|
| الاقتصادية
* كتب - خالد الفريان:
شهدت اثنينية الشيخ عثمان الصالح "والتي أصبحت تتفوق على الندوات والمؤتمرات التي تنظمها الجهات المتخصصة من حيث التنظيم ومستوى الحضور وكرم الضيافة" تكريما خاصا للشيخ محمد أبا الخيل أحد رواد التنمية وفرسانها الشهيرين وشهودها العدول وأحد أنصار "الفكرالمؤسسي في تدبير أمور الدولة" كما أشار أحد المشاركين وقد أدار الندوة محمد التونسي رئيس الاقتصادية باقتدار لافت وشاركه بندر الصالح مدير الاثنينية،
وقدم مدير الندوة فارسها بما يستحق من تقديم مستعرضا مسيرته الحافلة مديرا ومؤسسا لمعهد الادارة العامة عام 1960م ثم وكيلا لوزارة المالية عام 1963م ثم وزير دولة لشؤون المالية والتخطيط عام 1967م ثم وزيرا للمالية عام 1975م حتى عام 1995م،
وهو حاليا رئيس مجلس ادارة بنك الرياض وسوف يترك البنك بعد أيام كما صرح بذلك في الندوة وذلك بانتهاء دورة مجلس الادارة الحالي ومدتها ثلاث سنوات،
وقبل استعراض أهم المداخلات والأسئلة والأجوبة التي شهدتها الندوة نذكر تعليقاً طريفاً لأحد المشاركين على ادارة الندوة حيث قال:"انها لم تنصف الشيخ محمد أبا الخيل وبعد ساعتين من الحوار لم نعرف عنه إلا أنه "أبوعلي"!! وهو الاسم الذي اشتهر به أحد المسؤولين الذين جاءوا مع الطفرة وذهبوا معها"،
والحقيقة ان هذا التعليق الساخر لا يصور ما دار في الندوة التي تطرقت الى العديد من الذكريات والمعلومات والانجازات التي شارك بها محمد أبا الخيل،
وفيما يلي أبرز ما دار بها:
كلمة الشيخ محمد أبا الخيل:
أشار معاليه الى انه كان يؤدي واجبا وطنيا وما تحقق كان بتوفيق الله أولا ثم بدعم القيادة الكريمة التي اهتمت بتركيز الجهود والوقت للخدمة العامة وانجاح مسيرة التنمية التي قادها الملك فهد بتصميم هائل ومقدرة كبيرة وكان من الطبيعي ان يقتدي به من يعمل تحت رئاسته،
وأوضح بناء على طلب مدير الندوة ان من أهم الصعوبات التي واجهته ما حدث في بداية الطفرة من ارتفاع للأسعار وازدحام المرافق المواني مما كان يهدد بتعثر المسيرة التنموية، الآن المتابعة من قبل القيادة والتركيز الكبير الذي أدار به الملك فهد الأمور أدت الى فك الاختناقات ورفع معدل التنفيذ وإزالة الصعوبات،
سؤال: تمثل تجربة صناديق الاقراض أحد أهم الانجازات التي شارك الشيخ محمد أبا الخيل في صنعها، فهل كانت هناك دراسات سابقة لهذه الصناديق الناجحة،
جواب: الحقيقة انه لم يكن هناك دراسات متخصصة وشاملة ولكن كان هناك دراسة من اعداد مؤسسة النقد قدمت لبنك التسليف حينما لوحظ زيادة طلب القروض الشخصية وبالذات من أسواق الاقراض القديمة "الجفرة" وغيرها ، وقد اهتم الملك فيصل رحمه الله شخصيا بهذه الدراسة كما كانت هناك دراسة عن الصندوق الصناعي من اعداد مؤسسة النقد وكانت الفكرة انشاء بنك صناعي وعندما درست الفكرة في وزارة المالية حولت من بنك تجاري الى الصندوق الصناعي،
أما البنك الزراعي فكان موجودا قبل تلك الفترة ولكن على مستوى صغير وتطور تدريجيا،
وبالنسبة للصندوق العقاري وهو أبرز هذه الصناديق وأكبرها فلم تكن هناك دراسات لأن الحاجة كانت واضحة جدا ومداخيل الدولة كانت قد ارتفعت وكان هناك بديلان الأول هو ان تبني الحكومة المساكن للمواطنين كما هو الحال في بعض الدول،
أما البديل الثاني فهو ان يكون المواطن حر في بناء مسكنه بالطريقة التي يريد وقد اتضح ان البديل الثاني هو الأفضل فتم تبنيه من الدولة وفقها الله وهناك محضر موقع لانشاء الصندوق من الملك فهد حفظه الله ومن الأمير مساعد بن عبدالرحمن وزير المالية في ذلك الوقت،
وكانت البداية هي دعم الصندوق بحوالي 250 مليون ريال وبعد ذلك تم دعمه بآلاف الملايين،
سؤال: هل تتوقعون حدوث طفرة مستقبلية؟
جواب: لا أعتقد ذلك لأن التطور سيكون متواصلا ولن يكون هناك ثغرات تتبعها طفرات،
ما سمي بالطفرة في ذلك الوقت ليس بسبب ارتفاع الدخل وحسب ولكنه حدث لأن التنمية في البلد كانت في بداياتها وكان هناك جوانب نقص عديدة وحدث التطور بسرعة كبيرة فحدثت الطفرة،
سؤال: هل تؤيدون دمج الصندوق العقاري بوزارة الاسكان؟
جواب: لا أرى ذلك لأنه لا يزال لدي قناعة راسخة بأن الأفضل ان يبني الناس مساكنهم بأنفسهم،
سؤال: تجربة التوسع في زراعة القمح انطوت على هدر المال والماء، ، فكيف تقيمونها؟
جواب: هذا سؤال يحتاج الى جلسة كاملة ولكن في ذلك الوقت كان هناك توجه لتشجيع المواطنين على الاستثمار في الزراعة وبعد ان يكون هناك أراض مناسبة للزراعة ومستثمرون لديهم الخبرة، تنسحب الحكومة تدريجيا ويمكن تحويل زراعة القمح الى زراعة منتجات أخرى، ، كان ذلك هو الهدف وأرى انه هدف جيد،
سؤال: ما الفرق بين عملكم وزيرا للدولة للشؤون المالية ووزيراً للمالية؟
جواب: لا أعرف الأسباب التي دعت الى تعييني وزيرا للدولة، ، وكان وقتها الأمير مساعد بن عبدالرحمن رحمه الله هو وزير المالية وكان هو المسؤول عن التعامل مع الجهات العليا ومجلس الوزراء وكنت متفرغاً لعمل الوزارة وكان هذا ترتيب جيد وعمل به فترة طويلة وحينما كنت احضر جلسات مجلس الوزراء لم يكن هناك ازدواجية أو أثر سلبي وعندما أصبحت وزيرا للمالية تشعبت وزادت المهام،
سؤال: هناك بوادر أزمة كبرى في افغانستان ما هو أثرها على الاقتصاد السعودية؟
جواب: اتمنى ألا تحدث هذه الأزمة، ، وعلى كل حال لا أعتقد ان هناك أثراً مباشراً لتلك الأزمة لو حدثت لا قدر الله للنمو الاقتصادي للمملكة،
سؤال: من جريدة الجزيرة: ما رأيكم في تخفيض الرسوم الجمركية الى 5% ولو أنكم وزيرا للمالية حاليا هل ستوافقون على هذا القرار؟
جواب: لا تسأل وزير مالية سابق أو حالي فيما يخص الموارد المالية فالمسألة واضحة والموقف هو نفسه لديهم جميعا،
|
|
|
|
|
