|
| الاقتصادية
* تقرير أحمد الفهيد :
يستعد سوق الأوراق المالية السعودية لاستقبال متغير جديد عقب صدور تفاصيل نظام التداول المطور «تداول» هذا المتغير الجديد في الفترة القادمة والذي ينتظر موافقة مجلس الوزراء عليه على صيغته المرفقة، ويتوقع أن يتم إعلانه بعد استيفائه المسوغات الرسمية وترشح بداية العام المالي القادم لذلك، إلا أن موعد بروز هذا المتغير على ساحة السوق ستبقى رهن التكهنات حتى صدوره بشكل مؤكد ورسمي خاصة في مثل هذا النموذج وبمثل هذا الحجم.
ونقصد بهذا «المتغير الجديد» طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب العام .
ويأتي عزم الشركة على طرح أسهمها موازيا لاتجاهات الدولة في خصخصة القطاع الخدمي من المؤسسات العامة التابعة للدولة، كما يحقق للشركة قدرة تنافسية تحصنها أمام منافسات الاقتصاد العالمي «الجديد» بمفاهيمه التنافسية المفتوحة داخليا وخارجيا، وأيضا بالشكل الذي يساعدها في تلبية حاجة المشتركين من الخدمات الاتصالية المستجدة بشكل دائم وملح «من الناحية التنافسية».
ماذا، لو، متى، كيف ولماذا؟!
تشير التوقعات إلى أن شركة الاتصالات السعودية وهي واحدة من أكبر الشركات الخدمية في المملكة، تدرس حاليا وبشكل عملي طرح أسهمها للإكتتاب العام بصورة لم تتضح تفاصيلها بعد.
ويتبقى امام المتعاملين في السوق العديد من الأسئلة التي تبحث لنفسها عن إجابات قبل أن يحدد هؤلاء المستثمرون الجدد مواقفهم من الأسهم الجديدة والتي يتوقع أن تطرحها الشركة في توقيت مدروس يحقق لها تميزاً وثباتاً في تعاملاتها الأولى.
ويأتي السؤال عن المركز المالي للشركة وآلياتها الجديدة في استيفاء رسوم الخدمة من المشتركين إضافة إلى آلياتها الجديدة لسداد المقاولين وكيفية جدولة الديون الحالية والمستقبلية لصالح الشركة وتحديد الاستراتيجية الإدارية في الشركة وقدرتها على لعب دور شركة القطاع الخاص «بجميع أبعادها» سواء الإدارية أو التسويقية، سيما وأن التطورات السريعة والمتلاحقة في عالم الاتصالات ودخول تقنيات جديدة ومتطورة للخدمة قد يؤثر بشكل سلبي على قيمة أصول الشركة كما يتوقع أن تزيد الشركة من شفافيتها امام السوق قبل طرح الأسهم وبشكل تدريجي يربط السوق بالشركة من خلال كشف جميع أرقام الأداء وليس أرقام التعاقدات والتسويق فقط!.
كما يدور التساؤل حول طريقة طرح هذه الأسهم للسوق ، هل سيكون بشكل دفعات؟ أم انه سيكون بشكل أقسام بحيث يطرح جزء لمستثمرين انتقائيين والجزء الآخر لعامة السوق؟ وهل سيتم تقسيم نشاطات الشركة الأم إلى عدة شركات وبالتالي طرح أسهم الشركات منفصلة سواء بحسب نوع الخدمة أو المنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة؟.
كم ستكون قيمة علاوة الإصدار؟ وكم ستكون قيمة السهم ولماذا؟.
وتنجلي هذه الأسئلة إلى سؤال رئيس هو ما مدى قبول السوق للأسهم الجديدة وما هو الشكل والتوقيت المناسب لطرح هذه الأسهم؟!
وهذا السؤال لا يملك الإجابة عليه إلا شركة الاتصالات وبالشكل والتوقيت المناسب لهذه الإجابة.
