|
| متابعة
* نيويورك د ب أ:
بدأت حكومات العالم امس «الاثنين» في مناقشة مكافحة الإرهاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد مرور ثلاثة أسابيع على ضرب نيويورك وواشنطن بطائرات مخطوفة.
وتبدأ المناقشات بكلمة للامين العام كوفي عنان يتبعه عمدة نيويورك رودولف جولياني، الذي قاد عمليات إنقاذ ضخمة في موقع دمار برجي مركز التجارة العالمي حيث فقد ستة آلاف شخص اعتبروا في عداد الأموات من جراء الهجمات الارهابية التي وقعت في 11 أيلول سبتمبر الماضي.
وقد سجل مندوبو أكثر من 140 حكومة ومنظمة أسماءهم ليتحدثوا على منبر الجمعية العامة التي اضطرت لإلغاء عدة اجتماعات هامة في الشهر الماضي بسبب الهجوم على نيويورك.
وألغى رؤساء الدول والحكومات مواعيد حضورهم إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة التي افتتحت في 12 أيلول سبتمبر الماضي بسبب عدم قدرة أجهزة مدينة نيويورك على توفير الاحتياطات الأمنية الكافية.
و يحث كوفي عنان الجمعية العامة على مناقشة وتنفيذ سلسلة كبيرة من التدابير لمكافحة الارهاب الدولي. وكثير من هذه التدابير مكتوب بالفعل في عشر اتفاقيات وبروتوكولات للأمم المتحدة لم توضع موضع التنفيذ.
وتقوم الأمم المتحدة حاليا بإعداد اتفاقيتين أخريين تتناولان جوانب الارهاب ومن ضمن أهم تلك الاتفاقيات اتفاقية تدعو إلى ضرب مصادر تمويل الارهاب، إضافة إلى اتفاقيتين حول مكافحة خطف الطائرات وجرائم أخرى ترتكب على متن الطائرات. وتحظر اتفاقيات أخرى احتجاز رهائن وتتعلق بالسيطرة على المواد النووية ومكافحة أعمال التفجير الارهابية، واستغرق التفاوض بشأن الاتفاقيات عامين.
وتباطأت الحكومات في توقيع أو التصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ، ووقعت اتفاقية وقف تمويل الإرهاب 51 دولة فقط قامت أربع منها فقط بالتصديق عليها.
وقد تحدث عنان بلهجة قوية ضد الإرهاب منذ وقوع الهجمات على نيويورك وواشنطن . وقال في الأسابيع الماضية أن مكافحة الارهاب يجب أن ينتظم في «جبهة عالمية» لأن هجمات 11 أيلول سبتمبر الماضي أثرت على الجماعة الدولية بأسرها.
ومن المتوقع أيضا أن يحث أعضاء الأمم المتحدة على تنفيذ التدابير التي تبناها مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، اذ أصدر بالاجماع قرارا يطالب أعضاء الأمم المتحدة بالعمل على مكافحة الارهاب من خلال ضرب تمويل وتدريب وتنقل الارهابيين.
كما تضمن قرار مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة عضوا طلبا إلى الحكومات بتجميد الارصدة المملوكة للارهابيين أو التنظيمات الارهابية، والعمل على منع التحاق أعضاء جدد بتنظيمات إرهابية ووقف موارد أسلحتهم وعدم تقديم ملاذ آمن الى كل من يمول أو يساند أو يرتكب أعمالا إرهابية، والحيلولة دون تنقلات الارهابيين أو الجماعات الارهابية وتشديد مراقبة الحدود.
و حث كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة أمس الاثنين خصوصا على اتخاذ إجراءات دولية أكثر تشددا ضد الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية قائلا ان عمليات خطف الطائرات في الولايات المتحدة كان يمكن ان تكون اكثر تدميرا لو استخدمت فيها أسلحة الدمار الشامل.
وجاء في كلمة معدة ليلقيها عنان في افتتاح جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 189 دولة والتي تستمر خمسة أيام لبحث استراتيجية طويلة الأمد لمكافحة الإرهاب.
وقال عنان «من الصعب تصور كيف كان يمكن لمأساة الحادي عشر من سبتمبر أن تكون أسوأ. ومع ذلك فالحقيقة ان هجوما واحدا باستخدام سلاح نووي أو بيولوجي كان من شأنه قتل الملايين».
وأضاف في التصريحات المعدة «في حين لم يتمكن العالم من منع الهجمات فان أمامنا الكثير الذي يتعين ان نفعله لمنع ان تنفذ أعمال الإرهاب في المستقبل بأسلحة الدمار الشامل».
وحث على تنفيذ كامل للمعاهدات القائمة بشأن هذه وانضم الى عنان في بداية الجلسة رئيس بلدية نيويورك رودولف جولياني.
وافتتحت الجلسة بعد ثلاثة أيام من إقرار مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب جميع الدول بمكافحة الارهاب والجماعات التي تساعده. ومن المنتظران يتحدث ممثلو 145 دولة خلال الجلسة المتوقع ان تتركز على معاهدة دولية جديدة لتنسيق الحملة العالمية ضد الإرهاب.
وبدأت الجمعية العامة التي افتتحت جلستها رقم 56 في اليوم التالي للهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في تمهيد الطريق للمعاهدة الجديدة التي من شأنها ربط 12 اتفاقية دولية قائمة لمكافحة الارهاب.
وقال عنان ان الاتفاقية الثالثة عشرة ستعتمد على تشجيع تعاون دولي أكبر. وأضاف «لا يمكن أن يكون هناك قبول لمن يبررون القتل المتعمد للمدنيين أيا كانت القضية او المعاناة».
لكن الدبلوماسيين حذروا من أنه لن يكون من السهل التوصل الى اتفاق سريع بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الشائكة.
|
|
|
|
|
