|
| الاقتصادية
* تغطية - أحمد الفهيد- فهد الشملاني
حث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الصناعيين الخليجيين على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية ومناقشة تجاربهم عبر تبادل وجهات النظر بما يعمم الفائدة وينعكس ايجابا على المسيرة التنموية لدول المجلس،
معتبرا هذا المؤتمر فرصة سانحة ومناسبة جيدة،
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها سموه في افتتاح أعمال مؤتمر الصناعيين الثامن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح أمس بالمركز الثقافي بحي السفارات حيث رحب في مستهل كلمته بالضيوف متمنيا ان تكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح والفائدة،
وأضاف سموه: ينعقد مؤتمركم هذا في فترة تواجه فيها الدول النامية تحديات كثيرة في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الصناعة الذي يشهد تحولات متسارعة لمواكبة المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية،
والجميع يتطلع لمستقبل صناعي زاهر يرصد ويتجاوب مع التطورات العالمية المتلاحقة، ذلك لأن قطاع الصناعة من القطاعات الرئيسية التي أولته حكومات دول مجلس التعاون اهتماما خاصا وركزت عليه كأهم القطاعات التي يعول عليها لتنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد الطبيعية،
لقد تحملت حكومات دول مجلس التعاون العبء الأساسي في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة من خلال توفير كافة مقومات النجاح لقطاع الصناعة وانشاء المشروعات الصناعية الأساسية والبتروكيماوية وتقديم كافة أنواع الحوافز والتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال الاستثمار الصناعي مما أتاح بناء قواعد صناعية متطورة ومتقدمة في فترة وجيزة،
ولاشك ان انفتاح الأسواق العالمية وازالة الحواجز فيما بينها واجراءات الحماية المختلفة تحتم على دول المجلس بذل مزيد من الجهد للعمل على زيادة التعاون فيما بينها للوصول الى تحقيق نهضة صناعية شاملة تضمن لها وجودا قويا على ساحة العمل الصناعي انطلاقا من الاستراتيجية الصناعية الشاملة لدول المجلس،
واستعرض سموه الخطوات التي خطتها المملكة في هذا المجال مضيفا سموه : خطت المملكة العربية السعودية بحمد الله خطوات كبيرة في عملية التصنيع وحققت انجازات هامة وكبيرة وكان للسياسة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الدور الأكبر في تحقيق هذه المنجزات عن طريق توفير البنية الأساسية وتقديم مجموعة من الحوافز أدت الى توجيه الاستثمارات الوطنية وتشجيع الاستثمارات الخارجية نحو قطاع الصناعة، ولقد جاء اختيار موضوع "الانفتاح نحو الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره المتوقعة على القطاع الصناعي بدول المجلس" عنوانا لمؤتمركم الثامن الاتجاه العالمي نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فلقد أدركت معظم دول العالم الأهمية المتزايدة التي يلعبها الاستثمار الأجنبي المباشر في التطورات والتنمية الاقتصادية، وشهدت الفترة الأخيرة تنافسا بين العديد من الدول على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليها وسعت من أجل ذلك الى تحسين بيئاتها الاستثمارية وتعديل تشريعاتها وتقديم كافة التسهيلات لزيادة تدفق هذه الاستثمارات،
ومما يدعو للاطمئنان هو تميز دول المنطقة بمقومات ايجابية محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهمها الموقع الاستراتيجي المتميز، وتوفر البنى التحتية الأساسية، وتوفر الموارد الطبيعية، ووجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة،
