|
| الاقتصادية
عقد أول مؤتمر لرجال الأعمال السعوديين برئاسة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عام 1403ه حضره اكثر من 700 من رجال الأعمال وكانت اهدافه الاساسية آنذاك التأكيد على اهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية ومعالجة المعوقات التي تواجهه في تحقيقه هذا الهدف وتطوير وتنمية القدرات الذاتية للقطاع الخاص وصدرت عن هذا المؤتمر انذاك العديد من التوصيات في مجال المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في تعامله مع الاجهزة الحكومية واعيد النظر في الانظمة المتصلة بنشاط القطاع الخاص وتطويرها بما يتلاءم والنهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد واعتماد مبدأ التشاور مع مجلس الغرف السعودية عند اصدار هذه الانظمة وتعديلاتها وكذلك العمل على تطوير وتحسين اسلوب عمل هيئة حسم المنازعات التجارية ومراجعة نظام الوكالات التجارية انذاك وتعديله بشكل يكفل حماية افضل لرجال الأعمال السعوديين واعادة النظر في نظام الشركات ما ادخل عليه من تعديلات بشكل يضمن تشجيع انشاء مزيد من الشركات المساهمة، وتنظيم وضع شركات التأمين العاملة بالمملكة وتعزيز دور الغرف التجارية الصناعية ممثلة في مجلس الغرف السعودية في اعداد خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وشملت التوصيات التي نرى اليوم نتائجها ملموسة على الواقع في المملكة من حيث اهميتها كنموذج فريد في انطلاقة التنمية وحاجتها الملحة انذاك الى استقدام عمالة اجنبية من كل مختلف دول العالم وباعداد كبيرة ونظراً لعدم استمرارية بعض هذه العمالة لسوى لفترة محدودة فقد اقر المؤتمر الاول توصية هامة تم تطبيقها بادخال تعديل على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على السعوديين بحيث تكون الزامية واختيارياً للسعوديين على غيرهم.
وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على السعوديين الزامية واختيارياً على غيرهم.
مراجعة نظام العمل والعمال وتقديم تفسير واضح لنصوصه بما يحقق استقرار افضل في علاقات العمل وتعديله بما لا يتعارض مع نظام التأمينات الاجتماعية.
يقدر المؤتمر جهود وزارة الداخلية في تحسين مستوى خدمات جميع قطاعات الوزارة ذات العلاقة بالقطاع الخاص ويطلب من مجلس الغرف مواصلة الاتصالات مع الجهات المعنية بالوزارة لاستمرار هذه الجهود.
تفضيل الشركات والمؤسسات الوطنية على غيرها عند ترسية العقود الحكومية، وتجزئة العقود الكبيرة لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من الشركات الوطنية لتنفيذها.
|
|
|
|
|
