|
| الاقتصادية
* لاهاي أحمد الفهيد:
أقيم يوم امس الجمعة مؤتمر تقوية العلاقات مع اقطار العالم العربي والاسلامي من خلال القانون الدولي : الاستثمارات الاجنبية، والتجارة الالكترونية، ومنظمة التجارة العالمية وآليات حسم منازعاتها الذي ينظمه سمو الامير بندر بن سلمان بن محمد رئيس الفريق السعودي للتحكيم والامين العام المساعد للاتحاد العربي للتحكيم بالتعاون مع المحكمة الدائمة للتحكيم بمحكمة العدل الدولية في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية.
وقد شهد المؤتمر الذي يعد الاول من نوعه من حيث انعقاده في مكان هام هو مقر محكمة العدل الدولية مشاركة دولية كبيرة من كبار خبراء القانون والتحكيم الدولي الغربيين والعرب والمسلمين وغيرهم من المهتمين من عدد من الدول العربية والاوروبية وكندا والولايات المتحدة الامريكية.
هذا وقد اكد سمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ل «الجزيرة» ان تنظيم هذا المؤتمر لم يكن وليد اليوم وانما كان هناك جهود متواصلة منذ اكثر من عام من الآن لاقناع المحكمة الدائمة التحكيمية هنا لاحتضان هذا المؤتمر وليس ذلك فقط بل والمساهمة في تنظيمه وهذا ما تحقق بحمد الله.
جاء ذلك في تصريح خاص من سموه ل «الجزيرة» ردا على سؤال توجهنا به حول المعاني التي تنجلي عن تنظيم مثل هذا المؤتمر وفي مثل هذا المكان؟ واضاف سموه في معرض تصريحه:
ومنذ ذلك الوقت استمررنا في اختيار المتحدثين واختيار الموضوعات، وقد حرصنا على اختيار الموضوعات الحساسة التي تشغل احاديث الساعة على الساحة الدولية.
وكما تعلمون بالنسبة للتجارة الالكترونية ومنظمة التجارة العالمية والاستثمارات الاجنبية وذلك من اجل توضيح موقف الشريعة الاسلامية والدول العربية منها ومن هذه الاحداث وكيفية تفاعلها معها.
هذه القضايا والموضوعات يجب ان تشبع وتؤخذ من الناحية القانونية ومن خلال النظر لطرق حل النزاعات التي قد تنشأ عبر القانون الدولي.
واختتم سمو الامير بندر بن سلمان بن محمد تصريحه ل «الجزيرة» مؤكدا على الرغبة في اعطاء وجهة النظر الاسلامية العربية بشكل واضح للغرب مشيرا سموه الى ان هذه الدول، دول مواكبة للعصر والتطور الحاصل على الساحة الدولية وان ما تم وما انجز في هذه الدول العربية، والاسلامية كفيل بأن يبرهن لبقية دول العالم على مدى التطور الذي تعيشه هذه الدول.
هذا ومن جهة اخرى فقد اكد سمو الامير بندر بن سلمان بن محمد ان للدول العربية والاسلامية مواقف ايجابية قريبة جدا من مواقف الدول المتقدمة في هذه المواضيع المطروحة في هذا المؤتمر وان لكل قطر في العالم تجاربه الخاصة وتعامله معها بالطرق التي تتفق مع ثوابته.
ذكر ذلك في سياق الكلمة التي القاها سموه في افتتاح اعمال المؤتمر والتي جاء فيها:
يسعدني ان ارحب بكم في هذا المؤتمر الذي يعتبر الاول من نوعه في هذا المكان المرموق، والذي ننظمه بالتعاون مع المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي.
