|
| الاقتصادية
ربما لا يتفق العالم على مسألة ما كما يتفقون على أهمية البحث العلمي والدراسات الميدانية في صياغة وصناعة القرارات المختلفة ذات العلاقة بمجالات الحياة المختلفة،
كما قد لا يتفق العالم على شيء ما كاتفاقهم على أهمية الأمن بفروعه المختلفة لتحقيق حياة مستقرة لكافة المجتمعات الإنسانية، وانطلاقا من هذه الأهمية الخاصة للمجال الأمني فقد حظي القطاع الأمني في المملكة العربية السعودية باهتمام خاص يتناسب مع أهميته لحياة المواطن السعودي الذي يمثل الهدف الرئيس لكل خطط التنمية المتعاقبة ويمثل صلب اهتمام حكومة هذه البلاد المعطاءة،
ولعل من أبرز صور الاهتمام بالمجال الأمني الدعم السخي والمتواصل للقطاعات الأمنية مما جعلها قادرة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على فرض حالة أمن فريدة ربما لا تتوفر في الكثير من المجتمعات المتقدمة التي تفوقنا عددا وعدة، إلا أن التقدم التقني الذي شاع في أوساط المجتمعات الإنسانية وما ترتب عليه من تطور مماثل في مجال وأسلوب الجريمة يحتم علينا أن نبذل المستحيل حتى نستطيع مواكبة هذه المستجدات وحتى نستطيع المحافظة على تميزنا الأمني الذي أصبح من خصوصية المجتمع والفرد السعودي،
وفي اعتقادي أن أفضل وسيلة تمكننا من تحقيق هذا التطلع الأمني هي زيادة وتفعيل دور البحث العلمي والدراسات الميدانية في مجال العمل الأمني حتى نستطيع بالإضافة إلى تحديد عناصر الجريمة ومكوناتها الرئيسة التعرف على مسبباتها الحقيقية كإجراء حتمي للحد من وقوعها وانتشارها في المستقبل،
فمن المعلوم بالضرورة أن هدف أي جهة أمنية لا يتوقف عند التعرف على الجاني من أجل إيقاع العقوبة المحددة مسبقا بل يتجاوزه إلى معرفة كل مكونات محيط الجريمة لمنع حدوثها مستقبلا،
وبالتالي فإن جهود رجال الأمن في البحث عن الجاني والمجني عليه يجب أن يرافقه جهد الباحثين المختصين في جميع جوانب الحياة المختلفة حتى نستطيع رسم الصورة النهائية والمتكاملة للجريمة وحتى نستطيع اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق الأمن المستقبلي من هذا النوع من الجرائم،
* أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الامنية
|
|
|
|
|
