|
| مقـالات
بحكم طبيعة العمل قدر لي خلال فترة مضت من الزمن أن أكون على اطلاع قريب من نتائج خريجي كليات تربوية. كنت كثيراً ما أطيل التأمل في نتائجهم، وكان أكثر ما يستوقفني تلك النتائج والمعدلات الهزيلة لهؤلاء الخريجين. ولأن بلادنا مازالت في حاجة ماسة لخدمات هؤلاء المعلمين فلم يكن هناك أي مجال لمجرد التفكير في فحص أهليتهم للتدريس في مدارسنا، خصوصاً إذا ما علمنا أن البديل هو استقدام معلمين من خارج البلاد. وعليه، فلم يكن أمام السلطة التعليمية من بديل سوى ضخ هؤلاء الخريجين جميعاً وبدون استثناء في سوق التربية والتعليم وقبول كل ما يترتب على ذلك من نتائج.
حتى هذه اللحظة مازلنا نستقدم معلمين من الخارج (وإن كان ذلك في تخصصات محدودة)، وهذا أمر يصعب القبول به في ضوء كثير من المعطيات. كان يمكن قبول هذا الواقع الذي لايسر لو ان هناك سوقاً آخر ينافس سوق التعليم في جذب هؤلاء المعلمين، أو ولو أن المتقدمين للقبول في الكليات والجامعات لم يكونوا بالكثرة الكافية. على المنظرين لتعليمنا أن يكفوا عن الحديث عن الكيف طالما اننا لم ننجح حتى الآن في حل مشكلة الكم، خصوصاً ونحن نتحدث هنا عن أهم عناصر النظام التعليمي على الإطلاق، ألا وهو المعلم. انه يصعب تخيل حجم مشكلة الكم في المعلمين التي كانت ستواجهها وزارة المعارف لو لم تسهم هذه الوزارة من جهتها في حل جزء من هذه المشكلة وذلك بحكم ما لديها من كادر أكاديمي تربوي وبحكم خبرتها في المنهاج التربوي والكفايات التعليمية التي تأمل أن يمتلكها المعلمون.
إن بقاء واستمرار مشكلة الكم يحرم النظام التعليمي من فرصة الاختيار والانتقاء من بين من يتقدمون لشغل وظائف معلمين، وعليه فإن فرص تطوير النظام المدرسي ستبقى محدودة جدا.
عندما تذهب لسوق الخضار لتبتاع صندوقاً من الطماطم فإن عليك أن تقبل بكل ما في الصندوق من طماطم، الصالح منه والطالح، ولكنك عندما تذهب إلى منزلك تستطيع التخلص من الطماطم الفاسد. هذا الحال مشابه الى حد كبير بحال النظام التعليمي والخريجين فيما عدا أن النظام التعليمي لايمكنه التخلص من الخريج غير الكفء، وبالتالي فإن على تعليمنا أن يبتلعه ويتحمل ما قد يلحقه من اذى.
|
|
|
|
|
