|
| العالم اليوم
* أنقرة ق. ن. أ :
أقر البرلمان التركي خلال الأيام الثلاثة الماضية تعديلات مهمة شملت 36 مادة في الدستور التركي الذي وضعه العسكر بعد انقلاب سبتمبر1980.
وكانت أحزاب الائتلاف الحكومي قد اتفقت مع أحزاب المعارضة على صيغة هذه التعديلات لضمان تمريرها من البرلمان بالأغلبية الدستورية المطلوبة وهي367 صوتا.
وقد حظيت التعديلات المذكورة بتأييد يتراوح بين 420 إلى 440 من أعضاءالبرلمان وهم 550 عضوا.
وأشار مراسل وكالة الأنباء القطرية في أنقرة في تقرير له بهذا الصدد إلى ان الأوساط السياسية والدبلوماسية اعتبرت نجاح البرلمان في تمرير التعديلات الدستورية خطوة مهمة جدا ستساهم في اقتراب تركيا من البيت الأوروبي .. إذ اشترطت العواصم والمؤسسات الأوروبية على أنقرة سلسلة من الاصلاحات الديمقراطية مقابل ترشيحها لعضوية الاتحاد الأوروبي في قمة هلسنكي نهاية 1999.
وقد فشلت الحكومة التركية خلال الفترة الماضية ولأسباب مختلفة في تلبية المطالب الأوروبية واعترضت أو تحفظت القوى القومية والقيادات العسكرية على البعض منها وهو ما دفع مسعود يلماظ نائب رئيس الوزراء لاتهام القيادات العسكرية الشهر الماضي بالعمل على عرقلة انضمام تركيا للاتحاد بحجة ان البعض من الشروط الأوروبية يتناقض والمصالح الوطنية والقومية لتركيا.
وكانت هذه الحجة سببا في رفض البرلمان لتعديل المادة 32 من الدستور والتي تعترف للمعاهدات والاتفاقيات الدولية بسلطة أعلى على القوانين التركية.
ودون ان يمنع ذلك أعضاء البرلمان للاتفاق على صيغة التعديلات الأخرى التي شملت 36 من مواد الدستور الذي أصبح أكثر ديمقراطية على حد قول الأوساط السياسية والإعلامية التركية.وقد اعترفت التعديلات الجديدة لكل الأقليات القومية كالأكراد والعرب وغيرهم بحق استخدام لغتها في وسائل الإعلام .. كما ضمنت كافة الحقوق الفردية والسياسية لكل المواطنين.. وستحميهم القوانين بعد الآن من أي تجاوزات قد تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة.
كما جعلت هذه التعديلات من حل وإغلاق الأحزاب السياسية أمرا صعبا جدا بعد ان حدت من صلاحيات العسكر في الحياة السياسية اذ أصبح عدد المدنيين في مجلس الأمن القومي أكثر من الجنرالات والذين نجحوا مع حزب الحركة القومية في التصدي لمساعي الحكومة لإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين التركية بشكل نهائي.. إذ أقر البرلمان التعديل وبعد ان استثنى المتهمين بالخيانة الوطنية والإرهاب من هذا الإلغاء وقصد بالذات زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان ومعه بعض اليساريين والمتشددين المحكوم عليهم بالإعدام وبتهمة الإرهاب.
|
|
|
|
|