الوضع الحالي للاتصالات
«الجزيرة» من جهتها حاولت أن تقدم تصورات السوق وتتلمس رؤية المتعاملين فيه حول هذا الطرح المرتقب لأسهم الشركة من جوانب مختلفة عبر هذا التقرير.
ولكي نتعرف على الموقف الحالي للشركة نستعرض نبذة موجزة عن موقف الشركة المالي من حيث قدرتها التسويقية وكفاءتها الربحية.
فبعد تحول البرق والبريد والهاتف إلى مديرية عامة للبريد وشركة سعودية لتقديم خدمات الاتصالات في المملكة، وفي تحول انسيابي لا يخلو من التحدي نظرا لنسبة التحول التدريجي التي تركت هامشا يسمح بترحيل بعض الإشكاليات إلى الشركة الوليدة كجزء من إرث لا يمكنها إلا قبوله في مثل هذا النوع من التحولات الإدارية والمالية، والتي تحترم عامل «الزمن» كمتغير ثابت لا يمكن تجاوزه، إلا أن بعض محاولاتها في تقليص هذا العامل قد حالفها النجاح وبنسبة جيدة.
فمنذ انطلاقة خطواتها الأولى كشركة في بداية النصف الثاني من عام 1998م استطاعت الشركة أن تحقق مبيعات بلغ حجمها في العام الأول 9 مليارات ريال.
وفي العام الذي يليه استطاعت الشركة أن تقفز بأرقام مبيعاتها إلى حوالي 5 .14 مليار ريال محققة بذلك ارتفاعا في المبيعات بنسبة بلغت 9 .37% عن العام السابق وجاء ذلك نتيجة إن جاز التعبير «لخطة الطوارئ» التي انتهجتها الشركة منذ انطلاقتها ساعدها في ذلك «عملاء الانتظار» في قائمة طويلة لمنتظري الخدمة.
وبنهاية سنتها المالية التالية في العام 2000م استطاعت الشركة أن ترفع مبيعاتها عن العام السابق وبنسبة 7 .14% لتقفز بمبيعاتها إلى 17 مليار ريال.
ويتوقع مراقبون أن تتمكن الشركة من تحقيق نسبة مبيعات مرتفعة للعام الجاري 2001م وذلك بالنظر للتخفيضات السعرية التي أجرتها الشركة على خدماتها خاصة في ما يتعلق برسوم التأسيس وطرح خدمات وأساليب جديدة للخدمة، الأمر الذي فتح خدمات الشركة أمام شرائح جديدة أكبر في السوق وزاد من الخيارات المتاحة أمام طالبي الخدمة.
وتشير التوقعات أن مبيعات شركة الاتصالات لعام 2001م يتوقع أن تقفز إلى حوالي 15% عن مبيعات العام 2000م لتحقق 20 مليار ريال كمعدل مبيعات تاريخي قياسا بعمر الشركة.وبنظرة سريعة على الأداء التسويقي للشركة «والذي يعكس أداء قطاعات الشركة المختلفة» نجد أن الشركة منذ تأسيسها منتصف عام 1998م حتى نهاية العام الحالي 2001م استطاعت أن تقفز بمبيعاتها من 9 مليارات إلى 20 مليار ريال، أي بزيادة بلغت نسبتها 2. 122% وخلال فترة تعد على فقرات الأصبع الواحد!.
العاملون والسعودة
تقاس مهارة أداء أي عمل بقياس عدد المشاركين في إنجازه والمدة اللازمة ومقارنتها بالعمل المنتج.
وقد استطاعت شركة الاتصالات أن تحقق مبيعات ب 9 مليارات ريال من خلال أداء 20 ألف موظف وبنسبة سعودة بلغت 80%.
وقد تمكنت الشركة من تدعيم صفوفها ب 3 آلاف موظف وبنسبة سعودة مرتفعة ليصبح عدد موظفي الشركة حوالي 000. 23 موظف حتى نهاية عام 2001م ولتتجاوز نسبة السعودة الإجمالية فيها أكثر من 85% الأمر الذي حققت معه مبيعات تقدر بحوالي ال 20 مليار ريال.
