|
| الاقتصادية
* الدمام حسين بالحارث
علي القحطاني:
استضافت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية يوم أمس الثلاثاء لقاء موسعا بين رجال الأعمال في المنطقة والدكتور محمد بن عبدالعزيز السهلاوي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، ولمدة ساعتين متواصلتين حيث دار الحوار حول موضوع توطين الوظائف،
افتتح اللقاء المهندس خالد عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة حيث ألقى كلمة أكد فيها على قناعة الغرفة بأن قضية تنمية الموارد البشرية وسعودة الوظائف تمثل أهم تحديات المرحلة الراهنة على المستويين الحكومي والأهلي، بالتالي ينبغي أن ننظر الى السعودة بكل أبعادها المتكاملة إذ إنها لا تقتصر على توفير فرص العمل للراغبين فيه، بل لابد من أن تتضافر كافة الجهود لتحويل هذا المواطن الباحث عن العمل الى طاقة إنتاجية وإدارية متميزة تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف المملكة نحو التنمية الشاملة والتي يعتبر العنصر البشري عمودها الفقري،
وأضاف الزامل قائلا: «إننا لفخورون حقا بتكوين صندوق تنمية الموارد البشرية باعتباره ا لمدخل السليم لرسم السياسات المتعلقة بالتدريب والإشراف على تنفيذها، كما أننا على يقين تام بأن إدارة الصندوق لن تألوجهدا في التوفيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بالمملكة، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل بين الجيل الجديد وحثهم على الالتزام بمتطلبات التوظيف وتنمية قدراتهم الذاتية وتطوير مستوى أدائهم استنادا إلى قيمنا الدينية والاجتماعية، إننا نتطلع الى أن يبادر صندوق تنمية الموارد البشرية بطرح برنامج متكامل لخدمة هذا الهدف الاستراتيجي مع مراعاة عدم التأثير السلبي على مناخ الاستثمار الذي أولته الحكومة الرشيدة جل اهتمامها،
بعد ذلك ألقى الدكتور السهلاوي كلمة تحدث فيها عن أهمية العنصر البشري في خطط التنمية بالمملكة العربية السعودية، وقال: إن كل خطط التنمية الخمسية للمملكة تعتمد على العنصر البشري وتؤكد عليه، وفي الخطة السابعة نجد هذا التركيز شديدا خصوصا في القطاع الخاص، ولكن الخطط تبقى بدون فعالية ما لم تحول إلى أرض الواقع الفعلي، لذلك نجد أن كثيرا من الخطط تذهب أدراج الرياح ما لم تكن واقعية،
وقال د، السهلاوي ان التوقعات في خطة التنمية الساعية تشير إلى إتاحة فرص عمل في القطاع الخاص تصل إلى 311 ألف فرصة عمل خلال سنوات الخطة، بما يعادل أكثر من 94% من اجمالي الفرص المتاحة خلال الخطة، ويأتي دور الصندوق كأحد الآليات والحلول المكملة والداعمة للجهود التي تقوم بها الدول في مجال تنمية وتطويرالقوى العاملة الوطنية، ويهدف إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص،
وقال : إن الصندوق قد أشرف على الانتهاء من مرحلة التأسيس والتي تمثلت بإقرار اللوائح الإدارية والمالية وتجهيز المقر وبناء نظام معلومات متكامل واستقطاب كفاءات إدارية وطنية للعمل بالصندوق،
وقال: إن الصندوق يتطلع الى تفاعل المنشآت الاقتصادية في القطاع الخاص مع الصندوق في مجال تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية وتوظيفها وإيجاد الحلول المناسبة لهذا التوجه،
وأكد الدكتور السهلاوي على أن هناك سعيا جادا للتنسيق مع بنك التسليف السعودي من أجل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ، مشيرا إلى أن الصندوق قد تجاوز مرحلة التأسيس بإقرار اللوائح والهيكل التنظيمي للصندوق، وقد أصبح لدينا مركز معلومات يتداخل مع كافة مراكز المعلومات في المؤسسات المعنية بالتدريب والتوظيف،
وحول علاقة الصندوق بمؤسسات التعليم والتدريب، قال الدكتور السهلاوي: إننا نرى أن التدريب يجب أن يكون منبثقا من حاجة السوق، وأن يكون عصريا وفق المعايير الدولية، وأن تكون البرامج التدريبية مطلوبة لدى القطاع الخاص، وأن تكون قابلة للتطوير، فلا نرغب أن يكون الصندوق ممولا فقط، بل نريد منه أن يكون ممولا وفاحصا، لذلك نسعى للتعاون مع كافة المشروعات التي تعنى بمسألة التدريب للتوظيف مثل مشروع المعهد العالي السعودي الياباني الذي تم بمشاركة وكلاء السيارات اليابانية حيث تم تدريب 200 متدرب على صيانة السيارات اليابانية، وكذلك لدينا تعاون مع كافة مؤسسات التوظيف الخاصة ونعمل على تحديد الوظائف المراد سعودتها أو المشغولة بغير السعوديين، وندعو إلى دمج كافة مؤسسات التوظيف والبالغ عددها 60 بينما لا تتعدى المكاتب الفعالة أكثر من 5 مكاتب، فضلا عن وجود مشاكل تعاني منها هذه المكاتب مثل ضعف الربحية وعدم وجود التعاون فيما بينها وضعف الإمكانات وما شابه ذلك،
|
|
|
|
|