وانه ليسعدني ان اتقدم بوافر الشكر والتقدير لسعادة القاضي غويلايوم رئيس محكمة العدل الدولية والعاملين بها على ما وفروه لنا من دعم في انجاز هذا المؤتمر الفريد، والسماح باستخدام مرافق محكمة العدل الدولية لاقامته فيها، كما اتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الصديق تجاكو فان دن هاوت الامين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم على المشاركة الفعّالة في تنظيم هذا المؤتمر منه شخصيا ومن موظفيه، ولابد ان اشيد بروح التعاون والانسجام بيننا في بلورة ما تشاهدون من فعاليات هذا المؤتمر.
لقد بدأنا التفكير والتخطيط لهذا المؤتمر الهام منذ اكثر من عام، ورحبت المحكمة الدائمة للتحكيم، ومحكمة العدل الدولية بالفكرة وشرعنا في التنظيم. واهم هدف لهذا المؤتمر ينصب على تقوية العلاقات مع اقطار العالم العربي، والاسلامي، من خلال القانون الدولي واتجاهاته الحديثة، وذلك في اهم الموضوعات على الساحة الدولية وهي التجارة الالكترونية ومنظمة التجارة العالمية، والاستثمار الاجنبي، وتبيين موقف الشريعة الاسلامية والدول العربية منها، وحسم المنازعات المتعلقة بهذه الامور بالطرق السلمية. ولا عجب في ذلك لان عالم اليوم يقع تحت تأثير التقنيات الحديثة والمعلوماتية، ومن ناحية اخرى فان مناطق العالم المختلفة تقع تحت تأثير حضاراتها الموروثة، والتي تتقارب في جوانب وتتنافر في جوانب اخرى بسبب عدم ادراك الطرف الآخر لتلك المواريث الحضارية.
وقد سبق ان نظمنا ندوة دولية عن «ممارسة التحكيم الدولي» قبل عامين في جامعة اكسفورد، تضمنت الكثير من هذه الافكار وكانت نتائجها باهرة في تقريب وجهات نظر الغرب والعالم العربي والاسلامي، الامر الذي دفعنا لاقامة هذا المؤتمر لتوسيع دائرة الفهم والادراك لوجهة النظر الاخرى.
لقد نشأ الاتحاد العربي للتحكيم الدولي تحت مظلة جامعة الدول العربية لكي ينسق جهود التحكيم في الدول العربية، وان يدرس معوقات التحكيم، ويضع الحلول المناسبة لها. وقد عقدت عدة اجتماعات وندوات ومؤتمرات لهذه الاغراض وهو يقوم بجهد كبير من خلال الامين العام ومساعديه الذين تحملوا وضع اللبنات الاولى والتأسيس لهذا الاتحاد الذي نتوقع له مستقبلا مشرقا.
لقد عرفت المملكة العربية السعودية التحكيم منذ القدم، وخصوصا في عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، حيث وضع شرط التحكيم في اتفاقياتها الدولية والتجارية قبل توحيد المملكة العربية السعودية في عام 1932م ووضع لها القوانين المنظمة لها، وكان آخرها في عام 1983م وانظمة المملكة لاتفاقية نيويورك عام 1993م وكذلك انضمامها لاتفاقية لاهاي عام 2001م.
واقتناعا بأهمية التحكيم في عالمنا الحاضر، ومشاركة المملكة العربية السعودية في المؤتمرات وندوات التحكيم الدولية الهامة، التي تعقدها جهات مختلفة من العالم، صدر الامر السامي عام 2000م بتشكيل الفريق السعودي للتحكيم الذي اتشرف برئاسته لمواكبة تطورات التحكيم على الساحة الدولية.
لقد نمت التجارة الالكترونية حول العالم بشكل مطرد، وكذلك في مجتمعنا الذي يعتبر جزءا من هذا العالم وبانتشار التقنيات الحديثة وتوجه العالم لاستثمارها في كل مجال، اصبحت التجارة الالكترونية ضرورة يمارسها الجميع في التعاملات والتبادلات المالية والتجارية عبر ما يعرف بقنوات التجارة الالكترونية ويتوقع ان ترتفع الى سبعة تريليون دولار امريكي بحلول عام 2004م.