وبالنظر الى مقدار التغيير في نسبة المبيعات من 9 - 20 مليار ريال ومقارنتها بالتغير في أعداد الموظفين من 20 - 23 ألف موظف، نجد أن الشركة استطاعت أن ترفع مبيعاتها إلى 122% مقابل زيادة 04. 13% في أعداد الموظفين الأمر الذي يوضح إدراك الشركة لمشكلات الإرث الحكومي سواء في أعداد العاملين أو طريقة الأداء كما توضح من جهة أخرى حرص الشركة على التزود بالكفاءات المتميزة بأولوية مطلقة للسعوديين تتضح جلية في نسبة السعودة المرتفعة في عدد الموظفين ال«3000» الجدد.
الأسهم .. رهان على المستقبل
من الواضح أن الأرقام تشير إلى مناخات ربحية جيدة وأعني تحديدا أرقام السوق وليس كثيرا أرقام أداء شركة الاتصالات.
فالسوق السعودي للإتصالات يعكس ردود فعل سريعة على إجراءات التخفيض التي تنتهجها الشركة حتى وصولها إلى السعر النموذجي «ستاندرد» للخدمة وبشكل سيوسع قاعدة العملاء بشكل هرمي تدريجي.
إضافة إلى ذلك وبالنظر إلى إحصائيات السكان والعملاء المتوقعين نجد أن 60% من تعداد السكان تحت سن 20 سنة هم من العملاء المتوقعين وشريحة الشباب هي أكثر الشرائح إقبالا على استخدام تقنية الاتصالات وبالتالي ستوفر هذه الشريحة رهاناً مستقبلياً لمبيعات الشركة على المدى القصير.
إلا أن هذه الشريحة تمتاز بميلها للتغيير والتجديد مما سيجعلها كعكة سائغة أمام الشركات المنافسة لشركة الاتصالات السعودية خاصة ذلك النوع من الشركات متعددة الجنسية والتي قد لا تراهن على تحقيق الأرباح في سنواتها الأولى مقابل الاستحواذ على شريحة أكبر من المتعاملين وخاصة بين شريحة الشباب.
ولعل الحديث عن وفرة البنى التحتية لشركة الاتصالات على أن من شأنه رفع قدرتها التنافسية امر يحتاج إلى نظرة متأنية سيما وأن السلعة التي نتحدث عنها «خدمات الاتصالات» سلعة متطورة بشكل سريع يفوق محاولات ملاحقته.
فدخول تقنيات الإتصال الفضائي سواء المباشر أو عن طريق الشبكة الإلكترونية «حاليا» ينبئ بأشكال وأسعار تنافسية بعيدة جدا عن ما نتحدث عنه اليوم من تكاليف وأسعار هذه الخدمات وبالتالي الطرق المستخدمة لتوفيرها كما ولا يمكننا أن نفترض أن العالم سيستغني عن «السلك الموصل» أو الشبكات السلكية حتى مع وجود تقنية الألياف البصرية، إلا أن هذه الأصول والتي تشكل جزءاً من رأس مال الشركة قد تقصر عن تحقيق معدل الربحية المخطط لها بعد سنوات قليلة.
أيضا ومن جهة أخرى فقد أدى التزام الشركة في بداية تأسيسها بتقليص أو إنهاء قوائم الانتظار إلى لجوء الشركة إلى توفير الخدمة بأسرع ما يمكن، مما نتج عنه بعض شكاوى المستخدمين من هذه «الشبكات المستخدمة» لتوفيرها.
ويبقى الرهان على مستقبل الشركة محصوراً في مدى كفاءتها في تقديم الخدمات المستقبلية للأجيال الجديدة من أنظمة الاتصال والتي تستقر «أصولها» في الفضاء أكثر من تلك الأصول المدفونة تحت الأرض.
متى وكيف ستطرح الشركة أسهمها؟
يرى مراقبون أن شركة الاتصالات السعودية بحاجة إلى الإفصاح بشفافية عن خططها الاستراتيجية المتعلقة ببعض الجوانب المهمة لسوق الأسهم .
