|
| مقـالات
قبل ثلاثة شهور شهور ألغيت عقود خمس ممرضات وممرضين وأطباء يعملون في مستشفيات ومراكز صحية بمنطقة الباحة لثبوت إصابتهم بمرض فيروس الكبد الوبائي، وقبلها بأيام الغيت في نفس المنطقة عقود ثلاث ممرضات وطبيب للسبب ذاته، وقبل هاتين الواقعتين ثبت قيام أطباء بتزوير نتيجة كشف طبي روتيني أجري عليهم، ثبت من خلاله إصابتهم بنفس الفيروس، وقد تم طبيعة الحال ترحيل أولئك الأطباء، هذه ثلاث وقائع ثابتة ونشر عنها، واتخذ قرار إداري صارم بشأنها، وكلها على ما يبدو جاءت نتيجة كشوف روتينية، على عينة من الأطباء والممرضين والممرضات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا وبمرارة كيف تمكنت هذه الأعداد التي تم اكتشافها من العمل في مستشفيات ومستوصفات وزارة الصحة أساساً، خاصة ونحن نعرف أن كل من يعمل في الأجندة الحكومية، سواء كان مواطناً او متعاقداً، لابد أن يخضع لكشف طبي شامل قبل مباشرته العمل، وبالذات إذا كان وجوده في العمل يؤثر على المدى القريب او البعيد على سلامة من يتعاملون معه!!
إن وزارة الصحة وغيرها من الأجهزة الحكومية، لديها لجان تعاقد تسافر الى العديد من الدول للتعاقد مع المختصين في كافة المجالات الصحية، وهذه اللجان تتلقى سيلاً من الطلبات، وهي حالما تستقر على من رأت أن مؤهلاته مناسبة للعمل، تقوم بطلب تقرير صحي من جهة نعرف انها متأكدة من حياديتها، وعلى هذا الأساس يتم التعاقد مع من اثبتت الفحوصات خلوهم من الأمراض المعدية او تلك التي تجعل المصاب بها لا يتمكن من أداء المهام المناطة به، فكيف تسلل هؤلاء المرضى الى مستشفيات ومستوصفات وزارة الصحة، وليس غيرها، وهل هناك خطة محكمة وضعتها وزارة الصحة في ضوء الكشف عن الحالات المرضية الخطيرة السابقة، لإلغاء عقود كافة المصابين بالأمراض المعدية مهما كانت مراكزهم او الحاجة لهم؟ معنى كشف هذه الحالات الأولى، ان المستشفيات او معامل التحاليل التي تتعامل معها وزارة الصحة خارج المملكة يشوب أداءها غش واضح، إلا إذا كانت وزارة الصحة لا تجري كشفاً من الأساس على من يتم التعاقد معهم، لا في الخارج ولا في الداخل، وهذا وحده ما يبرر الكشف عن هذه الحالات خاصة ونحن نعرف ان هذه الأمراض الإصابة بها لا تكون وليدة لحظة، حتى يقال إن هذا الطبيب مثلاً تعاقدنا معه وهو سليم 100% وما أصابه، أصابه في بلادنا، وفي هذه الحالة فإنه يحتاج في حالة إلغاء عقده الى من يعوضه، لأن المصاب بمثل هذا المرض خاصة إذا كان يتعامل مباشرة مع المرضى ليس أمامه بعد الاستغناء عنه سوى البقاء في المنزل.. ولذلك فإننا بعيداً عن البحث عن كبش فداء نتمنى ان تقوم وزارة الصحة بإجراء مسح شامل على العمالة الطبية في القطاعين «العام والخاص» للتأكد من خلوهم من كافة الأمراض المعدية قبل ان تقع الفأس في الرأس!!
|
|
|
|
|
