|
| محليــات
 *
* الرياض عبدالرحمن الحنايا:
اعتبر فضيلة نائب رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ سليمان بن عثمان الفالح في حديث ل«الجزيرة» أن صدور نظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية امتداد لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بترسيخ مبدأ العدالة الجنائية التي تتجلى بأزهى صورها في بلاد الحرمين الشريفين والتي جعلت من الشريعة الإسلامية الخالدة دستوراً لها في كافة مناحي الحياة فيها. مشيراً إلى أن الملامح العامة لنظام المحاماة والإجراءات الجزائية يؤكد ويبرهن حرص قيادة هذه البلاد على حفظ أمن المجتمع وحفظ حقوق المتهمين وعدم المساس بما يتعارض مع حرياتهم وكرامتهم وإنسانيتهم وهذا ما جاءت به الشريعة الإسلامية المطهرة والتي تحق الحق وتبطل الباطل وهو ما أكد عليه النظام الأساسي للحكم.
وقد نوه الشيخ الفالح بالعمل الميداني الرائد لهيئة التحقيق والإدعاء العام في الإشراف على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام حيث أنها بجهودها المبذولة وعطاءاتها المتواصلة تترجم إرادة القيادة الحكيمة في تفقد أحوال السجناء والوقوف على احتياجاتهم وتمحيص حقيقة التهم الموجه إليهم وكذلك حفظ حقوقهم في دقة تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. وأرجع فضيلة نائب رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام حديثه إلى أن صدور نظام المحاماة وكذلك نظام الإجراءات الجزائية سيشكل تناغماً أدائياً مع الكفاءات التي تقوم بمهام التحقيق وتمارسه في القضايا الجنائية وتدعي بالحقوق العامة أمام الجهات القضائية، مؤكداً أن هيئة التحقيق والإدعاء العام والتي تمارس اختصاصاتها وما أنيط بها لهي تحظى بدعم متجدد من قبل خادم الحرمين الشريفين وقال: إن التوجيهات المستديمة والمتابعة الدؤوبة والدعم غير المحدود الذي تلقاه هيئة التحقيق والإدعاء العام من قبل سمو وزير الداخلية لهو الذي يقف خلف القفزات التطويرية التي تشهدها الهيئة،. متمنياً في ختام حديثه أن تحقق الهيئة الأهداف المرجوة والغايات المأمولة والتطلعات المنشودة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.
|
|
|
|
|
