محليــات

منوها بدعم حكومة خادم الحرمين للقضاء..اليحيى لـ (الجزيرة ): نظام المحاماة نقلة نوعية في نظم الإجراءات القضائية * * الرياض حمد الجمهور: ثمن فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى الدعم الذي يحظي به مرفق القضاء في المملكة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو لي عهده وسمو النائب الثاني حفظهم الله. وقال الشيخ اليحيى في تصريح «للجزيرة» ان هذه الأنظمة ما هي الا عملية تنظيمية لأمور قائمة بحمد اللّه وفق ما تدعو إليه المصلحة العامة مع تأكيد هذه الأنظمة على أساس التقاضي في المملكة ومرجعها الكتاب والسنة وهذا ما يدعوا للفخر والاعتزاز. وأعرب عن أمله بأن تحقق هذه الأنظمة الأهداف المتوخاة من اصدارها والتطلعات السامية من ولاة الأمر حفظهم الله. وأكد أن صدور أنظمة المحاماة والإجراءات الجزائية ومن قبلها نظام المرافعات الشرعية الذي بدأ العمل به منذ تاريخ 18/6/1422ه يعد نقلة نوعية في تنظيم الإجراءات القضائية بشكل يحقق شفافية هذه الإجراءات ووضوحها لدى الآخرين وتمكن الجميع من الإطلاع عليها بما يساعد على بروز المنهج القضائي المتميز في المملكة في ظل النهضة التنموية الحديثة في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين والتطوير الشامل للنظم والإجراءات المعمول بها جعل من الأهمية بمكان أن يتم تحديث وصياغة الإجراءات القضائية في المملكة من خلال نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية وهذان النظامان مهمان في وضوح الإجراءات المتبعة في الترافع أمام المحاكم في المملكة. وأضاف فضيلته في حديث للجزيرة أن نظام المحاماة جاء في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى تنظيم أعمال هذه المهنة المهمة بما يحفظ الحقوق ويصون كرامتها .. مضيفا أن مهنة الترافع في المملكة كانت تسير وفق نظام رخصة مزاولة الوكالات والنظام الجديد للمحاماة يحقق أهدافا سامية من أهمها وحدة الجهة التي يصدر عنها الترخيص وهي وزارة العدل ويوضح الحقوق والواجبات للمحامي وعليه مع البقاء على حق التوكيل الشرعي قائما فيما دون ثلاث وكالات وحق المرافعة للشخص بنفسه أمام المحاكم أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة. وأشار اليحيى إلى أن هذه الأنظمة ما هي إلا عملية تنظيمية لأمور قائمة بحمد اللّه وفق ما تدعو إليه المصلحة العامة مع تأكيد هذه الأنظمة على أسس التقاضي في المملكة ومرجعها الكتاب والسنة وهذا ما يدعو للفخر والاعتزاز ونأمل أن تحقق هذه الأنظمة الأهداف المتوخاة من إصدارها والتطلعات السامية لولاة الأمر وفقهم الله في دفع مسيرة القضاء في المملكة إلى الأفضل بما يساعد على سرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات ومرونتها مشيدا في هذه المناسبة بما يحظى به مرفق القضاء من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ومتابعة معالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفقه الله لمناشط الوزارة والتي تمر في مرحلة مهمة من تاريخها من خلال التطوير الشامل لنظمها وإجراءاتها وتعمل على قدم وساق في سبيل دعم مسيرة القضاء وتحسين الإجراءات واستخدام التقنية الحديثة بالحاسب الآلي في كافة أجهزتها الإدارية. أعلـىالصفحة رجوع