|
| المجتمـع
الزواج بنية الطلاق
* أنا امام مسجد، وقد وجه لي أحد الاخوة هذا السؤال: ما حكم من سافر الى دولة مسلمة لقضاء الاجازة فيها، وقد عزم النية قبل سفره على الزواج من تلك الدولة أثناء الاجازة، ثم يطلقها عند عودته الى بلده؟ وقد أجبته بأن ذلك من الكبائر، وان النكاح فاسد، لكنه احتج ببعض فتاوى العلماء المعاصرين؟ أفتونا مأجورين؟
صالح مصلح تبوك
في الواقع ان هذا السؤال معناه او ملخصه ما حكم الزواج بنية الطلاق وهذه المسألة بحثها مجموعة من أهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم وغيرهم وقالوا بجواز هذا الزواج لأنه في الواقع زواج مستكمل جميع شروطه وأركانه ومستلزماته فليس زواج متعة لأنه ليس مبنيا على تحديد مدة للزواج وليس زواج متعة أيضا لأنه ليس مبينا على اتفاق بين الزوج وزوجته وأولياء زوجته وانما هو يقول اريد ان اتزوج في هذه البلدة ما دمت فيها واذا سافرت منها طلقت هذه نية وهذه النية ليست ملزمة له فلو تزوج وصار لديه او عنده لزوجته من المحبة والمودة والسكن اليها والحب الشديد لها فاذا كان كذلك فقد لا يستسيغ فراقها وتستمر معه العلاقة الزوجية ولا يؤثر على استمرارها وابقائه وحفاظه عليها انه كان ينوي طلاقها اذا سافر ثم عدل عن ذلك فبناء على هذا لا يظهر لي منع هذا الزواج بل هو زواج صحيح والله سبحانه وتعالى في حكمه وفي مراده ويمحو الله ما يشاء ويثبت والله المستعان.
***
بيوع الغرر والجهالة!
*نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة والمنابذة والغرر والملابسة فما المقصود بهذه البيوع التي يقع بها المسلم وهو لا يدري؟
حمد التركي المجمعة
هذه البيوع هي بيوع غرر وبيوع جهالة فهو يقول بعتك من هذه الأرض ما تصل اليه حصاة ثم يرمي حصاة فهذه الحصاة التي رماها يحتمل ان تكون قد سجلت خمسين مترا أو عشرين مترا أو ثلاثين مترا وهذا بيع جهالة وبيع غرر فكل ما كان مبنيا على بيع من بيوع الغرر والجهالة فهو بيوع باطلة لأنه يتعين في البيع مجموعة شروط ان يكون المبيع معلوما وان يكون مباحا وان يكون مملوكا لبائعه فهناك تسعة شروط لصحة البيع لابد ان تتوفر في كل بيع ومن ذلك ان يكون المبيع معلوما ولاشك ان بيع الحصاة وبيع المنابذة والملامسة نقول اي ثوب تلمسه يدك فهو بعشرة ريالات والثياب كلها مختلفة واحد بخمسة وواحد بثلاثة وواحد بكذا فإذاً نقول اي ثوب تلمسه يدك فهو بأربعة أو بخمسة وهذا في الواقع نوع من الجهالة ونوع من الغرر فهي من البيوع الباطلة.
***
بيع المفرقعات:
*ما حكم بيع الأشياء الضارة كالمفرقعات وغيرها؟
الواقع انه لا يجوز ان يتناول المسلمون أو تتداول أيديهم عن طريق البيع والشراء أو الهبات ونحوها ما يمكن ان يكون مضرا للمسلمين وان يكون الانتفاع به منتجا المضرة وانتشارها كالمفرقعات وكبيع الأسلحة في الفتن فكل ذلك لا يجوز وان كان أصله مباحاً لكان نظرا الى انه ينتج من استخدامه ما يضر بالمسلمين فلا يجوز مزاولة هذه البيوع لقوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» والله اعلم.
***
إيداع الأموال في البنوك:
*ما حكم ايداع الأموال في البنوك؟
البنوك منها ماهي بنوك ربوية ومنها ماهي بنوك اسلامية لا تتعاطى الربا أخذا ولا عطاء وبناء على ذلك فنحن نقول اذا كان الايداع في بنوك ربوية والحال اننا نستطيع الحصول على بنوك اسلامية تعطينا من الخدمات المصرفية ما تعطينا اياه البنوك الربوية فيجب ايثار البنوك الاسلامية على البنوك الربوية ولا يجوز الايداع في هذه البنوك الربوية لأن هذه الودائع من البنوك الربوية تستخدم في اخذ الربا وفي اعطاء الربا فيكون المودع متعاونا مع هذه البنوك على الاثم والعدوان والله سبحانه وتعالى امرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الاثم والعدوان وبناء على هذا نقول طالما انه وجدت بنوك اسلامية فيجب ان يكون الايداع عندها ويجب ان يكون طلب الخدمات المصرفية منها ويجب ان نترك التعاون مع البنوك الربوية لأن ذلك يعني التعاون معهم على الاثم والعدوان وطالما ان البنوك الاسلامية تعطي نفس الخدمات فإذاً لا حجة لمن يقول اريد ان اودع اموالي عند البنوك الربوية لحفظها ولتقديم خدماتها المصرفية فهذا الحفظ والخدمات المصرفية متيسر ومتوافر عند البنوك الاسلامية والله اعلم.
|
|
|
|
|