كما ان الانضمام الى منظمة التجارة العالمية اصبح مطلب كثير من الدول لما توفره من مزايا لاعضائها إلا انها اصبحت مؤخرا مثقلة بكثرة الاتفاقيات والمعاهدات التي انجزتها في وقت قريب. حيث قدرت عدد صفحات هذه الاتفاقيات بأكثر من مائتي ألف ورقة.
ومع هذا فانه ما زالت بعض الدول ترغب في الانضمام اليها ومنها المملكة العربية السعودية التي قطعت شوطا كبيرا في ذلك.
اما بالنسبة للاستثمار الاجنبي فان العالم بأسره يسعى لاستقطابه وتهيئة المناخ الملائم له وتذليل العقبات امام المستثمرين الا انه يجب ان نذكّر المستثمر الاجنبي ان ما تقدمه هذه الدول من تسهيلات فانها ترغب مقابل ذلك في الاستفادة من خلال نقل التكنولوجيا وتوطينها، وتدريب القوى العاملة عليها لكي يعم النفع للجميع، وفي هذا الاطار صدر في المملكة العربية السعودية نظام الاستثمار الاجنبي عام 2000م كما انشئت هيئة عامة للاستثمار، ولعل من اهم الاستثمارات التي فُتح المجال فيها الاستثمارات في الطاقة، حيث يصل اجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال العشر سنوات المقبلة خمسمائة مليار دولار، وهذا يدل على ما تتمتع به المملكة من امن واستقرار ومناخ جيد للاستثمار في ظل حكومتنا الرشيدة وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين والنائب الثاني.
ان للدول العربية والاسلامية مواقف ايجابية قريبة جدا من مواقف الدول المتقدمة في هذه المواضيع المطروحة في هذا المؤتمر وان لكل قطر في العالم تجاربه الخاصة وتعامله معها بالطرق التي تتفق مع نظامه وثقافته ومعتقداته.
وانه ليسعدني كثيرا ان يكون المتحدثون والمشاركون في هذا المؤتمر من اصحاب الخبرة الواسعة والعلم الغزير من الشخصيات المرموقة في العالم، وانا واثق ان شاء الله من انكم ستستمعون الى وجهات نظر متقاربة ليس فيها تنافر، خاصة ان قواعد الشريعة الاسلامية تأتي من مصدر الهي، وتتناسب مع كل الظروف والازمان.
العالم لن يظل جامدا متحجرا، ولكنه يتقدم ويتطور يوما بعد يوم وان من يتخلّف عن الركب فان القافلة تسير، ولن يجد وسيلة للحاق بها. والحل الامثل للمؤيدين والمعارضين ان يكونوا واقعيين ويتعاملوا مع الامر الواقع بآرائهم وافكارهم ووجهات نظرهم للتوصل الى الحلول من خلال الحوار الهادف.
ولعل جمعكم الكريم هذا باستجابته لدعوتنا لهذا المؤتمر، يشهد على تمازج الثقافات وتقاربها، وصولاً الى غايات هذا المؤتمر، حيث انكم تأتون من انحاء ومناطق مختلفة من العالم لتبادل الرأي وتبادل الخبرات والاتفاق على ما فيه خير بني البشر دون تفرقة عنصرية او ثقافية او عرقية ليعم السلام والوفاق الجميع.
وبمناسبة الاحداث التي وقعت اخيرا فانني اود الاشارة الى ان الاسلام والعرب ينبذون الارهاب بجميع اشكاله فهم لا يرضونه لانفسهم ولا لغيرهم.
كما اود الاشارة الى ان القانون الدولي مقسم الى قانون في وقت السلم وقانون في وقت الحرب، فاذا كان قانون الحرب في الاسلام يحرم قتل الابرياء والاطفال والنساء والشيوخ بل ويتعدى ذلك الى تحريم قتل الحيوانات وقطع الاشجار، والفساد في الارض بجميع اشكاله.
فاذا كان هذا هو القانون في الاسلام وقت الحرب فكيف يكون وقت السلم.
