|
| محليــات
* الرياض حمد الجمهور:
بيَّن فضيلة وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القضائية رئيس تحرير مجلة العدل الدكتور صالح بن عبدالعزيز العقيل ان صدور نظام الاجراءات الجزائية، ونظام المحاماة مع صدور نظام المرافعات قبلهما وانضمامهما اليه يشكل تكاملاً في تنظيم سير اجراءات العدالة، بعد ان اخذت جهداً كبيراً في اعدادها واقرارها.
وأوضح د. العقيل ان في نظام المرافعات تنظيم لسير اجراءات تحقيق العدالة في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الاحوال الشخصية بدءاً من رفع الدعوى الى المحكمة، وحتى صدور حكم فيها ثم الاعتراض عليه والالتماس.
واضاف: أما نظام الاجراءات الجزائية ففيه تنظيم لسير اجراءات تحقيق العدالة، في قضايا الاعتداء والجناية على الآخرين في انفسهم وحرماتهم بما يشمل مراحل الاشتباه والاتهام والمحاكمة وصدور الحكم وما يتبعه من اعتراض والتماس وبهذا يكون نظام الاجراءات الجزائية أشمل من حيث مراحله التي تبدأ قبل وصول الدعوى الى المحكمة.
واكد الشيخ العقيل انه اذا كان طرف الدعوى الحقوقية او الجنائية مباشراً للدعوى فهو مشمول في احكامه بنظامي المرافعات والاجراءات الجزائية واذا لم يكن مباشراً لها فهو محتاج الى التوكيل عنه وهذا من مقتضيات وجود نظام للمحاماة التي هي في معناها التي قصده نظامها اشمل من المرافعة في الدعوى حيث تتعدى الى تقديم الرأي اوالاستشارة في الجوانب الشرعية او النظامية فيما يتعلق بمعاملات العقود في انشائها او ما ينشأ عنها.
ونوه الدكتور العقيل بصدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر رجب على نظامي الاجراءات الجزائية والمحاماة واكد ان هذين النظامين وما سبقهما من نظام المرافعات يكون النظام القضائي في المملكة قد تبوأ مكانة عليا في مراحل نشأة اجراءاته التنظيمية من طلائع انظمة الدولة السعودية.
واشار د. العقيل الى ان الوزارة في عمرها هذا تمر بمراحل التطوير والهدف ان تكون الاحكام التنظيمية مواكبة لما يجد من تصرفات واحوال بما يقتضيه العصر الذي جدت فيه.
ونوه في ختام تصريحه بجهود معالي وزير العدل الشيخ د. عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ بتوجيه من قيادة هذه البلاد المباركة في تحقيق ما كان نظرياً الى واقع.
|
|
|
|
|