وقد جاء اعتماد اللجنة الإدارية خطة إعادة وتطبيق الهيكلة التنظيمية والذي نشر في «الجزيرة» في 28 أغسطس الفائت ليلقي الضوء على جانب من جوانب الاستراتيجية المستقبلية للشركة.
الا أن الشركة لا تزال مطالبة بمزيد من الشفافية وتكثيف الحضور الإعلامي «الإيجابي» على الأقل خلال الفترة التي تسبق طرح أسهمها واعتبارا من الآن.
ولعل من الضروري كذلك أن تكشف الشركة عن طرق تحصيلها للديون وخططها المستقبلية الضامنة لاستيفاء الرسم ، وفي هذا السياق علق البعض على صرامة تحصيل الرسوم من قبل الشركة على أنها إجراء جيد ويخدم الصورة الذهنية للشركة أمام المستثمرين الجدد، في إشارة إلى أنه قد يكون إجراء «ترويجيا» أكثر منه إجراء مالياً، إلا انه في كلا الحالتين يعد إنجازا مقدرا من قبل الجميع ولعل من شأنه تعويد العملاء على نوع جديد من التعامل الملتزم الذي يتماشى مع الوضع الجديد للشركة.
بقي أن تركز الشركة جهودها على تلافي أخطاء الفواتير خاصة تلك الأخطاء العائدة للعامل البشري بشكل يمكن الشركة من المحافظة على صورتها الذهنية أمام المستثمر والمستخدم.
وفي هذا السياق يسجل للشركة لجوؤها إلى إجراءات صارمة بهذا الخصوص وتحديثها لعدد من نهاياتها الطرفية وحصر صلاحيات التدخل في أضيق الحدود الممكنة وبشكل يحدد المسؤولية بشكل دقيق الأمر الذي انعكس على معدلات شكاوي الفواتير وايضا على معدلات أداء الشركة.
كذلك فإن اتباع الشركة لسياسة واضحة لسداد المقاولين أمر غاية في الأهمية وله دوره في تدعم الموقف المالي للشركة.
ولكن لم تتضح للسوق حتى الآن الكيفية التي ستطرح بها شركة الاتصالات أسهمها ولا التوقيت المحدد لهذا الطرح .
وقد علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة إلى أن شركة الاتصالات تقوم حاليا بدراسة التوقيت المناسب لطرح أسهمها للاكتتاب العام.
من جهة أخرى فإن ديوان المراقبة العامة سيكون الجهة المعنية بتقييم أصول ورأس مال الشركة، ولكن سينظر السوق الكيفية التي تراها الشركة لطرح أسهمها.
وتشير التوقعات إلى أن الشركة قد تختار توقيتاً بداية السنة المالية للدولة لتستفيد من النتائج المتوقعة للميزانية عطفا على الأداء الجيد لسوق النفط العالمي، أو أنها قد تختار توقيت يوافق تاريخ تأسيس الشركة، إلا أن هذه التوقعات تظل في خانة التكهنات بسبب عدم وضوح موقف الشركة المالي امام السوق.
ويؤكد مسؤولو شركة الاتصالات في أكثر من مناسبة على الملاءة المالية الممتازة جدا، مشيرين إلى أنها «من الأفضل على المستوى العالمي» وهذه الصورة الجيدة لموقف الشركة المالي ستؤثر كثيرا على قبول السوق على أسهم الشركة خاصة إذا تم إعلان ذلك بشكل محاسبي رسمي.
وتتضارب توقعات «المترقبين» في سوق الأسهم حول كيفية طرح الشركة لأسهمها، حيث يتوقع البعض أن تحتفظ الدولة بحصة أكبر من أسهم الشركة فيما تطرح بقية الأسهم أمام السوق، فيما يعتقد البعض الآخر أن شركة الاتصالات ستستفيد من تجربة «سابك» في طرح أسهمها.
