب عليهم الوفاء به قد يؤدي بهم إلى نتائج عكسية من التحايل على الأنظمة مثل تسجيل أسماء وهمية أو تقديم معلومات مغلوطة وغير ذلك.
د ان المشرع أورد عبارة (كل منشأة) ولم يورد (كل صاحب عمل) ربما للتخفيف على أصحاب العمل وحتى يكون هناك مرونة في التطبيق.
التوصية الثالثة:
3 (يتم تعديل النسبة المشار إليها أعلاه وفق مايتوفر من أيد عاملة وطنية حسب طبيعة وظروف العمل ونسبة العمالة السعودية وذلك بالنسبة لأي منشأة أو نشاط أو منطقة).
يلاحظ ان النسبة استمرت بزيادة متساوية لجميع الأنشطة ودون الأخذ في الاعتبار معاناة بعض أصحاب العمل لعدم توفر العدد الكافي من العمال لبعض الأنشطة أو لبعد مكان العمل عن النطاق العمراني أو لعدم رغبة السعوديين العمل في بعضها مثل عمال البناء والتلييس وقاطعي الصخور وعمال الصرف الصحي وعمال المطابخ ومؤسسات وشركات الصيانة والنظافة والتشغيل.
وأرى ان يبدأ تخفيض النسبة لبعض الأنشطة مثل المقاولات، الإنشاء والتعمير والنظافة والمطاعم... وماقد تراه اللجنة التنفيذية للقرار رقم (50) وذلك اعتباراً من 171422ه القادم ان شاء الله.
التوصية الرابعة:
4 (على المنشآت في تحقيقها لتلك النسبة توظيف القوى العاملة الوطنية من مختلف الفئات المهنية).
ان الكثير من العمال السعوديين الذين يبحثون عن عمل لدى القطاع الخاص لا تتناسب مؤهلاتهم وقدراتهم الفنية مع وظائف القطاع الخاص الأمر الذي أدى إلى اتجاه بعض أصحاب العمل إلى المشاركة في تدريب راغبي العمل أو إنشاء مراكز التدريب داخل المنشأة وقد يكون لصندوق تنمية الموارد البشرية دور أكبر في علاج هذه المشكلة.
ومن أجل تشجيع الكل على السعودة بشكل عام ولتسهيل وصول مؤسسات القطاع الخاص لنسبة السعودة المطلوبة نظاماً ولفتح مجالات أوسع للسعوديين للعمل وللتعاون مع القطاع الخاص سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي.
أقترح ان تحتسب الفئات الآتية ضمن نسبة السعودة لمنشآت القطاع الخاص:
أ موظفو الحكومة المعارون للقطاع الخاص.
ب الطلبة الجامعيون السعوديون العاملون جزئيا بالمنشآت الخاصة أثناء دراستهم مثل العاملين بالفنادق والمطاعم والأسواق المركزية والحراسات الأمنية ويستثنى من ذلك الطلبة العاملون بالعطلة الصيفية بعدم احتسابهم ضمن النسبة.
ج الأطباء السعوديون المتعاونون مع منشآت القطاع الخاص الصحية.
د أصحاب البطاقات فئة خمس سنوات.
وهناك ملاحظة مؤسفة وهي مبالغة المؤسسات وشركات القطاع الخاص في المؤهلات والخبرات والأجور المتدنية التي يشترطونها لشغل الوظائف لديهم الأمر الذي يجعل تلك الشروط حاجزاً بين طالبي العمل والوظيفة الشاغرة.
التوصية الخامسة:
5(إلزام المنشآت بعدم استخدام غير السعوديين في):
1 وحدات التوظيف.
2 ومسؤولي التوظيف.
3 وظائف الاستقبال.
4 والمعقبين.
5 ومراجعي الإدارات الحكومية.
6 وأمناء الصناديق.
7 وظائف الحراسة الأمنية المدنية.
على الرغم من أن الوظائف المذكورة أعلاه والمخصصة للسعوديين لم تسعود كلها بعد سواء لعدم تجاوب بعض أصحاب العمل أو لعدم توفر الأعداد الكافية من السعوديين إلا ان القرار يعتبر صائبا وناجحا وحقق عددا من الايجابيات من أهمها:
أ تخصيص عدد من الفرص الوظيفية للسعوديين.
ب إيجاد فرص عمل لكثير من الشباب السعودي المؤهلين والباحثين عن عمل.
ج الحد من العمالة الوافدة.