وختاماً اتقدم لكم جميعا بوافر الشكر، وارجو ان تكون مشاركتكم في هذا المؤتمر فعّالة وان تعم الفائدة الجميع.
هذا وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة لسعادة امين عام المحكمة الدائمة للتحكيم السيد تجاكوفان دن هاوت تحدث خلالها عن اهمية هذا المؤتمر والجهود المبذولة لتنظيمه.
عقب ذلك جاءت كلمة سمو الامير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس الفريق السعودي للتحكيم والامين العام المساعد للاتحاد العربي للتحكيم ثم تحدث بعد ذلك سعادة القاضي غويلايوم رئيس محكمة العدل الدولية في كلمته التي اوضح فيها مكانة القضاء في الاسلام وان الشريعة الاسلامية هي مخ الاسلام ولبه، مؤكداً من جهة اخرى على اهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر.
عقب ذلك انطلقت فعاليات هذا المؤتمر الذي سيتناول بالعرض والبحث والمناقشة والحوار والتعقيب من خلال اربع جلسات رئيسية عددا من الموضوعات القانونية والتحكيمية المتعلقة بقضايا مستجدة صارت الشغل الشاغل للعالم المعاصر وخاصة العالمين العربي والاسلامي، وهذه القضايا هي التجارة الالكترونية، ومنظمة التجارة العالمية، والاستثمارات الاجنبية كما سيتطرق المؤتمر لقضية آليات فض المنازعات المتعلقة بهذه القضايا.. ففي الجلسة الاولى تمت مناقشة موضوعين الاول: التطورات الناتجة عن التجارة الالكترونية في الاتفاقيات القائمة ومشاريع الاتفاقيات المزمعة، والثاني: القضايا القانونية التي تثيرها التجارة الالكترونية والحلول الممكنة لها، وهل يمكن لتقنيات الحلول البديلة للمنازعات عبر الانترنت ان تقدم حلولا لها؟
وفي الجلسة الثانية تمت مناقشة موضوعين الاول: مدخل لآليات حل منازعات منظمة التجارة العالمية والثاني: هل يمكن للاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية ان تخلق مشاكل قانونية مع آليات منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات.
وفي الجلسة الثالثة ستتم ايضا مناقشة موضوعين، الاول: التطورات في التجارة الالكترونية، في العالم العربي، ومزايا الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والثاني: التجارة الالكترونية، ومنظمة التجارة العالمية من منظور الشريعة الاسلامية.
وفي الجلسة الرابعة والاخيرة ستتم ايضا مناقشة موضوعين، الاول: الجوانب القانونية للاستثمارات الاجنبية، والثاني: الممارسات المختلفة لحل منازعات الاستثمارات الاجنبية.
الجدير بالذكر ان جلسات المؤتمر تتواصل حتى ساعة اعداد هذا الخبر، حيث سيختتم المؤتمر جلساته الرسمية عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم )امس( الجمعة.
هذا ومن جهته فقد عبر سعادة الاستاذ عبد المحسن بن صالح البلاع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا عن سروره لما شاهده من حضور للمؤتمر وما جاء في كلمات الافتتاح على لسان سعادة القاضي غويلايوم رئيس محكمة العدل الدولية وسعادة الامين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم السيد تجاكو فان دن هاوت من مدى اهتمامهما بموضوع هذا المؤتمر وما عكسته كلماتهما من استشفاف لمدى التلاصق بين انظمة الدول العربية والاسلامية والشريعة الاسلامية السمحة جاء ذلك في تصريح خاص من سعادة السفير ل «الجزيرة» الذي اكد في ختام تصريحه أن الشريعة الاسلامية لا تتناقض مع القوانين الدولية، فنحن لا نقبل اي شيء من شأنه ان يتعارض من هذه الشريعة التي تعد المصدر الاساسي لكل القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة خاصة وفي دول العالم العربي والاسلامي عامة.
|
|
|
|
|
