|
| الاقتصادية
كان النقاش في الحلقة السابقة عن ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للتراكم الرأسمالي في مجال التدريس في الجامعات وعن مقومات هذه البيئة. قد ينظر البعض الى النقاش السابق على انه سعي لتعظيم دالة المنفعة الخاصة بالأساتذة الجامعيين من خلال الحديث عن المتغيرات المؤثرة في هذه الدالة والتي هي في نفس الوقت المقومات اللازم توافرها لايجاد بيئة عمل مناسبة. وفي تقديري انه ينبغي ان لا ننظر لمثل هذه الأمور هذه النظرة الضيقة.
ما يسعى اليه الكثيرون في هذا الجانب ليس مجرد تعظيم منفعة هذه الشريحة من أفراد المجتمع وانما هو البحث عن أكثر السبل كفاءة في تحقيق أقصى درجات الاستفادة من الاستثمار في هذا القطاع. وإلا فإن المجتمع سيتكبد خسارة كبيرة تتمثل في إنفاقه لمئات الملايين من الريالات على تأهيل هذه الكوادر من أجل الاستفادة منها لاحقا في تحقيق أهدافه التنموية فإذا ما فشل في توفير الأسباب المساعدة على الاستفادة من هذا الانفاق الاستثماري فإن العائد المتحقق سيكون أقل بكثير من العائد المتوقع أو المخطط له.
ومن القضايا التي تشغل حيزا مهما من تفكير الأستاذ الجامعي وتقتطع جزءا كبيرا من وقته وماله الخدمات الصحية فالعديد من الجامعات لا توفر لأساتذتها لا بشكل مباشر أو غير مباشر هذه الخدمات الضرورية. والكلام هنا لا يقصد منه توفير الخدمات الصحية البسيطة والتي لا تخرج عن توفير عدد معين من الأطباء وكم من الأدوية التقليدية. بل المقصود توفير خدمات صحية راقية تتناسب وما هو متاح محليا وعالميا في هذا الجانب. والغريب ان معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة توفر لمنسوبيها الخدمات الصحية المناسبة إما بشكل مباشر أو غير مباشر في حين ان أساتذة بعض الجامعات لا يكادون يتحصلون على القدر الضروري من هذه الخدمات عن طريق الجهات الموظفة لهم.
وما ينطبق على الخدمات الصحية ينطبق على توفير السكن الملائم لأعضاء هيئة التدريس، فالمشاهد ان بعض الجامعات لا ترى ان نطاق مسؤوليتها تجاه أساتذتها السعوديين له علاقة بهذا الأمر في حين أنها توفر بدل سكن لأساتذتها من غير السعوديين ولا أدري ما هو المبرر للتفرقة هنا هل هو افتراض ان الأساتذة السعوديين كلهم يملكون منازل خاصة بهم؟ أم ان امتلاكهم لمساكن خاصة في حال تحققه أصبح أمرا يستحق العقاب؟
كانت الجامعات السعودية في السابق تسعى لتوفير مزايا لأعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين فالواجب الآن توفير المزايا لأعضاء هيئة التدريس من السعوديين لضمان بقائهم واستمرارهم في العمل.
ويجرنا النقاش حول توفير الخدمات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس الى الحديث عن ضرورة تحقيق المساواة بين أساتذة الجامعات في الجامعات السعودية، فمن غير المنطقي ان تصل نسبة التفاوت في الدخول النقدية وغير النقدية للأساتذة الى 50% تقريبا على الرغم من تماثلهم في التخصص والتأهيل والخبرات وغيرها من الجوانب.
ومرد ذلك الى التفاوت فيما بين الجامعات في حجم ونوعية الخدمات والبدلات التي تقدمها، ومن أوضح الأمثلة على ذلك السكن الذي توفره بعض الجامعات لأساتذتها السعوديين ولا توفره لهم جامعات أخرى. ربما يستغرب البعض خاصة ممن هم خارج قطاع التدريس في الجامعات من بساطة مقومات بيئة العمل التي يبحث عنها أساتذة الجامعات وكان يتوقع ان هذه المقومات ليست محل نقاش لكن هذا هو واقع الحال.
* قسم الاقتصاد والعلوم الادارية
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
|
|
|
|
|