د ارتفاع عدد السعوديين العاملين بهذه المهن فمثلاً في وظائف الحراسات الأمنية تم توظيف (60) ألف حارس أمن من أصل (100) ألف وظيفة حارس حسب تصريح صاحب السمو الملكي الأمير/سلمان بن عبدالعزيز/ أمير منطقة الرياض، ورئيس اللجنة العليا للسعودة.
لذا فإننا نتطلع ان تخطو اللجنة التنفيذية للقرار (50) خطوات جادة وسريعة وذلك باقتراح تخصيص عدد من المهن المناسبة للسعوديين وفي أسرع وقت واقترح قصر الوظائف الإدارية والكتابية والمكتبية على السعوديين كما هو مبين في الجدول:
وحيث ان هناك مهناً يتفق الجميع على أهمية تخصيصها للسعوديين وجميع مكاتب العمل تمنع الاستقدام أو تغيير المهنة أو نقل الكفالة عليها ولكنها مازالت لم تدخل ضمن المهن المخصصة للسعوديين بعد وهي الوظائف الإدارية، والكتابية، والمكتبية، ومن الممكن الرجوع إلى دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي لإعداد قائمة أشمل بهذه المهن.
إن تحديد مهن للسعوديين ليس بالضرورة ان يكون عدد السعوديين كافياً في حينه لشغل هذه الوظائف وإنما تكون فرصا وظيفية جاهزة لمن يبحثون عن عمل وللمستجدين في سوق العمل والمتوقع دخولهم. إضافة إلى عدم التجاوب الفوري من أصحاب العمل وتأخر بعضهم في التنفيذ.
إن تحديد المهن يؤدي إلى مساعدة الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص وبالذات من هم في الوظائف القيادية والإدارية وشؤون الموظفين وذلك بمساعدتهم ودعمهم بالقرارات الحكومية الملزمة لصاحب العمل بالسعودة لتكون سندا قويا لهم لرفع نسبة السعودة وحتى لا تكون قراراتهم فردية أو اجتهادية تؤثر سلبيا على استمراريتهم في العمل.
ومثل ما ان مجلس القوى العاملة حدد المهن المذكورة بالقرار (50) وكذلك تم تحديد نشاط محلات بيع الخضار والفواكه للسعوديين (على الرغم من توقع البعض فشله إلا أنه حقق نتائج إيجابية غير متوقعة). عليه فإننا نرجو ان تبادر الجهة المسؤولة عن تحديد المهن المقصور شغلها على السعوديين باتخاذ اجراءات سريعة نحو ذلك، بدلا من التأخر، الأمر الذي يضطر جهات حكومية أخرى للمساهمة بهذا الدور تلبية لحاجة سوق العمل وتلبية لرغبة طالبي العمل.
التوصية السادسة:
6( ان تجازى كل منشأة تخالف الأحكام المتقدمة بكل أو بعض الجزاءات التالية):
أ وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي يتقدم بها.
ب وقف طلبات نقل كفالة أو تجديد إقامة العاملين لديها.
ج الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية.
د الحرمان من القروض.
ه الحرمان من الإعانات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص.
يلاحظ ان الجزاءات (أ) ،(ب)، مطبقة من قبل وزارة العمل وذلك في مكاتب العمل على المنشآت المخالفة تمشياً مع الآلية المحددة لتطبيق الجزاءات الواردة بالتعميم رقم (606) وتاريخ 17/3/1418ه والتعميم رقم (1371) وتاريخ 30/6/1419ه أما بقية الجزاءات فغير مطبقة نظراً لعدم وجود آلية تعاون وتنسيق بين الجهات الحكومية لتقوم كل جهة حكومية بدورها المطلوب في هذا الشأن، علماً بأن الجزاءات الثلاثة الأخيرة عندما تطبق سوف يكون لها أثر إيجابي كبير على عملية نمو السعودة بالقطاع الخاص.
التوصية السابعة:
7 تشكيل لجنة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون العمل أو من يفوضه ومندوبين من وزارات الداخلية، والتجارة، والصناعة والكهرباء، وذلك للنظر في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وعلى الأخص ما يلي:
أ اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف ويتم توقيع هذه الجزاءات بقرار من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بناء على توصية من وزير العمل.
ب بحث تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزاد سنويا والتوصية بالنسبة التي تقترحها ويصدر التعديل بقرار من وزير العمل.
ج بحث إضافة الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها والتوصية بما تراه، ويتم تحديد هذه المهن والوظائف بقرار من وزير العمل.
د وضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الإعلام.
ه تقويم نتائج تنفيذ هذا القرار كل سنتين على أن يشارك في هذا التقويم مندوب من كل من وزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس القوى العاملة، ويقوم وزير العمل برفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس القوى العاملة.