هذا وقد بدأت جلسة افتتاح المؤتمر بآي من الذكر الحكيم بعد ذلك القى الأستاذ محمد المسلم أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كلمة الجهات المنظمة وهي وزارة الصناعة والكهرباء بالمملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومنظمة الخليج للدراسات الاستشارية،
واستعرض في كلمته المؤتمرات الصناعية الخليجية السابقة وأهميتها وأضاف: ان المحور الأساسي لهذا المؤتمر الذي يعود مرة أخرى لمدينة الرياض هو "أهمية الانفتاح نحو الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره المتوقعة على القطاع الصناعي في دول المجلس"، وقد تم اختيار هذا الموضوع استشعارا من المنظمة بضرورة التفاعل مع معطيات العصر والاستعداد لازالة كل العوائق أمام التجارة وانفتاح الاقتصاديات، وكل ذلك يدخل في اطار العولمة التي فرضت واقعا اقتصاديا جديدا،
وأضاف: ولا تفوتني هذه المناسبة السعيدة وقد أكملت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية خمسة وعشرين عاما منذ انشائها في عام 1976م دون ان ألقي بعض الضوء على هذه المسيرة الحافلة بالعطاء والانجازات في خدمة التنمية الصناعية الخليجية، ويأتي في مقدمة هذه الانجازات:
1- اقامة قاعدة معلومات صناعية خليجية، واعداد ونشر العديد من الأدلة الاستثمارية الصناعية، ونشر دوريات صناعية الكترونية وغير الكترونية،
2- اقامة الندوات المتعلقة بفرص الاستثمار الصناعي منذ 1987، اضافة الى تنظيم مؤتمر الصناعيين منذ عام 1985،
3- كذلك قيام المنظمة بإنشاء العديد من اللجان التنسيقية المتخصصة مثل لجنة الأسمنت ولجنة الحديد والصلب ولجنة الألمنيوم ولجنة الألبان،
4- أيضا قامت المنظمة بالترويج لانشاء شركات استثمارية خليجية مشتركة في كل من البحرين وعمان - وأخرى جاري الترويج لها في دولة قطر،
كما بدأت المنظمة توجها جديدا لمواكبة العصر من خلال التعاون مع المتطلبات الاقليمية والعالمية،
وتحدث المسلم مشيرا الى نجاح دول الخليج في تحقيق أداء اقتصادي فعال، وذلك نتيجة طبيعية لتوجهات دول المجلس بالأخذ بمعطيات العصر في إحداث التنمية، فأفسحت المجال للمشاركة الأجنبية لتحقيق تنمية شاملة وذلك من خلال توفيرها للبنية الأساسية، والحوافز التشجيعية للقطاع الخاص ليأخذ دوره في خارطة الاقتصاد الوطني، والعمل على كافة الأصعدة للتوافق مع متطلبات العولمة، فكان الاهتمام بالاستثمار الأجنبي كأداة فعالة في التنمية، وايلاء الاهتمام المطلوب للصناعات الصغيرة والمتوسطة، واعطاء الصناعات المعدنية أهمية وعناية أكبر وقد أدركت دول المجلس التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية من جراء معطيات العصر والمتمثلة في العولمة والتي من مكوناتها الانفتاح والحرية في الأسواق العالمية، وما يتولد عن ذلك من منافسة في الأسواق الدولية، وغير ذلك من إفرازات العصر مثل الاندماجات،
وأكد المسلم: لقد حقق القطاع الخليجي بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها قادتنا حفظهم الله، تطورا كبيرا حتى وصل عدد المصانع المنتجة أكثر من 7000 منشأة صناعية باستثمارات تزيد على 80 مليار دولار أمريكي،
عقب ذلك القى معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ جميل الحجيلان كلمة جاء فيها:
من الحقائق التي تكاد تنفرد بها دول مجلس التعاون الاستقرار السياسي الاجتماعي الذي يوفر بيئة استثمارية آمنة، ونظام اقتصادي حر يرفع عن كاهل القطاع الخاص الكثير من القيود التي تعاني منها اقتصادات دول عديدة أخرى في المنطقة،وهذه حقيقة تذكر وتشكر،
