|
| الاقتصادية
مازالت الأحداث المأساوية التي عاشتها أمريكا تلقي بظلالها على الساحة الكونية، ومازالت حالة الغموض والركود تحيط بالاقتصاد الأمريكي فيما ستمتد العدوى بالتأكيد إلى أبعاد الأسواق العالمية جميعها، بالمقابل فقد اتخذ البنك المركزي الأمريكي عدة حوافز لانعاش حالة الركود الحالية طارحاً تخفيض أسعار الفائدة كأول وأسرع حافز لمعالجة الأزمة المالية وتأتي أهمية التخفيض الأخير الأمريكي كمحاولة ضبط ووقف تدهور أسعار البورصة وللحد أيضاً من التباطؤ الحاد في معدلات نموها الاقتصادي والذي تراجع بالتوالي في الربع الثاني من هذا العام إلى أقل من 1% وزادت الأحداث التي شهدتها نيويورك وواشنطن في تأثيراتها السلبية مباشرة على البورصات العالمية بهبوطها إلى 10% بعد الحادثة ومازالت تعاني الأوضاع المالية فيها عدم الاستقرار والتذبذب واتسمت حركة الأسهم بالتراجع في أسعارها بشكل عام ولقطاعات معينة خاصة ما حدث في أسهم شركات الطيران والتي اعتبرت حينئذ أكثر الأسهم تضرراً من الأزمة، وعلى الرغم من تدخل مجلس الاحتياطي الاتحادي لأكثر من سبع مرات قبل وبعد الحادث لخفض الفائدة بمقدار ما بين ربع ونصف نقطة مئوية وكإجراء لم يقدم عليه الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من 19 سنة ماضية إلا انها لم تؤد إلى تفعيل انتعاش الاقتصاد الأمريكي كما كان يتوقع من التدخل المتكرر، حيث ان من المعروف اقتصاديا ان أي تخفيض على أسعار الفائدة يصاحبه تخفيض في قيمة العملة المحلية مؤثراً بالتالي على تخفيض كلفة التصدير خارجيا أملاً في زيادة طلب المستوردين في العالم على استهلاك السلع الأمريكية مما قد يساعد بدوره على تصريف المخزون المكدس لمنتجاتها الصناعية، غير ان خفض الفائدة المتتابع لم يعط زخماً كبيراً للأسواق المالية هناك ولا حتى تحفيزها للارتقاء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن خطر الارهاب له تبعات أخرى سلبية منها انه سوف يغير الدوافع المحركة لقرارات الاستثمار لدى الدول أو المؤسسات أو الأفراد ليس في داخل أمريكا فحسب بل على المستوى العالمي، وهذا ما سوف يترتب عليه اعادة تغير هيكلة المحافظ الاستثمارية عالمياً، فبعد ان كان الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد مستورد وجاذب لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستثمارات ذات العوائد العالية اصبح الآن أقل جاذبية وأقل اقبالا بالمقارنة وبدأت قرارات المستثمرين حول العالم نسبيا تتحول وتصب في صالح قنوات الاقتصاديات المتنوعة على حساب الاقتصاد الأمريكي، وفي حالة حدوث تغير وتحول واضح في الخروج من مواقع الاستثمارات الغربية أو تراجعها في الطلب الاستثماري على الأصول الأمريكية فإن هذا يعني زيادة الطلب على عملات الدول الأخرى الناشئة الأكثر أمناً بدلاً عن الدولارات الأمريكية مؤدياً ذلك بطبيعته إلى انخفاض في معدل التحويل لسعر الدولار ودافعاً الباحثين والمستثمرين عن استشكاف مواقع استثمارية جديدة غير تقليدية وإذا ما بقيت أمريكا مستهدفة ارهابيا في الفترة القادمة ولم تستطع في نفس الوقت ان تعيد ثقة التعاملات والمضاربات والاستثمارات إلى أوضاعها السابقة وبأسرع وقت ممكن فإن سيكولوجيا المستثمر والمستهلك سوف تلعب دوراً هاماً وحيوياً في تحريك الأسواق ودفع الاقتصاد العالمي سلبا أو ايجابا حسب حالتها النفسية المتقلبة، هذه السيكولوجية سوف تظهر تأثيراتها واضحة في الأشهر القليلة القادمة ذلك ان الأثر النفسي المتمثل في فقدان الثقة والخوف مما قد يحدث في المستقبل وزيادة التوتر عالمياً سيكون أعلى من الأثر المباشر في الأجل القصير والذي لمسته الأسواق والبورصات أخيراً،
|
|
|
|
|