أي اختصاصات أخرى يرى وزير العمل إضافتها.
هذه التوصية تتعلق بأعمال اللجنة نوجز بعض الملاحظات بالنقاط التالية:
يلاحظ ان الفقرات أ،ج، لم تطبق منذ صدور القرار ولا نعرف الأسباب التي أدت إلى تأخر اللجنة في تفعيل هذه التوصيات أما بالنسبة للفقرة (د) والمتعلقة بالخطة الإعلامية فلم نر أثرا لذلك في وسائل الإعلام غير ما يرد في الصحف وبعض المجلات.
ونحن نتساءل:
هل قامت اللجنة بالنظر في كل ما يتعلق بالقرار؟
هل حققت اللجنة الأهداف المطلوبة منها؟
هل ما يرفع إلى هذه اللجنة من منشآت لم تحقق النسبة كاف لاقتراح الجزاءات أو النسب أو إضافة وظائف أو مهن جديدة؟
هل هناك دراسات أو تقارير أو إحصائيات يمكن لهذه اللجنة الرجوع إليها؟
هل عدد أعضاء اللجنة كاف للقيام بهذه المهام؟
هل لهذه اللجنة مميزات ومكافآت تشجيعية لقاء جلساتهم وأتعابهم؟
هل لهذه اللجنة فريق عمل وسكرتارية لإعداد الموضوعات والتقارير للدراسة وكتابة المحاضر.
ومن أهم توصيات اللجنة المكلفة بتقويم القرار ما ورد ضمن المحضر الثاني في التوصية السادسة وهي:
(إلزام القطاعات والأجهزة الحكومية التي تبرم أو تجدد عقوداً أيا كان نوعها أو تمنح تراخيص أو قروضا أو معونات لمنشآت القطاع الأهلي التي ينطبق عليها القرار أيا كان نوع العقد بأن تطلب من تلك المنشآت عند إرساء المناقصات عليها أو إبرام العقود معها تقديم ما يثبت التزامها بنسبة السعودة المقررة من مكتب العمل المختص).
وقد تم تعميم هذه التوصية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة على جميع الجهات الحكومية برقم 475/ق/ع بتاريخ 18/6/1421ه، ويلاحظ ان كثيراً من الجهات الحكومية تجاوبت بالشكل المطلوب مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن عبدالعزيز وبدأت تطالب بإحضار الشهادة المطلوبة من مكتب العمل إضافة إلى ان هناك جهات حكومية أخرى بدأت تطالب بتطبيق التوصية على الرغم من عدم ورود ما يدل على أنها تلزم المنشآت الأهلية بإحضار الشهادة مثل مطالبة وزارة التجارة إحضار الشهادة عند تجديد السجل التجاري، ولكن ذلك من باب التعاون على الخير.
* إيجابيات ومعوقات القرار:
من أهم الإيجابيات:
1 ملاحظة الارتفاع التدريجي وزيادة نسبة السعودة بالقطاع الخاص وتواجد السعوديين في كثير من المنشآت الأهلية بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 25%، خلاقاً للوضع قبل صدور القرار من شبه انعدام من تواجد السعودي في كثير من منشآت القطاع الخاص.
2 إنشاء بعض المنشآت الأهلية مراكز لتدريب السعوديين وتأهيلهم للعمل لديهم.
3 مشاركة بعض المنشآت الخاصة مع مراكز التدريب والمعاهد والكليات التقنية في تدريب السعوديين على الأعمال المناسبة لسوق العمل.
4 ظهور عدد من الجوائز السنوية للمنشآت الأهلية ورجال الأعمال مثل جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف للسعودة، وجائزة رجل الأعمال المميز، والجوائز التي تمنح لأصحاب المنشآت الأهلية في أيام المهنة لتميزهم في رفع نسبة السعودة.
5 المرونة في التطبيق لوجود لجنة متابعة القرار بالإضافة إلى المسؤولين في وزارة العمل للنظر في مراعاة ظروف بعض المنشآت التي لا تستطيع تحقيق النسبة.
6 مساهمة الصحافة بشكل كبير وطرح الحلول المناسبة لكثير من قضايا السعودة.
7 زيادة وتفعيل إقامة أيام المهنة لبعض الجامعات والكليات التقنية ومعهد الإدارة مع عقد بعض الندوات واللقاءات بين المسؤولين في الدولة ورجال الأعمال.
8 مساهمة عدد من الجهات في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسعودة.