على ان ما شهده العالم، في السنوات الأخيرة، من توجهات نحو التخصيص، والاعتماد المتزايد على اقتصاد السوق في ادارة الموارد، والمستجدات في عولمة الاستثمار وأسواق المال قد دفع بدول مجلس التعاون للعمل على تنويع مصادر الدخل فيها، وعدم الاعتماد على هيمنة المورد الواحد، وعلى الحد من دور الدولة في مباشرة الأنشطة الاقتصادية، ومن أجل ذلك تسعى دول مجلس التعاون لاجراء اصلاحات هيكلية في الاقتصاد تقوم على تشجيع دور القطاع الخاص، وزيادة استثماراته، ومشاركته في ايجاد فرص عمل جديدة ومتنوعة تتواكب مع النمو السكاني المتزايد، وارتفاع أعداد الخريجين الباحثين عن العمل،
وقد أولت الأمانة العامة لمجلس التعاون هذا الموضوع اهتماما خاصا من خلال قنوات متعددة استهدفت تقريب تشريعات الدول الأعضاء في هذا المجال، حيث صدر قرار من المجلس الأعلى بالموافقة على النظام "القانون" النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون، والغاء شرط الملكية الوطنية كشرط لتأهيل المصانع المقامة في دول المجلس للاعفاء من الرسوم الجمركية،
وعلى الرغم من جهود دول المجلس في تحسين بيئتها الاستثمارية إلا ان نصيبها من الاستثمارات الأجنبية كان وما زال ضئيلا، فطبقا لاحصائيات الأمم المتحدة بلغت الاستثمارات الأجنبية في دول المجلس حوالي 40 بليون دولار خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية "1975-2000"، أي أقل من 1% من تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم خلال تلك الفترة، وفي العام الماضي عام 2000م بلغ نصيب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من هذه الاستثمارات أقل من بليوني دولار "من أصل 1300 بليون دولار هي مجموع التدفقات العالمية" الأمر الذي يستوقف النظر ويدعو الى التساؤل والاستقصاء في تجمع هام كتجمعكم هذا،
ولعل دول المجلس تستطيع ان تزيد من قدرة اقتصادها على اجتذاب وتشجيع الاستثمار الخليجي والخارجي في الصناعة عن طريق الاستمرار في تحسين بيئتها الاستثمارية، وأخص بالذكر عاملين مهمين في هذا المجال: تدعيم البنية الأساسية اللازمة للصناعة، وتخفيف ان لم يكن ازالة جميع المعوقات التي تعترض سبيل النمو الصناعي،
ومما يدخل في ذلك العناصر التالية:
* زيادة الطاقة الكهربائية المتوفرة للصناعة،
* زيادة رقعة المناطق المهيأة للصناعة،
* تحسين فرص التمويل للمشاريع الصناعية،
* رفع كفاءة العمالة الفنية والادارية اللازمة للمشروعات الصناعية،
* التخفيف من الاجراءات الحكومية المطلوبة من المستثمرين قبل منحهم تراخيص استثمارية، والاكتفاء بالرقابة اللاحقة،
* تحقيق المعاملة الوطنية للمستثمرين الخليجيين في جميع دول المجلس، وغير ذلك من العوامل المواتية لضمان مناخ استثماري مثالي لدول مجلس التعاون،
لقد توجهت غالبية دول العالم الى تخفيف الروتين الحكومي، والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة كالحكومة الالكترونية وشبكة الانترنت في اختصار الوقت اللازم للحصول على الخدمات الحكومية التي يتطلبها المستثمرون في الصناعة، ولم يعد استصدار ترخيص صناعي يستغرق في العديد من الدول الصناعية سوى أيام بدل الأشهر التي كان يتطلبها، ولعل الوقت قد حان لتأخذ دول مجلس التعاون بأسباب التيسير التي وفرتها التقانة الحديثة في مثل هذه الأمور،
وفي مجال التمويل الصناعي فإنه على الرغم من الازدياد المطرد في مستوى الائتمان الممنوح للمشروعات الصناعية مازال منخفضا، الأمر الذي يدعو الى مراجعة النظم المتبعة في الإقراض والضمانات لتحسين قدرة المصارف الخليجية على الاقراض الصناعي،
هذه بعض الرؤى التي يوحي بها اجتماع هام كاجتماعكم هذا اليوم،