من جهة أخرى استبعد البعض لجوء الشركة إلى تخصيص شركاتها مجزأة مؤكدين على أن التخصيص بهذا الشكل لن يخدم الشركة.
**********
السيولة والطلب على اسهم الاتصالات
يسود الاعتقاد في سوق الأسهم بجاذبية أسهم الاتصالات ويعود ذلك إلى أن الشركة تصنف ضمن كبريات الشركات من حيث قدرتها المالية ولكنها تتميز عن البنوك بعدم وجود تحفظات اعتبارية تجاه أسهمها بمعنى أنها ستكون موجهة لجميع المتعاملين في سوق الأسهم سواء من كبار أو صغار المستثمرين.
كما يعتقد البعض بأن أسهم الاتصالات ستكون مطلوبة قياسا بتجربة شركة الاتصالات الاماراتية ومعدلات أدائها الجيدة.
إلا أن البعض يتوقع أن تتأثر هذه القابلية لأسهم الاتصالات بقيمة علاوة الإصدار فكلما ارتفعت علاوة الإصدار لأسهم الاتصالات قلل ذلك من قابليتها التنافسية امام المستثمرين.
وفي تصريح لمصدر رفيع في شركة الاتصالات أكد ل«الجزيرة» أن الشركة تدرس قدرة أسواق المال السعودي على استيعاب الحصة المراد طرحها للاكتتاب العام حيث تتم دراسة التوقيت والأطراف التي سيتاح لها الاكتتاب من قبل الشركة.
وفي ذلك إشارة لما سبق أن تحدثنا عنه في بداية هذا التقرير من أن أسهم الشركة قد لا تكون متاحة للجميع وبنفس القدر.
ويبدو أن السؤال عن ملاءة السوق المالية أمر ملح خاصة عند الحديث عن شركة كبرى بحجم شركة الاتصالات وكان هذا أبرز أسئلتنا التي توجهنا بها لبعض المتعاملين في سوق الأسهم، والذين أجمعوا على الثقة بقدرة السوق على استيعاب كل ما يمكن أن تطرحه الشركة من أسهمها سيما إذا واكب ذلك رسوم أصدار مدروسة ومتناسبة مع بداية الطرح مؤكدين على أن سوق الأسهم السعودي يعد نقطة جذب لكثير من رؤوس المال في المنطقة من خلال أسماء مديري أعمالهم أو شركائهم.
أيضا فإن من شأن دخول شركة الاتصالات إلى قائمة التداول المساعدة على جذب وإعادة نسبة جيدة من رأس المال السعودي المستثمر دوليا.
ويستشهد المتعاملون بتجربة البنك البريطاني عندما آراد رفع رأس ماله وتم تغطية أسهمه أكثر من مرة!، مما يدل على قدرة السوق مؤكدين على أن السوق تتمتع بسيولة كبيرة وسيزيد وجود اسهم شركة الاتصالات من جاذبيته لتوطين مزيد من السيولة خاصة في ظل الاضطرابات التي يعيشها السوق الدولي خلال النصف الأول من هذا العام.ولكن ترى هل يمكن أن يؤثر طرح أسهم بكميات كبيرة على بقية الشركات وبشكل عام على استقرار السوق؟ من يدري!
إلا أن المؤشرات وتجارب السوق السابقة تؤيد العكس ففي الأعوام من 92م 94م تم طرح أسهم ثلاث من كبريات الشركات هي صافولا والدوائية وبنك الرياض ولم يتأثر السوق سلبا بهذا الطرح.
كما أن تجربة بنك الراجحي عام 90م يمكن أن تكون مثالا جيدا عند الحديث عن تأثر السوق وجاهزيته.
وأخير يبقى على شركة الاتصالات أن تفتح قنوات للاتصال المباشر مع السوق المالي بطريقة أو بأخرى لتوضح وتستوضح من السوق أفضل الطرق لإنجاح هذا التوجه، سيما وأن المستقبل ينبئ بأشكال تنافسية حادة.
|
|
|
|
|