9 مشاركة كثير من اللجان في الجهات الحكومية والغرف التجارية ورفع توصياتها إلى المسؤولين مما أدى إلى علاج كثير من المشاكل التي طرأت على إجراءات ونظم السعودة.
10 مشاركة الغرف التجارية في عقد اللقاءات مع المسؤولين عن التوظيف في أجهزة الدولة وإقامة الندوات وإعداد برامج التدريب المناسبة لسوق العمل.
ومن أهم المعوقات:
1 عدم زيادة المهن المقصور شغلها على السعوديين على الرغم من توافر الأيدي العاملة السعودية ووجود عدد من الوظائف المناسبة والتي يمكن قصرها عليهم ويشغلها غيرهم.
2 عدم مراعاة بعض الأنشطة في زيادة النسب المقررة على الرغم من اختلافها وعدم استطاعة البعض تحقيق النسب المطلوبة لعدم رغبة السعوديين العمل في بعض الأنشطة وكذلك عدم توفر التدريب المناسب لبعضها.
3 عدم توفر المتابعة الميدانية للتعرف على عدد المشتغلين من المرشحين للعمل بالإضافة إلى التعرف على المهن المقصورة على السعوديين ومن يشغلها وكذلك المهن التي يمكن شغلها بسعوديين مع التواصل مع أصحاب العمل لمعرفة ورصد آرائهم واقتراحاتهم وما يتعلق بعمل السعوديين في المنشآت الخاصة.
4 لا يوجد آليات دقيقة للتعرف على المنشآت التي لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة.
5 عدم تطبيق الجزاءات الواردة بالقرار ويستثنى من ذلك وقف الموافقة على طلبات الاستقدام ونقل الكفالة للمنشآت التي لم تحقق النسبة من قبل وزارة العمل.
6 عدم مشاركة الجهات الحكومية في تطبيق الجزاءات على المنشآت المخالفة مثل: الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية.
الحرمان من القروض.
الحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص.
7 عدم الاستفادة من الدور الإعلامي الأمثل للإذاعة والتلفزيون في تفعيل سعودة القطاع الخاص.
* الاقتراحات:
من أجل استمرار نجاح القرار رقم (50) اقترح الآتي:
1 ربط مراكز المعلومات في كل من وزارة الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية ببعضها للتعرف على حركة القوى العاملة.
2 توحيد مصدر الاستقدام وتسهيل إجراءاته، والإعفاء عن المطالبة بشهادة التأمينات الاجتماعية عند طلب الاستقدام وذلك تحفيزاً وتشجيعاً لأصحاب العمل لتوظيف السعوديين.
3 الاسراع في زيادة المهن المقصور شغلها على السعوديين لتوفير فرص عمل جديدة للمستجدين في سوق العمل.
4 تعديل النسب بما يتناسب مع الأنشطة والمناطق وفق ما يتوفر من أيد عاملة وطنية وحسب طبيعة وظروف العمل.
5 ان تقوم كل جهة بما أسند إليها من مهام وعدم القيام بمهام غيرها، وان تركز على ما يدخل ضمن اختصاصها ويخدم أهدافها فمثلاً وزارة العمل تطالب المنشآت بشهادة التأمينات ووزارة التجارة تطالبها بشهادة الزكاة فمن الأولى أن تضع مصحلة الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الآلية المناسبة لمتابعة المنشآت الخاصة بدلا من ان تقوم الجهات الحكومية بهذا الدور مما يؤدي إلى التقصير في مهامها الأساسية.
6 دعم ومساندة صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بمهامه والتعاون مع القائمين عليه في إيجاد البرامج المناسبة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي لدخول سوق العمل، وان يشمل التدريب المتسربين من مراحل التعليم المختلفة وخاصة الابتدائي والمتوسط، وألا يقتصر على خريجي الثانوي.
7 ضرورة التنسيق بين وزارة الإعلام ووزارة العمل لتفعيل الدور الإعلامي في الإذاعة والتلفزيون لإعداد وطرح البرامج المناسبة التي تحث الشباب على العمل وترغب أصحاب العمل بالمساهمة في إحلال المواطنين في الأعمال والوظائف المناسبة لهم.
8 دعم مكاتب العمل في كل من الرياض، وجدة، والدمام بباحثي توظيف لمتابعة المرشحين والتأكد من تشغيلهم وتزويد اللجنة التنفيذية للقرار رقم (50) بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر متضمنة عدد المشتغلين والمشاكل والعوائق التي تواجههم إن وجدت بالإضافة إلى آراء واقتراحات اصحاب العمل.
*الرياض 11512 ص.ب 45471
|
|
|
|
|