وفي ختام كلمته أعرب الحجيلان عن امتنان الأمانة العامة لرعاية سموه الكريم لهذا المؤتمر، الذي ينعقد تحت مظلة مجلس التعاون،
بعد ذلك القى معالي الدكتور هاشم عبدالله يماني وزير الصناعة والكهرباء كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وبأصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول المجلس معتبرا هذا اللقاء من أهم اللقاءات التي تجمع الصناعيين مع المسؤولين عن التنمية الصناعية بدول المنطقة وأضاف معاليه:
تتسم المرحلة المعاصرة ببروز عدد من التكتلات الاقتصادية وانفتاح الأسواق بعضها على بعض وزيادة حدة التنافس لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما تمثله من نقل للتقنية المتقدمة والخبرات الفنية الأمر الذي ينعكس بصورة ايجابية على اقتصاديات الدول التي تستوطن بها هذه الاستثمارات ولذا وقع الاختيار على "الانفتاح نحو الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره المتوقعة على القطاع الصناعي في دول المجلس" ليكون الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر،
لقد أدركت معظم الدول العالمية الأهمية المتزايدة للاستثمار الأجنبي المباشر، ودوره في تحقيق آثار ايجابية كبيرة تنعكس على نمو اقتصادياتها فهو يساعد في زيادة تراكم رأس المال والتقدم التكنولوجي وتطوير الهياكل الانتاجية واصلاح الخلل في موازين المدفوعات كما يساعد في توفير وظائف للعمالة الوطنية وتأهيلها وهو يشكل أداة قوية لنقل الخبرات والمساهمة في اقامة مشروعات ذات تقنية متقدمة وهو كذلك يساعد في تخفيض تكاليف الانتاج لبعض المشروعات المحلية نتيجة لقيام هذه المشروعات بتوفير بعض من مستلزمات الانتاج لمشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال بعض الصناعات المغذية،
وأشار معاليه الى تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي في شكل متسارع، وأضاف: وبلغ اجمالي هذه التدفقات في عام 1999م حوالي 865 بليون دولار في حين بلغ اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في نفس العام لدول المجلس حوالي 54، 5 بلايين دولار وهذا الرقم لا يتناسب مع مستوى وحجم اقتصاديات دول المجلس ولذا سعى عدد من دول المجلس أسوة بدول أخرى كثيرة الى تعديل أو تحديث تشريعاتها الاستثمارية لتتواكب مع المتغيرات الحالية وتستشرف المتغيرات المستقبلية وتعمل على تهيئة ظروف ملائمة تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية،
ومما يساعد دول مجلس التعاون على استقطاب الاستثمارات الأجنبية هو تميزها بمقومات جيدة منها:
- الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول المنطقة،
- توفر بنى أساسية على أعلى المستويات،
- ارتفاع عوائد الاستثمار نتيجة لارتفاع مستويات الطلب على السلع والخدمات بسبب وجود النزعة الاستهلاكية لشعوب المنطقة،
- اتساع الأسواق الخليجية وامتلاك الدول الخليجية لسيولة مرتفعة،
- استقرار السياسات المالية والنقدية واستقرار سعر الصرف تجاه العملات الأخرى،
بعد ذلك قدم راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الشهادات التقديرية للداعمين الرئيسيين لهذا المؤتمر "الفئة الذهبية" وهم: شركة الصناعات الأساسية "سابك"، شركة المراعي المحدودة، مجموعة الجريسي، مجموعة صافولا، مجموعة العبداللطيف الصناعية، شركة التصنيع الوطنية، مجموعة شركات كابلات الرياض، وشركة الخزف السعودي،
بعد ذلك قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز راعي هذا الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر ثم غادر سموه مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم،
|
|
|
|
|
